عاجل عاجل بيان صحفي:اعلان الحكومة العراقية الحرب على الأمم المتحدة والدعوة إلى الإعدام لسكان أشرف

استراون استیفنسون رئیس هیئة العلاقات مع العراق فی البرلمان الاوروبی
بيان صحفي
18 نوفمبر/تشرين الثّاني 2011
اعلان الحكومة العراقية الحرب على الأمم المتحدة والدعوة إلى الإعدام لسكان أشرف

مسؤولية خطيرة تتحملها أمريكا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة لمنع كارثة إنسانية في أشرف


أشعرت السفارة العراقية في بروكسل البرلمان الأوربي بموقف الحكومة العراقية من قضية مخيم أشرف في وثيقة تتضمن 10 مواد. إنّ الوثيقة التي كذب وغير شرعي جملة وتفصيلا ما هي إلا أعلان حرب على الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي وحكم إعدام لسكان أشرف.
وتصرح الوثيقة:« أن الحکومة العراقية قررت إغلاق مخيم أشرف بحلول نهاية عام 2011»، وبما ان اعادة توطينهم لم تصل بعد الى اية نتيجة بسبب ربما رفض السكان لاخلاء المخيم او عدم رغبة البلدان لاستلامهم... فان الحكومة العراقية لا خيار لها سواء اخلاء المخيم بموجب مبدأ السيادة ونقل السكان إلى مخيمات أخرى في العراق وتسهيل سفرهم الى خارج العراق طوال المهلة المتبقية حتى نهاية العام»
ان الوثيقة تتجاهل تماما جهود مكثفة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (اليونامي)، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتوصل إلى حل سلمي لقضية اشرف واعادة توطين السكان، و تمهد الارضية لمذبحة سكان اشرف والتي أملأها النظام الإيراني على الحكومة العراقية.
إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي ومنظمة العفو الدولية وغيرها من الهيئات الدولية قد طالبت مرارا وتكرارا في الأشهر الماضية بأنه ينبغي تمديد مهلة نهاية عام 2011 غير القانوني لإغلاق أشرف لحين تأييد لجوء السكان من قبل المفوضية العليا للاجئين ، للتمكن من نقلهم الآمن إلى بلدان ثالثة..
ان الوثيقة بعشرة مواد تکشف بوضوح ان هذه السياسة في الحقيقة يمليها النظام الايراني، وانها تنص أن العراق ملتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة وأن 'وجود هذه المنظمة باية حال يثير المشاكل مع ايران'.
وفي بند آخر من الوثيقة المذكورة جاء 'إن وجود هذه المنظمة في العراق يعتبر تهديدا لأمن الدول المجاورة ويعطي ذريعة للدول المجاورة [إيران] للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق'. والمادة العاشرة من الوثيقة تنص ان 'العراق، باعتبارها دولة ديمقراطية وسلمية، يريد بناء علاقات سلمية مع الدول المجاورة (ايران) '.
وفي كذب كبير آخر تبرر الوثيقة سبب اغلاق أشرف تقول : إن 'المنظمة [مجاهدي خلق] تم تصنيفها من قبل المجتمع الدولي باعتبارها منظمة ارهابية' و 'الدستور العراقي حظر وجود اي كيان ارهابي في الاراضي العراقية '.
وتقول الوثيقة بسخافة، 'ان العراق يتعامل مع سكان المخيم كأفراد وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.' ويبدو وكأن قتل 47 من السكان وجرح أكثر من 1000 آخرين ، وفرض الحصار اللانساني على اشرف منذ ثلاث سنوات، وقتل المرضى بالموت البطيء ، وفقا للحكومة العراقية انها يشكل جزءا لا يتجزأ من مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي.
نظرا لأن الوثيقة المذکورة لاتترك أي شك حول نوايا الحکومة العراقية لقتل سکان أشرف، أرى أنه من الضروري التأكيد على النقاط التالية :

1- يجب على المجتمع الدولي ، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، والأمم المتحدة ، ان تحشد كل جهودها لمنع حمام دم آخر يمكن التنبؤ بها وتكرار صربنيتا في أشرف. وجاءت الحكومة العراقية الملطخة أيديها بدماء العراقيين واللاجئين الايرانيين العزل إلى السلطة بمساعدة الولايات المتحدة والحكومة البريطانية وغيرها من الحكومات الغربية, وبالتالي فان هذه الدول تتحمل مسؤولية هامة في منع هذه الكارثة التي تلوح في الأفق.
2- على المجتمع الدولي ، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، يجب تقديم الدعم الكامل لمهمة الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين للتأكيد على وضع اللجوء من سكان أشرف وإعادة توطينهم في بلدان ثالثة. كما يجب عليها إجبار الحكومة العراقية على تأجيل الموعد النهائي المحدد لها حتى الانتهاء من هذه العملية. كما يجب على الولايات المتحدة بشكل خاص منع وقوع مأساة كبيرة من قبل الحكومة العراقية التي اصبحت تنفذ أوامر من الديكتاتورية الفاشية في إيران الذين يسعون إلى تدمير أشرف. واذا وقعت مثل هذه المأساة ، فإن الولايات المتحدة تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية.
3- يتوجب على الاتحاد الأوروبي والممثلة السامية له السيدة كاثرين أشتون ، اعتماد موقف واضح من خلال إدانة الموعد النهائي المعلن من قبل الحكومة العراقية وأي ترحيل قسري لسكان أشرف داخل العراق. وينبغي أن تقبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الفور بعضا من سكان أشرف ، ولا سيما المرضى والجرحى ، والأشخاص الذين كانوا طالبي اللجوء أو الذين لديهم علاقات عائلية في البلدان الأوروبية.
4- اي وعود من قبل الحكومة العراقية لا قيمة لها. وبعد ساعات قليلة قبل بدء اطلاق النار في نيسان 2011 ، تلقى سكان أشرف رسالة عبر السفارة الامريكية من رئيس الوزراء العراقي إعطاء ضمانات أنه لن يكون هناك أي عنف. عندما تم تفتيت سكان أشرف في مجموعات صغيرة ، فان القوات العراقية وقوات القدس الايرانية الارهابية ستقوم بممارسة التعذيب واغتيالهم دون ان تكون هناك وسيلة ليطلع بها العالم عليه. وفي مثل هذه الظروف فان المقيمين في أشرف لا خيار لهم سوى المقاومة ضد النقل القسري وغير القانوني لهم .
استراون استيفنسون
رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوروبي