90 سناتورا أمريكياً يضغطون على الرئيس الأمريكي لمقاطعة البنك المركزي للنظام الايراني ”وول ستريت جورنال” الأمريكية 8/8/2011

من طرف علي قاسمي السبت أغسطس 13, 2011 9:02 pm

وقع أكثر من 90 سناتورا أمريكياً بياناً موجهاً للرئيس اوباما يضغطون فيه على الرئيس الأمريكي لمقاطعة البنك المركزي للنظام الايراني. وفي حال فرض هذه العقوبات فان النظام الايراني سيتوقف خارج النظام المالي العالمي وبذلك يتم استحالة حصول النظام الايراني على مليارات الدولارات من عوائد النفط. الكثير من المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن تنفيذ العقوبة على المصرف المركزي للنظام الايراني يدخل في اطار الصراع المالي لواشنطن ضد نظام طهران للتصدي لبرامجه النووية. وأكد مسؤولون حاليون وسابقون في أمريكا شاركوا في مناقشات العقوبات أن فرض العقوبات على المصرف المركزي، سيجعل النظام الايراني يواجه عقبات خطيرة. فيما أكد بعض المسؤولين للنظام الايراني انهم يرون هكذا حركة عملاً حربياً من قبل حكومة اوباما.
وتأتي هذه الرسالة من قبل السناتورين مارك كيرك من الجمهوريين وشارك شومير من الديمقراطيين بمثابة علامة دعم من الحزبين لفرض عقوبات مالية كبيرة على النظام الايراني. وجاء في رسالة السناتورات الى الرئيس الأمريكي والتي يتم تقديمها يوم الثلاثاء الى البيت الابيض : من وجهة نظرنا على الولايات المتحدة أن تتخذ استراتيجية شاملة وعامة للضغط على النظام المالي للنظام الايراني وذلك بفرض عقوبات على البنك المركزي و سيكون هذه المبادرة أكثر فاعلية في حال تأييد الخطة من قبل الحلفاء.
غضب وارتباك نوري المالكي نتيجة قرار المحكمة الاسبانية ومحاولات بائسة ضد المحكمة
عقب القرار الصادر عن المحكمة الاسبانية العامة وفتح ملف ضد مسؤولين عراقيين منهم المالكي وقائد القوة البرية وعدد آخر من المسؤولين في مجلس الوزراء العراقي، قام المالكي مذعوراً من عواقب القرار وخوفاً من مصيره السياسي بتشكيل لجنة في مجلس الوزراء لدراسة أساليب ووسائل للتصدي لهذا القرار واحباطه.
القرار قد وصف مذبحة تموز/ يوليو 2009 و نيسان/ ابريل 2011 والحصار التعسفي المفروض على أشرف وعملية التعذيب النفسي بحق سكان أشرف باستخدام 300 مكبرة صوت بأنها خرق جدي في اتفاقية جنيف ومثال للجريمة ضد الانسانية والجريمة ضد المجتمع الدولي. كما استدعى القرار قائد القوة البرية العراقية وعدد من كبار الضباط المؤتمرين بإمرة المالكي للمثول أمام المحكمة يوم 3 تشرين الأول / اكتوبر 2011. وأما بشأن المالكي فان الملف ينفتح تلقائياً فور تنحيه عن رئاسة الوزراء ورفع حصانته القضائية.
ومن جملة الاجراءات التي اتخذتها اللجنة المذكورة هو العمل على دفع الحكومة الاسبانية لمنع تحريك القرار.
وكان المالكي يعتزم اثارة قضية طرد السفير الاسباني من العراق وسحب السفير العراقي من اسبانيا في البرلمان العراقي وذلك عبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، الا أن مستشاريه أكدوا له ان تنفيذ هذا الاقدام لا يمكن أن يؤثر على مفعول القرار. ناهيك أن البرلمان ومن المرجح أن لا يصادق على تلك الفكرة.
كما أن اللجنة المذكورة تم تكليفها أيضاً بفتح ملفات كيدية ووثائق مزورة ضد سكان أشرف حيث أمر المالكي وضع جميع امكانات رئاسة الوزراء والأجهزة الاستخبارية التابعة لها مثل الأمن الوطني ووزارة الداخلية واستخبارات الجيش تحت تصرف هذه اللجنة لتزوير الوثائق اللازمة لها.
كما ومن المقرر أن تجمع اللجنة شهادات مزورة ضد أشرف، اتهامات كاذبة مثل التواطؤ مع القاعدة واثارة الصراعات الطائفية واستخدام الجهاز القضائي حيثما أمكن لإصدار أحكام قضائية كيدية ضد السكان.
كما كلف المالكي أيضاً مستشاره القانوني الخاص له ليكتشف مدى تأثير القرار الاسباني على محاكم الدول الأخرى والمحاكم الدولية.
الواقع أن النظام الايراني يريد أن يظهر أن سكان أشرف هم الذين تسببوا في وقوع مذبحة تموز / يوليو 2009 ونيسان / ابريل 2011 وحتى قتل وجرح منتسبين عراقيين. وأكد المالكي أن الملفات الكيدية يجب تقديمها على وجه السرعة الى المحكمة الاسبانية. وينوي المالكي اطلاق حملة للتشهير ضد مجاهدي خلق بتقديمه هذه الوثائق المفبركة لدى السفارات الاوربية.
لا شك أن هذه المحاولات البائسة لن تجدي نفعاً وكما أعلنت المقاومة الايرانية في وقت سابق مرات ومرات أن خامنئي واحمدي نجاد والمالكي وغيرهم من رموز النظام الايراني وصنيعيهم في العراق يجب أن يتم محاكمتهم لارتكابهم جرائم ضد الانسانية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
12 آب/ اغسطس