إجراءات الرعب للمالكي واعوانه إثر صدور حكم المحكمة الإسبانية ومؤامراته المرتقبة ضد سكان أشرف المرکز الوطنی للعدالة العراق للجميع 5/8/2011 نهديكم تحياتنا

تابعنا التقارير الواردة من مصادر موثوق بها أن المالكي فوجئ وغضب بشدة إثر صدور حكم المحكمة الإسبانية باستدعائه واستدعاء علي غيدان قائد القوة البرية وعدد من ضباط المالكي الآخرين الذين تورطوا في مجزرة 8 نيسان بحق سكان أشرف، فأمر مكتبه بالعمل مع وزارة الخارجية لإيجاد حل لإلغاء هذا الحكم .
وكان المالكي غاضبًا للغاية من أن السفير العراقي في إسبانيا لم يتخذ أية خطوة لمنع إصدار هكذا حكم من المحكمة المركزية الإسبانية، فقام أولاً بالتشكيك في أهليته الوظيفية ثم أعرب عن استيائه وتذمره من أن أفرادًا من حزب الدعوة لم يكونوا في مناصب الدبلوماسية العراقية في إسبانيا، وبالتالي أمر المالكي وزارة الخارجية باستدعاء السفير المذكور لبحث سبب صدور هذا الحكم وسبل مواجهته. ثم أصبح المالكي يعمل عبر وزارة الخارجية وعبر طرق أخرى لممارسة ضغوط على السفارة الإسبانية ودولة إسبانيا لإلغاء هذا الحكم ولكن تبين أن هذا الحكم قد اجتاز في إسبانيا جميع مراحله القانونية والطبيعية وأن الحكومة العراقية لم تعط خلال الأشهر الماضية ردًا محددًا على الاتهامات الموجهة إليها ولم تول أي اهتمام بالمراحل القانونية المجتازة.
وأصيب المالكي بذعر شديد بعد أن كشف أن الوثائق الموجودة في المحكمة الإسبانية وثائق دامغة وقوية جدًا وأن المحكمة الإسبانية أصدرت الحكم على أساس القوانين الدولية وأن هذا الحكم تترتب عليه تبعات وتداعيات جادة وسوف يتواصل اجتياز الحكم مراحله القانونية الأمر الذي أثار القلق لدى المالكي من أنه ما إذا كانت هناك قيود ستفرض على زياراته للبلدان الأخرى وما إذا كان هناك خطر القبض عليه أم لا. ثم ولمواجهة ذلك أمر بإنشاء لجنة مختصة لتسافر إلى إسبانيا وتعمل على إلغاء هذا الحكم. وتفيد التقارير أن هذه اللجنة سافرت حتى الآن مرتين إلى إسبانيا.
وأمر المالكي الأشخاص المقربين منه بإزالة كل الوثائق الدالة على أوامر المالكي بشن الهجوم على مخيم أشرف وقتل سكانه وبتزوير وثائق أخرى بدلاً عنها تدل على أن آخرين هم الذين أصدروا الأوامر بالهجوم والمجزرة. كما أمر بتزوير وثائق تدل على أن سكان أشرف وخلال مجزرة 8 نيسان هم الذين بادروا الهجوم على القوات العراقية ليظهر بذلك أن سكان أشرف هم المذنبون. كما أمر بتزوير وثائق تثبت أن سكان أشرف يساعدون الجماعات المسلحة في محافظة ديالى ويدربونهم. وأمر مكتبه ليقوم وبالتنسيق مع سفارة النظام الإيراني في بغداد باستخدام عملاء وزارة المخابرات الإيرانية ليدلوا بأقوال وتصريحات ضد سكان أشرف تبرر استخدام القوة ضدهم وضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وليقولوا إن سكان أشرف هاجموا القوات العراقية. كما أمر باختلاق

ملف من التهم الملفقة ضد سكان أشرف بأنهم إرهابيون وذلك على أساس شهادات زور تدلي بها عناصر حكومية تستغل فيها أحكامًا قضائيًا صورية ضد مجاهدي خلق لغرض الإيحاء بأن سكان أشرف هم المذنبون في الاشتباك الذي وقع يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 وإعداد هذا الملف لتقديمه إلى المحكمة الإسبانية والدول الأوربية. كما طلب المالكي من الأمريكان أن يضغطوا على الحكومة الإسبانية لإلغاء هذا الحكم.
كما وقد افادت المصادر الموثوقة انه وبعد صدور هذا الحكم أصبح العديد من الأصدقاء الشخصيين للمالكي والذين يقيمون في خارج البلاد بممارسة أعمال ونشاطات اقتصادية باستخدام الإمكانيات الحكومية لجمع الثروة والمال لأنفسهم أصبحوا قلقين من مستقبل أعمالهم فطالبوا المالكي بالعمل على منع هذه القضية من تقييد أعمالهم ونشاطاتهم التجارية في المستقبل , هذا وبعث مكتب المالكي برسالة إلى علي غيدان أكد له فيها أن يمتنع عن السفر إلى أوربا حتى حسم قضية هذا الحكم ومتابعاته.

إن المركز الوطني للعدالة في المملكة المتحدة يجدد تأكيده أن الحكم الصادر عن المحكمة المركزية الإسبانية خطوة هامة لمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون أعمال قتل ومجازر بحق المواطنين العراقيين واللاجئين المقيمين في العراق، ولهذا السبب أصبح المركز الوطني العدالة يحظى بالدعم والتأييد من قبل الحقوقيين العراقيين والشخصيات السياسية العراقية وجميع تيارات الحركة الوطنية العراقية ، وانه لمن الضروري دعم هذا الحكم من قبل جميع أولئك الذين يطالبون بتطبيق ونشر مفتهيم العدالة وحقوق الإنسان في العراق .
كما يلفت المركز الوطني للعدالة انتباه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والقوات الأمريكية والاتحاد الأوربي إلى الإجراءات الثأرية المرتقبة التي قد يتخذها المالكي ضد سكان مخيم أشرف وبالتالي يطالب توفير الحماية لهم .




المحامي – الدكتور
محمد عبدالغني الشيخلي
مدير المركز الوطني للعدالة
المملكة المتحدة – لندن
4-8-2011