سياسات التدريب

سياسات التدريب

1ـ الإشكالية الفلسفية:

التدريب يعني: إكساب الأفراد المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لإنجاز أعمال محددة بأكثر الطرق فاعلية وكفاءة.

ترجع الإشكالية الأساسية في التعليم والتدريب، الى الفلسفة التي تحكم التوجهات التنموية التي تختزل التنمية في النمو الاقتصادي، وبالتالي تختزل الإنسان وتجعله مجرد مواطن اقتصادي، يحركه العمل من أجل الربح، وهذه النظرة التجزيئية الموجودة في مجمل القطاعات نجد تجلياتها في العِلم، كما نجدها في المصنع، وهذا يفرض إشكالية البحث عن تنظيم اجتماعي جديد.

2ـ التدريب والنمو الاقتصادي:

لا يمكن لأي دولة أن تطور اقتصادها بدون جهود تدريبية حقيقية، وهناك إجماع كبير بين الباحثين حول كون التعليم عاملا حاسما في الإنتاج، خصوصا بعد ما حدث في العالم من تحولات هائلة وتداخلات تجارية وصناعية، مما يعني ضرورة نقل العلوم لأي دولة تطمح في النمو وباللحاق بركب العالم الذي يسبقها, وهذا الأمر ينسحب على التدريب وضرورة تطويره لتحويل تلك العلوم لإجراءات تنفيذية تهم التقدم التقني والإنتاجي.

3ـ تحديث عملية التدريب:

يقضي تحديث عملية التدريب، إدخال التدريب من أجل التوظيف في مشروعات صغيرة، ومن أجل المهن الحرة ومن أجل تنظيم المشروعات. وتشير التقديرات المستقبلية أنه حتى في عمليات التدريب سيكون هناك 50% من الخريجين المتدربين غير قادرين على الحصول على وظائف، وهذا ما يجعل من التدريب أمرا غير ملحا في تصور الخريجين

ويُعرف التعليم والتدريب أنهما جيدان، عندما يؤديان الى إنتاج جيد، وبعكس ذلك فإن تدني الإنتاج وسوء نوعيته ينبئان برداءة التعليم أو التدريب.

ملاحظات حول التدريب (خارج الكتاب)

أولا: دأبت إحدى الجامعات العربية لمدة إحدى عشر عاما، أن ترسل لنا حوالي الخمسين من طالبات وطلاب كلية الزراعة ـ قسم الإنتاج الحيواني ليتم تدريبهم على تحضير الخلطات العلفية وإدارة قطعان أمهات الدجاج اللاحم، وإدارة الفقاسات (تفريخ الكتاكيت).. وغير ذلك.. وقد كانت السياسة المتبعة في التدريب تعتمد على ما يلي:

1ـ تحويل المعلومات والمعارف المنهجية الى حركة فعلية يتم وضعها في جدول يومي أو أسبوعي أو موسمي، والتعرف على المفردات والمصطلحات العلمية على أرض الواقع.

2ـ تدريب الطالبات والطلاب، على العمل اليدوي أو الآلي جنبا الى جنب مع العمال والفنيين المستخدمين، لاطلاعهم وتدريبهم على تقدير عدد العمال المطلوبين لتنفيذ عمل ما، كما تجعلهم تلك التمرينات أن يميزوا بين العامل المجد والمتقن لعمله، وبين المقصر، لاستنباط صيغ للتوجيه وإنجاز الأعمال.

3ـ تدريب الخريجين والخريجات على تحليل وتقييم الأعمال، وتحويل الفهم الى تقارير مكتوبة أو مسموعة، ليتمكنوا مستقبلا من وضع المقترحات والحلول لما يواجههم من مشاكل.

كيفية تقبل الطلبة والكلية لبرامج التدريب:

كان معظم المشرفين من الأساتذة من قبل الكليات، لم يمروا بمرحلة العمل الميداني، بل انتقلوا من شهادة البكالوريوس الى الماجستير الى الدكتوراه، وكل ذلك كان في أروقة الجامعات ومختبراتها، فلذلك كان تصور هؤلاء الأساتذة مبتسرا قاصرا، لا يتعدى فكرة التدريب كتقليد، وليس كضرورة تصنع مقتربات الحياة العملية للخريجين.

في حين كان الطلبة والطالبات ينظرون الى فترة التدريب، مع الأسف، كما ينظر طلبة المدارس الى درس الفن أو الرياضة، وكأنها فسحات ترفيهية غير ملزمة ولا ضرورة لها. فكان المشرف يحضر الطلاب والطالبات في الحافلة صباحا ويغادر مع تلك الحافلة التي تعود بدونه بعد ساعتين أو ثلاث في أحسن الأحوال، لتنقل المتدربين الى بيوتهم!

ملاحظة أخرى تخص المتدربين خارج الوطن العربي

ثانيا: تتنافس الشركات العالمية الكبرى في استضافة المهتمين من القطاعات الإنتاجية المختلفة في بلدان تلك الشركات، وقد لاحظت بعض تلك الاستضافات في هولندا وإيطاليا وتركيا، وكان معظم أعضاء الوفود العرب، ينظرون الى تلك الزيارات وكأنها مكافئات سياحية لعملاء تلك الشركات، فلم يبد الكثير منهم اهتماما في نقل التقانة اللازمة لمشاريعهم، بل كانوا يضجرون ممن يسأل ويستفسر عن بعض الأمور، وكأنه يفسد عليهم نزهاتهم.



اتجاهات التطوير في التعليم الفني والمهني:

يمكن تعريف التعليم الفني والمهني بأنه: التعليم الذي يشمل التعليم العام وأساسياته، ودراسة التقنيات والعلوم المرتبطة بها واكتساب المهارات والاتجاهات، وضروب الفهم والمعارف المتسمة كلها بالطابع العملي للمهن والأعمال، وينبغي أن يكون التعليم الفني والمهني من الوجهة الفلسفية جزءاً لا يتجزأ من التعليم العام وصورة من صور التربية المستمرة، وأن يهيئ الفرصة للالتحاق بقطاع مهني.

أكدت اليونسكو عقب المؤتمر العالمي حول (التعليم للجميع) ب (جوميتين ـ تايلاند) عام 1990 أنه يجب النظر الى التعليم الفني والمهني على أنه عملية مستمرة مدى الحياة، وجزء رئيسي من التعليم الأساسي للجميع.

من المتوقع أن يساعد هذا التعليم الطلاب، على إحراز القدرات القائمة على المهارات الأساسية مثل: الرياضيات واللغات الأجنبية ومعرفة الحاسب الآلي، ومهارات التفكير والإبداع في حل المشكلات واتخاذ القرارات، مما سيمد السوق بحاجته من الكوادر المتوسطة والعمال الماهرين. ويفتح المجال أمام هؤلاء للإقبال على إعادة التدريب لتطوير مهاراتهم، والتي ستعود عليهم بمنافع شتى.

دروس الماضي:

يحدد (عزت عبد الموجود) الدروس المستفادة من تجارب التعليم الفني بالبلدان العربية فيما يلي:

1ـ شيوع البطالة بين صفوف الخريجين والخريجات من المعاهد الفنية لعدم تمكنهم من مهارات الإنتاج أو عدم تدربهم على الأساليب الجديدة للإنتاج.

2ـ ضعف إنتاجية العاملين من هؤلاء الخريجين أثناء انخراطهم بالعمل.

3ـ الكلفة العالية التي تحملتها الدول في بناء وتجهيز هذا النوع من التعليم، الذي استنزف الكثير من موارد الدولة.

4ـ لم يتم الاتفاق بعد، على مصادر وأشكال البرامج المعدة لإعداد معلمي ومدربي تلك المعاهد، وقد ثبت فشل معظم إن لم يكن كل برامج الدول العربية في ذلك.

5ـ انقطاع الصلة بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإنتاجية (صناعية، زراعية وغيرها)، مما أبقى الرصيد التعليمي لدى هؤلاء الخريجين بشكله النظري غير المفيد.

6ـ عدم اشتراك القطاعات الإنتاجية في قطاعات الدولة في توضيح حاجاتها وشكل المهارات المطلوبة التي يحتاجونها في مؤسساتهم.

تفعيل وظيفة التعليم الفني والمهني

بعد أن احتدم التنافس الاقتصادي في ظل العولمة، بات التحدي الأساسي في تعديل بنية التعليم الفني العربي وفق ما يلي:

1ـ إلغاء الحواجز القائمة بين مختلف مراحل التعليم ومجالاته، وذلك بدمج التعليم الفني والمهني في التعليم العام، وإنشاء بُنَى تربوية مفتوحة مرنة، من خلال تطبيق (الشجرة التعليمية) بدلا من (السلم التعليمي التقليدي).

2ـ بدء التعليم الفني والمهني بإعداد مهني واسع النطاق، بما يسهل الترابط الأفقي والرأسي، سواء داخل النظام التعليمي، أم بين المؤسسة التعليمية وسوق العمل، للقضاء على كافة أنواع التمييز

إدماج التعليم الفني والمهني في التعليم العام

يحتاج إدماج التعليم الفني والمهني في التعليم العام أن يكون مصحوبا بتوجيه يفرض في الذهن موقفا إيجابيا تجاه العمل، ويجب أن يحدد التطور الوظيفي كعملية منهجية ينمي الأفراد خلال وعيهم المهني، ويجب أن يحددوا احتياجا سوق العمل، وأن يساعدوا الموهوبين، والمفتقرين الى الشروط الأساسية، لوضع خطط وظيفية تناسبهم على أفضل وجه. ويعتبر تحسين مهارات المدرسين والمدربين أمراً أساسيا لتحديث التعليم الفني والمهني.

ومن الصور المقترحة لتجسير الفجوة بين التعليم والعمل والحياة:

أولا: إدخال الجوانب التقنية والمهنية في التعليم العام، لكسر الحدة النظرية لهذا التعليم وإعادة التوازن بين جوانبه النظرية والتطبيقية، وتدريب الطلاب على بعض المهارات العملية التي تعينهم على التعامل الذكي مع المستجدات التقنية حولهم.

ثانيا: الأخذ بصيغ التعليم المتناوب، والتعليم بعض الوقت، والتدريب مع العمل وغيرها من نظم التعليم المفتوح والمرن.

ثالثا: مسئولية الشركات الخاصة، وقطاع الأعمال في إتاحة فرص مواصلة الدراسة الملتحقين بة، وإتاحة التدريب للطلاب المنتظمين في الدراسة