ندوة واشنطن واجبات الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية تجاه أزمة أشرف

17 ايلول 2011
اقيمت يوم السبت 17 ايلول الجاري ندوةٌ في واشنطن تحت شعار «واجبات الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية تجاه أزمة أشرف» شارك و تكلم فيها كل من :
- الجنرال تشارلز والد مساعد هيئة أركان القوات الأمريكية في اوربا 2002- 2006
- السناتور اسبنسر آبراهام وزير الطاقة الأمريكي 2001- 2005
- ادوارد رندل حاكم بنسيلوانيا2002-2011 رئيس الحزب الديمقراطي 1999-2001
- الجنرال جيمز كانوَي قائد قوات المارينز 2006- 2010
- مايكل موكيسي وزير العدل الأمريكي 2007-2009
- لوئي فري رئيس اف بي آي 1993- 2001
- جان بولتون سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة 2005-2006 معاون وزير الخارجيه الأمريكية 2001-2005
- البروفيسور الحقوقي آلن غرسون المستشار الأقدم في بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة آمريكا 1998-2003


وقال البروفيسور آلن غرسون : اني آلن غرسون. انكم قد تعرفونني كحقوقي دولي كشخص خدم مستشاراً في بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. اني قضيت مدة طويلة هناك ولي مكتوبات عديدة فيما يتعلق بـ «التعهدات» التي هي موضوع نقاشنا اليوم. تعهدات الأمم المتحدة والولايات المتحدة لمنع وقوع أزمة ربما تكون أكبر من أزمة انسانية حول التجنب من القتل والامتناع من عملية ابادة. بصفتي مسؤولا سابقا في وزارة العدل وفي وزارة الخارجية أؤكد على حقيقة وهي أننا نؤمن بحكم القانون. أمريكا بلد أسّس محكمة نورنبرغ وأساسها المسؤولية تجاه الجرائم الدولية. ولكن مع الأسف اليوم نرى تجاهل هذه المسؤولية. من ضرورة تنفيذ حكم القانون هو مراعاته بشكل متساو ومتكافئ بحق الجميع. وهذا لا يمكن تحقيقه الا بعد تحديد معايير هذه القوانين. المحكمة طلبت بأفضل بيان اخلاقي من وزارة الخارجية اعادة النظر وتساءلت: على أساس أي معايير تـُبقي وزارة الخارجية المنظمات الارهابية في القائمة. كون نتائج هذا العمل تتحول الى هيستريا. ليست هيستريا فيما يتعلق بأفراد مخيم أشرف وانما هيستريا لاولئك الذين على الظاهر يتولون حماية هؤلاء وأقصد الحكومة العراقية. وما نشاهده من جانب وزارة الخارجية فهو مثير للخجل. ومع الأسف لابد من القول اننا شهدنا من جانب وزارة الخارجية لامبالاة كبيرة فيما يتعلق بهذه الكارثة الانسانية. نسمع الآن أخباراً جيدة ، أخبار جيدة كوننا نرى في الأفق غيوماً مشحونة بالآمال. لأن الأمم المتحدة أعلنت مؤخراً أن الأفراد المقيمين في أشرف هم جديرون بموقع اللجوء السياسي. ولا يجوز ابقائهم في وضع يحلو الحكومة العراقية . ومن حسن الحظ فبامكان الأمم المتحدة أن تتدخل في الأمر. وادخالها ليس بمعنى التسويف والمماطلة بل يعني ممارسة فعلية لقوانين صعبة في الميدان ولذلك يجب حماية اولئك الأفراد المقيمين هناك بشكل حقيقي. اذن اننا لا نتكلم لمجرد كلام وانما نتكلم من أجل اجراءات عملية. لأن استخدام كلمة «التعهد» الذي هو موضوع نقاشنا اليوم مهم. التعهدات ليست أشياء بسيطة تكتب ظاهرياً فقط وانما ضروريات تتطلب اجراءات قوية ومتقنة. اننا نريد أن نتكلم في هذا الجمع حول هذه التعهدات.


ثم تكلم مايكل موكيزي حيث قال: في شهر شباط الماضي عندما بدأ المصريون بقلب الوضع في مصر، تكلم علي خامنئي زعيم النظام في خطبة صلاة الجمعة باللغة العربية وليس باللغة الفارسية لكي يَطمئن أن كلامه قد وصل الى الشعب المصري وأثر عليه. انه ادعى أن أحداث ساحة التحرير كانت استمرارا طبيعيا للثورة الايرانية في عام 1979. فمن البديهي انه لم يكن يستحي مما مارسه من أعمال القمع بحق انتفاضة الشعب الايراني في عام 2009 والتي أصدر أوامرها هو بالذات. تلك الانتفاضة التي تسببت في إحداث الربيع العربي. وأكرر أن النظام رد على الانتفاضة بوحشية منفلتة حتى قبل أن يخرج الناس الى الشوارع. الملالي أعدموا المواطنين بشكل غير مسبوق وأصدروا أحكام الاعدام بحق كل من يعارض ولكن رغم ذلك فان أبناء الشعب الايراني الشجعان وبكل جرأة خرجوا الى الشوارع. النظام قطع اتصال المعارضين مع العالم الخارجي ليمارس وحشيته دون انتباه العالم وفي غياب الأنظار.واني مطمئن أن العديد منكم أنتم الحضور في هذه القاعة أدرى مني كيف أن الملالي يُعدم المواطنين الايرانيين بسبب ارتباطهم بمخيم أشرف حيث يقيم أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية رغم أن النظام الايراني والمتعاونين معه من المسؤولين العراقيين يحاولون اعادتهم الى ايران أو القضاء عليهم. اننا سمعنا أن هناك كثيراً يبحثون عن علامات حتى تقوم الولايات المتحدة خطوات واثقة وأن تقوم بعمل يخاف منه احمدي نجاد واولئك الذين كبلوا الناس ويعارضونه أي شطب منظمة مجاهدي خلق الايرانية من القائمة الارهابية للمنظمات الأجنبية لوزارة الخارجية. هذه الآمال لم تتحقق لحد الآن ويبدو فكاهياً ومثلما قال آلن غرسون ان الأمل الرئيسي لسكان أشرف هو الأمم المتحدة. الواقع أن الأمم المتحدة وخلال الأعوام الأخيرة لم تقم بأعمال رائعة وأمامها فرصة أن تعمل عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتساعد سكان أشرف في تحقيق ما وعد به الجنرالات الأمريكان في عام 2003 لهم أي تضمن لهم منزلة الافراد المحميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة. التاريخ معروف بالنسبة لكثير منا ومعذلك فانه يكرر نفسه لنا: في التسعينيات من القرن الماضي قامت حكومتنا بتسمية مجاهدي خلق لابداء حسن نية للنظام الحاكم في طهران. ورغم الحسابات فهذا التصرف جاء للتعامل وربما تحفيز النظام على التعامل المسؤول كعضو في المجتمع الدولي. لا شك أن هذه السياسة فاشلة ناهيك عن أنها كانت منطقية أم حماقة. ولكن الحاصل كان زيادة عداء وتهديد من الحكومة الايرانية تجاه جيرانها وتجاه الولايات المتحدة. في الحكومة التي خدمتُها فهذه التسمية جاءت خوفاً من أنه اذا خرجت مجاهدي خلق من القائمة فان النظام الايراني سيزود المتمردين في العراق بأسلحة فتاكة منها قنابل الطرق. وهذه أيضا كانت سياسة فاشلة لأنه وكما نعرف ولو أن التسمية ظلت قائمة، فان النظام الايراني قد زود المتمردين في العراق بأسلحة فتاكة منها قنابل الطرق. أين نقف نحن اليوم؟ منظمة مجاهدي خلق قد سلمت أسلحتها في مخيم أشرف في عام 2003 وأصبحت تحت الحماية الدولية وتلقى سكان أشرف بطاقة تعريفية كأفراد محميين كلا على انفراد أصدرتها الولايات المتحدة. فهذا المخيم تعرض مرتين للاعتداء من قبل القوات العراقية في تموز 2009 و نيسان 2011 وفي كلتا المرتين كان أثناء زيارة وزير الدفاع الأمريكي للعراق. وفي آخر هجوم قتل 36 من النساء والرجال العزل على أيدي قوات تدربت علي أيدي القوات الأمريكية وباستخدام الأسلحة والعجلات التي سلمتها اياها أمريكا ولكن أمريكا لم تقم بأي عمل بهذا الخصوص.
ومثلما قلت فان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أوضحت وبصريح العبارة أن سكان أشرف الذين ملأوا طلبات يتمتعون بحق اللجوء ولكن أين الولايات المتحدة من ذلك؟ ...ما الذي فعلته الولايات المتحدة بعد ما قام الاتحاد الاوربي وبريطانيا بارادة حازة لرفع التسمية الارهابية عن مجاهدي خلق قبل سنوات وشخصوا أن هذه التسمية لم تكن عملاً صحيحاً في الاساس. وأقول لكم أنه كان هناك أدلة جوهرية في الملف تؤكد أنه ليس هناك أي أساس لإبقاء المنظمة في القائمة. وتؤكد القوانين أن تكون المنظمة متورطة في الارهاب طيلة 10 أعوام ماضية. وكما أكدتُ فان محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن أوضحت أن الحكومة لم تقدم أي أدلة لتسوّغ التسمية وقالت لوزارة الخارجية أن أدلتها ليست صحيحة وأعادت الملف الى وزارة الخارجية حتى ان كانت لديها أدلة أخرى فلتقدمها حتى تبرر استمرار التسمية وكانت وزارة الخارجية مشغوله بهذا الأمر على مدى عام وسألت مجاهدي خلق بأسئلة تحريرية لا تمت أساسا بالتسمية كما قدموا أدلة لا علاقة لها بالموضوع وذلك من أجل التسويف وعدم القيام بعمل ما..
الكل طلبوا من الحكومة الأمريكية أن تنهي هذه التسمية غير المبررة. لذلك ماذا تستطيع أن تفعله الوزيرة؟ في الوقت الذي يتأهب فيه محمود احمدي نجاد للمجئ الى نيويورك لاستعراض مهزلته السنوية المثيرة للسخرية في الأمم المتحدة، فبامكان الولايات المتحدة أن تحذوَ حذو الاتحاد الاوربي وبريطانيا وأن تلغيَ هذه التسمية الشيطانية لتكون ترحيباً رائعاً لاحمدي نجاد وهو يصل الى نيويوك ليبصق على البشرية جمعاء. هذه فرصة كبيرة لتغيير الآلية التي كانت الوجه الغالب لحد الآن ويجب أن نغيرها بالكامل. ولهذا التغيير سيكون تأثيران: الأول نرسل اشارة الى النظام الحاكم في ايران بأن لدينا برنامج ونستعد أن نتخذ كل الخطوات الضرورية لنضغط على هذا النظام والثاني نرفع تركيز النظام على التدخل في الربيع العربي مثلما عمل عبر حزب الله وسائر عملائه وتدخله في مصر.


ثم تكلم ادوارد رندل حيث قال: انكم تعرفون اننا نأمل أن يتم اتخاذ القرار بشأن اخراج مجاهدي خلق من القائمة في وقت قريب وأتمنى أن يتم اتخاذ القرار على مبدأين أساسيين: الأول أن نتخذ القرار جوهرياً ولا أن تكون صفقة سياسية. الثاني علينا أن نتخذ قرارنا حسب القيم التي احترمها هذا البلد منذ مُدد طويلة للدفاع عن الحرية والديمقراطية. واذا ما تم اتخاذ القرار حسب هذين المعيارين، فلابد أن يتم اخراج مجاهدي خلق من القائمة وسيخرجون. ــ علينا أن نتخذ القرار بشأن هذا الملف حسب جوهره. انكم تعرفون أن الجميع يتحدثون عن رهينتين، رجلين بريئين ضلا الطريق واعتقلهما النظام الايراني وأصدر حكماً عليهما بالحبس لمدة 8 سنوات والآن تحول هذان الرجلان الى وسيلة في محاربة النظام الايراني ضد الحرية في أمريكا. لايجوز أن ندخل في صفقة حول هذين الرجلين الطيبين. انهما رجلان طيبيان ومن حقهما اطلاق سراحهما كونهما لم يرتكبا أي جريمة. ملف مجاهدي خلق يجب أن يتم اتخاذ القرار بشأنه حسب جوهره ولا يجوز أن يكون ورقة للصفقة ولا يجوز أن يُستخدم لأسباب سياسية. لايجوز أن تدخل دولتنا في هكذا اجراءات..
والآن أريد أن أتحدث حول أشرف. حكومة المالكي حاولت أن تبرر أعمالها البشعة على أساس أن هؤلاء الأفراد مُدرجون في القائمة. حتى وان كان هؤلاء في القائمة فاختلاق الذرائع لاطلاق النار على أفراد مجردين عن السلاح واستهدافهم أمر غريب بالنسبة لي. ولكن اسمحوا لي أن أتحدث حول أشرف وحول تعهداتنا ..قبل أي طرف، الولايات المتحدة على عاتقها تعهد بأن تفي بوعدها. اننا تعهدنا بحماية أفراد أبرياء سلموا أسلحتهم... اننا أرسلنا قواتنا الى كوسوفو لنمنع عملية ابادة جماعية ضد أفراد أبرياء. اننا لم نرسل جنودا ولكننا أرسلنا قواتنا الجوية وكذلك أرسلنا قواتنا الجوية الى ليبيا لمنع عملية قتل الأفراد الأبرياء. ولكن الجنود الأمريكا تلقوا الأوامر في حالتين أن ينسحبوا من الميدان في الوقت الذي كانت تحصل عملية القتل ضد أفراد أبرياء في أشرف. هذا عار علينا. عار علينا . هنا الولايات المتحدة. عَمَلنا هو حماية الكرامة الانسانية وحقوق الانسان. هذا كان شاخصاً لكل حكومة أخذت زمام الأمور منذ أن كنت حياً وكانت ملتزمة بذلك.. ولكن الآن عار علينا . لايجوز ولا نسمح بأن يحصل ذلك مرة أخرى.
أن أصدرت الأمم المتحدة بياناً فهذا عمل جيد ولكن وحسب ما أكد المدعي العام موكيزي يجب أن توضح الولايات المتحدة لحكومة المالكي بأن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن حماية 3400 شخص في أشرف. اننا أعطينا وعداً وهذا ما يجب فعله. .. أشرف بالنسبة لنا مسألة اخلاقية وليس أمامنا خيار الا أن نطبق العمل الصحيح. اخراج مجاهدي خلق من القائمة عمل قانوني. والأمر القانوني يتطلب اخراجهم من القائمة بشكل بات.