اللجنة الدولية للبحث عن العدالة تحذر الامم المتحدة من اقامة الحكومة العراقية سجنا لسكان اشرف في معسكر ليبرتي

ألخو فيدال كوآدراس وبان كي مون
إيبا العراقية
19/1/2012
بغداد- اعربت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تتألف من اكثر من 4000 برلماني من كلا جانبي الأطلسي عن قلقها العميق ازاء تقارير عن اقامة الحكومة العراقية سجنا في معسكر ليبرتي، ودعت المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين والممثل الخاص للامين العام في العراق لاتخاذ موقف واضح وصارم وعدم السماح للنظام الإيراني بقمع المعارضة تحت اسم الامم المتحدة وبموافقتها الضمنية.

وذكر بيان للجنة تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)..: انه ووفقا لتقارير موثوق بها فان المساحة المخصصة لسكان أشرف في معسكر ليبرتي وعلى عكس الوعود الأولية، تبلغ حوالي نصف كيلومتر مربع، وقد احيطت من جميع جوانبها بأسوار خرسانية عالية، وتعرقل الحكومة العراقية نقل المركبات والممتلكات المنقولة للسكان، وقد نصبت قوة القدس بمساعدة الحكومة العراقية أجهزة تنصت .

واضاف البيان وهذا الجزء من ليبرتي يتألف من مجموعة من المهاجع المتهالكة التي استخدمها الجنود الامريكيون لمدة 9 سنوات وبعد تسليمها الى القوات العراقيه تم نهب جميع محتوياتها وتدمير جزء كبير من بنيتها التحتية، وكل الدلائل تشير الى ان الحكومة العراقية تنوي جعل ليبرتي سجنا لسكان أشرف، وزيادة الضغوط عليهم على افتراض انه يمكن اجبارهم على الاستسلام امام الفاشية الدينية الحاكمة في ايران كما يصور لهم خيالهم.


وتابع انه في بعض الأحيان يشير مسؤولون في الامم المتحدة الى معسكر ليبرتي كنقطة عبور او مخيم مؤقت لتبرير ظروفه غير المقبولة تماما، وهذا العنوان لا معنى له على الإطلاق نظرا لأن عملية إعادة التوطين في دولة ثالثه كما قال الممثل الخاص للامم المتحدة تأخذ ما بين سنتين الى ثلاث سنوات، بينما مخيم العبور مرتبط بظروف تأخذ بضعة أيام أو أسابيع.
واشار البيان الى ان سكان أشرف ليسوا طالبي اللجوء من الذين فروا مؤخرا من وطنهم، انهم يعيشون في مخيم أشرف منذ26عاما، ولكل منهم في المتوسط مئات الآلاف من الدولارات من الممتلكات المنقولة، وغير المنقولة، ومن جهة أخرى فانهم بسبب الممارسات القمعية للحكومة العراقية ليس لديهم اي امكانية للخروج من اشرف او في وقت لاحق من ليبرتي، انهم لا يملكون الحق في السير في الشوارع والذهاب الى السينما وزيارة الأماكن الدينية أو حتى الذهاب للتسوق، هذه القيود هي بنفسها التعبير عن السجن.
وبين انهم مثل اي مجتمع آخر يحتاجون الى اماكن للاجتماعات، الى صالة، وملعب رياضي، ومكتبة ومسجد وحديقة عامة والمرافق الاخرى التي تتوفر لهم حاليا في اشرف.
وتبلغ مساحة أشرف 36 كيلومترا مربعا والمساحة التي ينبغي ان تخصص لهم في ليبرتي يجب ان تكون على الاقل 25 في المئة من مساحة اشرف ليتمكن السكان من تلبية الحد الادني من احتياجاتهم الاساسية فيها، وفي غياب هذه المرافق فانهم سينتقلون الى سجن وسط ظروف قاسية جدا، ويعتبر هذا، في هذه الحالة نقلا قسريا ينبغي ان تنأى عنه المفوضية السامية للاجئين وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق – يونامي – والامم المتحدة.


واوضح البيان لقد بذلنا جهدا كبيرا على المستوى الدولي من أجل إعادة توطين سكان أشرف في بلدان ثالثة وسنواصل القيام بذلك، وقد واجهت هذه الجهود عقبة تمثلت بعدم موافقة المفوضية، هذا في الوقت الذي قدم فيه سكان اشرف منذ خمسة أشهر طلبات فردية للجوء الى المفوض السامي لشؤون اللاجئين. ولكن الضغوط غير القانونية والقمعية للحكومة العراقية منعت بدء عملية إعادة تأييد وضع اللاجيء لهؤلاء، واشترطت لذلك انتقال السكان الى معسكر ليبرتي، ولا شيء يجعل معسكر ليبرتي أفضل من أشرف لعملية المفوضية، وخصوصا انه في أشرف وعلى مقربة منه هناك العديد من التسهيلات الكافية لهذه العملية، وتحقيقا لهذه الغاية فاننا ننصح بشدة ان تبدأ المفوضية على الفورعملية إعادة تأكيد وضع اللاجيء وليس مشروطا ان يتم بدؤها عند نقلهم الى ليبرتي.

واستطرد البيان ان التفجير الإجرامي في 14 يناير كانون الثاني في البصرة الذي نفذه ارهابي انتحاري يرتدي زي الشرطه، هو تحذير آخر بأن وجود الشرطه داخل سياج منطقة سكان أشرف أمر خطير جدا وينبغي على الامم المتحدة والولايات المتحدة منعه، وفي جميع التفجيرات الأخيرة في العراق كانت القوات العسكرية والأمنية والشرطة ضالعة فيها .


وتطرق الى أن الشرطة العراقية تسيطر على كل المداخل والمخارج فان أي إصرار على وجودها داخل سياج المنطقة التي يقيم فيها السكان، انما يتحدث عن النوايا الشريرة للحكومة العراقية، خصوصا ان تصريحات المالكي الأخيرة لوسائل إعلام نظام الملالي، تكشف هدفه وهو التسبب في اختلاق ازمة، وإراقة الدماء واعتقال سكان أشرف، وهذا يدل على انه لا يمكن الوثوق به، لقد كان ظاهريا يطالب سكان أشرف بمغادرة العراق، ولكن تصرفاته لا تدعم كلامه.


واضاف البيان انه في ضوء الحقائق اعلاه فان اللجنة الدولية للبحث عن العدالة تدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وبعثة الامم المتحده الى الامتناع عن الموافقة على معسكر ليبرتي قبل إصدار شهادة بان يتم ضمان الحد الادنى المذكور، المساحة الكافية، عدم تواجد الشرطة داخل المعسكر، حرية نقل الممتلكات المنقولة والسيارات، وان تضمن الحكومة العراقية رسميا عدم اعتقال ومضايقة السكان منذ الوقت الذي يغادرون فيه أشرف واقامتهم في ليبرتي وحتى مغادرتهم العراق.
وختم البيان ان هذه كلها تعتبر الحد الادني اللازم والتي بدونها سيكون ليبرتي سجنا، لن يقبل به سكان أشرف، ولن نبقى نحن صامتين إزاءه، ونأمل ان لا ترتكب الأمم المتحدة الخطأ الفادح بموافقتها على مثل هذا السجن، حيث سيكون سكان أشرف ومصداقية الامم المتحدة ضحايا لمؤامرات النظام الإيراني والحكومة العراقية. (النهاية