مؤتمر في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور وكلمة الرئيسة رجوي وتحت شعار «ضرورة إجراء عاجل لحماية أشرف من قبل الجهات المعنية في الأمم المتحدة»

عقد مؤتمر في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية تحت شعار «ضرورة اجراء عاجل لحماية أشرف من قبل الجهات المعنية في الأمم المتحدة» شارك فيه كل من البروفيسور جان زيغلر نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والسناتور تئودور ملشكانو نائب رئيس مجلس الشيوخ الروماني و البروفيسور آلفرد زاياس المستشار القانوني الأقدم للمفوض السامي لحقوق الانسان لمدة 22 عاماً والبروفيسوره وردا غولاند دباس المنظرة واستاذ الحقوق الدولية واريك سوتاس أمين عام المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و غاي غودوين جيل استاذ حقوق الانسان في جنيف والبروفيسور اريك ديفيد خبير في الحقوق الدولية الانسانية و جيافرانكوفاتوريني الرئيس المشترك لحركة مرآب و بائولو كاساكا عضو البرلمان الاوربي 199-2009 و الدكتور خوان غارسيه الحقوقي الدولي البارز.
وقدم في المؤتمر النظرية الحقوقية للبروفيسور غودوين جيل حول موقع اللجوء والحماية الدولية لسكان أشرف وواجبات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة.
البروفيسور غاي غودوين جيل الباحث والاستاذ في الحقوق الدولية لشؤون اللجوء في جامعة آكسفورد البريطانية هو من أبرز الخبراء المتخصصين في حقوق اللجوء على المستوى الدولي حيث تعد كتبه مصادر للتدريس في حقوق اللجوء الدولي . البروفيسور غودوين جيل عمل مستشاراً كبيراً في القانون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. انه اضافة الى آكسفورد يدرّس في جامعة جنيف أيضاً. انه قدم في الفترة الأخيرة نظرية قانونية حول حالة اللجوء لسكان أشرف من منطلق القانون الدولي وكذلك في اطار واجبات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث يستنتج أن جميع سكان أشرف يتمتعون بموقع اللجوء. وعلى المفوضية السامية لشؤون اللجوء أن تعترف هذا الموقع بشكل جماعي لجميع سكان أشرف وتضعهم تحت الحماية الدولية. فهذه النظرية التي دونت على شكل أربعة فصول واستنتاج تؤكد على حق سكان أشرف في الملكية على رأس المال الذي صرفوه في هذا الموقع ، وكذلك تؤكد على كونية مهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتطبيقها عملياً وتستند الى دلالة عمل المفوضية والنماذج المطبقة وتضيف أن في عام 2004 أعلن مسؤولون أمريكيون والصليب الأحمر الدولي سكان أشرف بأنهم أفراد محميون فهذا الأمر يؤكد ضرورة اجراءات عاجلة. على المفوضية أن تعيد التأكيد على موقع اللجوء لسكان أشرف وحقهم في التمتع بالحماية الدولية. ان المسؤولية العملية للمفوضية في العراق تجاه الحماية يتم بالتنسيق مع يونامي والجهات الأخرى. كما على المفوضية أن تطلب حضورا دولياً في أشرف لكي يتم تأمين الكفاءات الناجعة للاجهزة التابعة للأمم المتحدة.
وتحدث في المؤتمر بداية جيافرانكو فاتوريني الرئيس المشترك للحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب وممثل مرآب في الأمم المتحدة حيث قال: باسم المنظمة العالمية المناهضة للتعذيب ومؤسسة فرانس ليبرته للسيدة دانيل ميتران والحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب وكذلك الجمعية الدولية للنساء من أجل حقوق الانسان نرحب بكم. ان هذا المؤتمر شكل في اطار الدورة السابعة لاجتماعات المجلس الاستشاري لمجلس حقوق الانسان. عنوان المؤتمر هو «حق السلام ومسؤولية الحماية». رغم دعوات مؤسسات مختلفة وطنيه ودولية منذ نقل المسؤولية في أشرف من القوات الأمريكية الى القوات العراقية اننا شاهدنا وقوع هجومين. واحد في تموز 2009 وآخر في نيسان 2011. ان هذين الهجومين للقوات المسلحة العراقية أديا الى مقتل عشرات الأشخاص واصابة مئات الآخرين بجروح. السؤال المطروح اليوم هو ما هي حقوق سكان أشرف؟
وقالت السيدة مريم رجوي في كلمة ألقتها: السيد الرئيس، أيتها السيدات وأيها السادة. اني سعيدة برؤيتكم جميعاً. اسمحوا لي أن أبدأ كلمتي من جديد باستذكار الدكتور كاظم رجوي رمز الدفاع عن حقوق الانسان الايرانية والذي استهدفه الارهابيون المرسلون من ايران بالرصاص بالقرب من شوارع هذا المبنى. ان هذا المبنى كان مقر نشاطاته للدفاع عن حقوق الانسان والكثير منكم تعرفونه عن قريب. الملالي الحاكمون في ايران هم أعداء حقوق الانسان ولهذا السبب فهم أعداء للأمم المتحدة وانهم يتملصون باستمرار من مسائلتهم عن الجرائم العديدة التي ارتكبوها كما انهم رفضوا لحد الآن قبول المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الانسان في ايران ولم يسمحوا له بالذهاب الى ايران. انهم وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام فقط أعدموا أكثر من مئتي سجين كان 45 منهم مدانين باتهامات أمنية حسب المدعي العام للنظام الايراني. ان موضوع جلسة اليوم هو أشرف الذي يشكل الآن ملفاً حساساً في حقوق الانسان. الأمم المتحدة وأجهزتها تتحمل مسؤولية جسيمة تجاه الحالة الراهنة لسكان أشرف وبامكان الأمم المتحدة وأجهزتها التابعة لها منع وقوع كارثة أخرى. السيدة بيلاي كانت من الشخصيات الأولى التي أكدت على اجراء تحقيق شفاف ومحايد حول الجريمة 8 نيسان. ولكن لحد الآن لم يتم اتخاذ أي اجراء محدد في هذا المجال. الأمم المتحدة لم تتخذ لحد الآن أي اجراء لرفع الحصار الطبي عن أشرف وكذلك انهاء عملية التعذيب النفسي التي تمارس بحقهم منذ 19 شهراً باستخدام 300 مكبرة صوت ليل نهار . فيما انها قادرة على أن تكون الطرف المبادر لايجاد حل مسالم ودائم لهذه الأزمة. هناك عوامل مختلفة تساعد الأمم المتحدة في هذه المهمة الانسانية. خاصة أن هناك 22 نظرية قانونية تؤكد على أن الحقوق الدولية وقواعد القانون الانسان الدولي والكثير من الاتفاقيات الدولية تقف بجانب أشرف. تلك النظريات القانونية التي دونت من قبل خبراء حقوقيين كبار مثل البروفيسور اريك ديفيد والدكتور غارسيه والدكتور غودين جيل و الدكتورة غولاند وحقوقيين آخرين لم يحضروا هنا الا أنهم دونوا نظريات واضحة في هذا المجال. وهنا أريد أن أضيف أن هناك دعماً دولياً كبيراً لحقوق سكان أشرف يساعد مهمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاشرفيين بشكل كبير. لأنه ولحد الآن هناك غالبية أكثر من 30 برلماناً في العالم أعلنوا عن دعمهم لتدخل الأمم المتحدة للدفاع عن أشرف. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي هو الآخر تبنت بالاجماع اصلاحية اضافية الى لائحة الميزانية الأمريكية حيث تطلب من الحكومة الأمريكية بصريح العبارة أن تمنع النقل القسري لسكان أشرف داخل العراق وأن توفر التسهيلات اللازمة لحضور قوي لمراقبي الأمم المتحدة في أشرف. وفي هذا الاتجاه هناك مسؤولون عراقيون كثيرون منهم رئيس مجلس النواب العراقي ونائب الرئيس العراقي ونائب رئيس الوزراء وقادة أحزاب سياسية عراقية أعلنوا دعمهم لحقوق سكان أشرف ورفضوا عملية النقل داخل العراق وأكدوا عن دعمهم للخطة الاوربية التي تدعو الى اعادة توطين سكان أشرف في بلدان ثالثة. والخطة الاوربية لاقت ترحاباً من قبل البارونة اشتون الممثلة العليا للاتحاد الاوربي وكذلك بعض الدول الاوربية. ان المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة دعت يوم 15 نيسان الدول الى المساهمة في نقل سكان أشرف الى بلدان ثالثة. كذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المرفوع في الفترة الأخيرة الى مجلس الأمن الدولي الى دعم جميع الدول الأعضاء لحل توافقي يقبله سكان أشرف والحكومة العراقية. ان تنفيذ هذه الخطة يتطلب عنصرين. الأول الوقت والثاني ضمان حماية السكان الى حين نقلهم الى البلد الثالث. ولكن مفتاح كلا العنصرين بيد الأمم المتحدة. ان أداء الأمم المتحدة في عدة أزمات دولية تشهد بأنه أينما لعبت الأمم المتحدة دورا مهماً واستخدمت طاقتها فانها تمكنت من منع وقوع أزمة انسانية أو تقلل من أبعادها على أقل تقدير. الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون يقول في كتاب مذكراته ان التقاعس أمام كارثة رواندا كان واحداً من دواعي أسفي في فترة ولايتي.لأنه كان بامكاننا من خلال عدة آلاف من الجنود ومساعدة حلفائنا أن ننقذ حياة الكثيرين. وفي عام 2000 قال السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة اذا كان التدخل الانساني يعتبر خرقاً لمبدأ السلطة فكيف يمكن ابداء رد الفعل تجاه كوارث من أمثال كارثة رواندا أو صربينستا أو خرق ممنهج لحقوق الانسان الذي يعد تعدياً علي جميع القيم ومعتقداتنا للقضية الانسانية المشتركة. واسمحوا لي أن أؤكد في النهاية ولو بايجاز على مسؤولية أجهزة الأمم المتحدة تجاه أزمة أشرف.

اولا - تمركز مراقبين للأمم المتحدة في أشرف لرصد الحالة هناك.

ثانيا- اعادة التأكيد للجوء السياسي لسكان أشرف بشكل جماعي وحتى ولو بشكل مؤقت من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل تمكينهم من التمتع بالحماية الدولية وكدرع حماية لهم تجاه المالكي الذي يبرر هجوم القوات العراقية بذريعة كأنه لولا موقع قانوني لسكان أشرف الآن رغم اقامتهم الشرعية لمدة ربع قرن في العراق.

ثالثا- المباشرة باجراء تحقيق حول الجريمة في 8 نيسان تحت اشراف الأمم المتحدة

رابعا- ارغام الحكومة العراقية على الاعلان للانصياع لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للامتناع عن استخدام أي عنف وقوة وانهاء الحصار اللاانساني والتعذيب النفسي واخراج القوات المسلحة من داخل أشرف حيث تعيش زهاء ألف امرأة.

خامساً- الدعم الدولي للخطة الاوربية لنقل سكان أشرف الى بلدان ثالثة وكذلك توفير وضمان حمايتهم الى ذلك الموعد.

كما تكلم غاي غودوين جيل المنظر في القانون واستاذ في حقوق الانسان في جنيف حيث قال: اني ألقيت نظرة الى بعض التفاصيل لجدول أعمال مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة حول ظروف سكان أشرف. كما اني ألقيت علاوه على ذلك نظرة الى مسؤوليته . تلك المسؤولية التي يتحملها تجاه أفراد الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة حتى يوفر الحماية الدولية للاجئين حسب المسؤوليات المكلفة بها وأن يعمل مع الدول لايجاد حلول دائمة لمشكلة اللاجئين. سألت نفسي لماذا امتنعت المفوضية بهذا الخصوص عن تقديم الملف لاعطاء الحماية الدولية للسكان واللاجئين.
من الواضح والبين أن سكان أشرف هم قلقون من الايذاء في بلدهم الأم. وهذا أمر لا يقبل النقاش كما من الواضح أن الحماية واللجوء اللذين كانوا يتمتعون بهما في العراق مهددين بالخطر. لذلك الاعلان العلني وممارسة الصلاحيات أمر ضروري. لأن المفوضية هي منظمة لها صلاحياتها ولها تجربة عملية لمدة 60 عاماً وهي منظمة معترف بها من قبل دول العالم باعتبارها منظمة لها الحق في التدخل نيابة عن اللاجئين وفقا للقانون الدولي. فعلى المفوضية أن تعلن بشكل علني أن سكان أشرف هم لاجئون وجديرون بالحماية.
لماذا هذا الأمر ضروري؟ لأنه باعتقادي يرسل علامة واضحة بأن القانون الدولي لابد من استخدامه في هذا المجال واننا مدينون بالتعهدات الدولية وبشكل خاص فسكان أشرف هم وبصفتهم لاجئين يستحقون التمتع بمبدأ عدم النقل القسري.
وهذه انطلاقة. على المفوضية أن تجد مع الحكومات كما قلت سالفا حلاً دائماً وهذا يتطلب في ذاته تعاملاً نشطاً من قبل المفوضية مع شركائها في عموم العالم. انها ليست وحيدة في هذا الأمر. اننا رأينا مبادرات ملفتة داعمة لسكان أشرف من قبل برلمانيين ومجتمعات في عموم العالم. اذن المفوضية لديها الآن اسناداً مستعدا للعمل المقبول لايجاد حل دائم.