ترسيخا لدكتاتورية المالكي الحكومة تستهدف استقلالية البنك المركزي الأربعاء, 14 سبتمبر 2011 00:00 | |

صافي الياسري
يواصل المالكي سعيه الحثيث لدق ركائز دكتاتورية فردية على العراق مجددا، عبر تجميع كل خيوط قوى القرار الحاكم المتحكم بمصير البلاد في كل شؤونها في قبضته، السعي الذي كان من اخر مظاهره، الصراع على ربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء بدلا من مجلس النواب كما ينص الدستور. حين اشعلت الحرائق عمدًا وتم اقتحام البنك المركزي العراقي.. قبل عامين وما سبق ولحق من نشاطات هدامة ضد القطاع المالي العراقي، اشرنا باصابع الاتهام المتيقنة الى دولة ولاية الفقيه وقلنا ان استهداف قلعة المال العراقية الاولى – البنك المركزي العراقي – وبهذه الجرأة وفي وضح النهار، لا يمكن ان يقوم به الا من يريد تدمير مرتكزات المنظومة المالية والدينار العراقي والنشاط المصرفي العراقي، بالقوة المسلحة وباحراق ارشيف المركز وهز الثقة بالمؤسسات المالية العراقية، وبوسائل اخرى شريرة وخبيثة وشيطانية ولا اخلاقية، ولم يكن هناك من يمكن ان تتجه اليه اصابع الاتهام سوى النظام الايراني الذي كان قد بدأ يوسع نشاطاته في العراق عقب اغلاق العديد من المؤسسات المصرفية التي كانت تتعاون معه في دول الخليج كالامارات وقطر والبحرين، وانكشاف جريمة اختلاس ثلاثة مليارات الدولارات قبل ايام من المصرف المركزي الايراني من قبل شخصية لها علاقات وثيقة برموز النظام، ومن قبلها سرقة ما يزيد على اربعين مليار دولار قام بها مصرفي ايراني على صلة وثيقة بمؤسسة حرس خميني – الجانب المالي – التي كانت تتكيء على المصارف الخليجية للالتفاف على عقوبات المجتمع الدولي وعقوبات الاتحاد الاوربي واميركا ودول منفردة اخرى التزمت بمعاقبة النظام الايراني على خلفية ملفه النووي، حيث كان يعتمد في جانب من جوانب تمويل هذا النشاط على تلك المصارف وتمويل شراء ممنوعات مفروضة عليه،والتي استبدلتها او قرنت اليها النشاط المصرفي والمالي في الساحة العراقية خلال العامين الماضيين، وفعلا فان التسهيلات.. بل سياسة فتح الابواب المثيرة للشكوك نمت بشكل سرطاني امام تدفق الاموال الايرانية على مصارفها الصغيرة التي سمحت لها حكومة العراق بالعمل ضمن وبالمشاركة مع المصارف الاهلية العراقية بعد الاحتلال وكثمرة من ثمراته السامة، وافتتاح مصارف اخرى لتسيد ساحة العمل المصرفي في العراق واقصاء المصارف الحكومية والاهلية العراقية عبر سياسة رفع الفوائد على الايداعات والتسهيلات العديدة في جانب القروض والائتمانات المصرفية والضمانات والفوائد وتقليص الاجراءات البيروقراطية في التعامل، والاستشمار المباشر بالاشتراك مع رجال اعمال عراقيين متنفذين هم بالاساس من مسؤولي الحكومة وساسة العهد الجديد او انهم وكلاء لهم او لهم صلات قربى بهم او يوفرون لهؤلاء الساسة نسب ارباح (رشى) لقاء ما يقدمونه من تسهيلات غير مشروعة لمشاريع هذه المصارف ومنها على سبيل المثال صفقات استيراد السيارات الايرانية التي تجري بتمويل هذه المصارف وبرعاية مسؤولين حكوميين عراقيين.. الى ذلك وتاكيدا على ما ذهبنا اليه من ان النظام الايراني يسعى الى ان يكون العراق حديقة خلفية لنشاطاته المشبوهة وبوابة خلفية غير منظورة يتمكن من خلالها الافلات من العقوبات الدولية.وقد كشفت تقارير مالية كثيرة سابقة هذه النوايا وهذا السعي دون ان يثير ذلك اي رد فعل من المسؤولين الحكوميين العراقيين ما يثبت تواطؤهم فعلا.. والا فاي مسؤول يمكن ان يقبل ان يضع اسواقه التجارية والمالية وميادين استثماره وقطاعه المصرفي في ايد اجنبية.. ومجانا مهما كانت المبررات السطحية التي لا تقنع احدا؟؟ فقد نقلت الانباءمؤخرا عن الخبير المالي مناف الصائغ قوله ان هناك مصارف أيرانية تعمل في العراق تدعم برنامج ايران النووي المحظور دولياً وهي تهمة خطيرة لها مغاز ومعان ودلالات كثيرة لاتفوت عين قاريء، وهو يطالع هذا الخبر الفضيحة، الكشف، وهو يحمل بكل وضوح اتهامات لحكام العراق بانهم يتواطئون ضد سيادة ومصير بلدهم والحياة المعاشية لمواطنيه ونحن نبرؤهم اذا ما قلنا انهم جهلة.. انما نقول انهم حمقى اذا ظنوا ان عيون العراقيين مغمضة عن تخريبهم وسرقاتهم وعمالتهم. وبين الصائغ في تصريح للوكالة الاخبارية للانباء ان عمل البنوك الإيرانية في العراق لا يشكل عائقاً وأنما هناك البعض منها موجود في القائمة السوداء، لان لديها تعاملات تخص برنامج ايران النووي، وهذه المصارف اذا كانت لها محاولات للعمل داخل العراق فيفترض بها عدم التعامل مع هذا الموضوع، وذلك تجنباً لاية اشكالات سياسية بالدرجة الاساس.واشار الى ان البنوك الاجنبية وعملها في العراق يسير بشكل طبيعي لان قانون البنك المركزي بعد 2003 سمح لها بالعمل في السوق العراقية تحت مظلة المصارف الاهلية لان عمل البنوك الاجنبية مع المصارف المحلية في العراق يأتي في أطار تعزيز العلاقات وادخال الاساليب الحديثة والتقنيات المتطورة الى المصارف والارتقاء بالقدرات المالية للبنوك واعطائها التعامل المالي وفق الاساليب المتقدمة فيها اقليميًا ومحليًا. وتحت هذا الغطاء يتم تحريك الفعاليات المناهضة لمرتكزات سيادة البلد السياسية والمالية وفي مضمار عدم الالتزام بمقررات المجتمع الدولي وتمييعها والخروج عليها، في انحياز اعمى لبرامج نظام ولاية الفقيه الارهابية لتسيد عموم منطقة الشرق الاوسط والوطن العربي، في تساوق ايديولوجي مع معطيات (تطييف) الكيان العراقي اذا صح الاشتقاق من تسمية الطائفية الكريهة، واعدام استحقاقات المواطنة واشاعة مفاهيم الولاء الثانوية وتقديمها على الولاء للوطن، اذ انه من الواضح ان ما يشبع به غني ايراني هو مما يجوع به فقير عراقي او انه يتم لصالح الراسمال الاجنبي الايراني على حساب الراسمال الوطني العراقي الذي كان يفترض ان نستعيد قسما كبيرا منه، ذلك الذي فر الى دول الجوار بسبب طائفية سياسة الحكام، وكل هذا في الحقيقة فعل مرتد بالنهاية على هؤلاء الحمقى ,, فلن يقدم لهم النظام الايراني في النهاية الا المال لقاء خدماتهم الدنسة الارتزاقية على حساب الوطن وما ارخصه من ثمن مهما ارتفع وما احمقهم وهم يبيعون انفسهم عندما يبيعون اوطانهم.. وهل قيمة الانسان وكرامته وعقله وعاطفته الا وطنه.وفي خطوة تكشف تخوفا من إخضاع البنك المركزي لسلطة الحكومة الساعية بكل السبل لاحتوائه، اتهم البنك، الاثنين الماضي، جهات نافذة في السلطة التنفيذية بعرقلة فكرة الإصلاح النقدي في العراق، فيما أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن الحكومة تعمل جاهدة لإخضاع الهيئات والمؤسسات المستقلة كافة لسيطرتها.وقال البنك المركزي في بيان له اصدره الاثنين، إن "بعض الموظفين الحكوميين يشنّون هجوما إعلاميا غير مسبوق على البنك، معتبرين أن ثمة أعمالا خارجة عن القانون تشوب فكرة الإصلاح النقدي الذي يقوم به البنك المركزي".وأضاف البيان أن "البنك سبق أن تلقى خطابا رسميا من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء في العام 2007 مناشدا فيه البنك دراسة مشروع إصلاح نظام العملة العراقية عن طريق إعادة هيكلتها وحذف ثلاثة أصفار منها".ولفت البيان إلى أن ذلك الخطاب كان هدفه "تسهيل التداول النقدي وتخفيض كلف المعاملات النقدية في إطار إستراتيجية إصلاحية لنظام الإدارة النقدية في البلاد وعلى غرار ما قامت به غالبية بلدان العالم لاسيما تلك التي غادرت الاضطرابات والتدهور الاقتصادي والتي تسعى إلى إعادة بنائها النقدي".وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اعتبر في الخامس والعشرين من شهر أب الماضي، أن رفع الأصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذرا من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.وأشار البيان إلى أن "البنك يجد أن هذه التصرفات غير المسؤولة في إطلاق التهم الواهية وبدوافع غير معروفة الاتجاه تتنافى وقواعد السلوك التي ينبغي أن يلتزم بها موظفو الدولة في تناولهم قضايا البلاد المختلفة ولاسيما الحساسة منها".وشدد البنك على انه "سيحتفظ بحقه القانوني في الدفاع عن كيانه، وتحميل تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى خطر المساس اللامسؤول"، مبينا أن "تلك التصرفات يراد منها تعريض المركزين القانوني والدولي للبنك المركزي إلى مخاطر معنوية أمام الرأي العام بمختلف أشكاله".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]