رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي يلتقي في باريس بالرئيسة رجوي وممثلي سكان أشرف

أصدر السيد إستراون إستيفنسون نائب أقدم في البرلمان الأوربي ورئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان بيانًا صحفيًا دعا فيه إلى العمل بإبداء ضبط النفس في ما يتعلق بأشرف بينما يتم البحث عن حل بعيد المدى بشأنه وأعلن عن لقائه في باريس مع السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية ومباحثاته معها حول قضية سكان أشرف بطلب السيد إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وفي ما يلي نص البيان:

بيان صحفي
6 أيار/مايس 2011

عضو البرلمان الأوربي يدعو إلى العمل بابداء ضبط النفس في ما يتعلق بأشرف بينما يتم البحث عن حل بعيد المدى بشأنه

بعد عودتي من زيارة عالية المستوى إلى العراق الأسبوع الماضي ، قمت و بناء على طلب من الممثل الخاصّ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد مليكرت باجراء اجتماعات طارئة مع السّيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية والممثلين الرسميين لسكان أشرف خارج العراق في مقرها في باريس، يوم الأربعاء، 4مايو/مايس 2011.
باعتباري رئيس وفد البرلمان الأوربي للعلاقات مع العراق، زرت العراق خلال الفترة من 26-29 أبريل/نيسان وقابلت كبار المسؤولين العراقيين و الأمريكيين والأمم المتحدة. ومنعت الحكومة العراقية وفدنا بصريح العبارة من زيارة مخيم أشرف.
وفي أشرف وقعت جريمة دولية مورست على شكل مذبحة 35 مدنيا غير مسلحين وجرح مئات الآخرين في الثامن أبريل/نيسان على أيدي الجيش العراقي وقوّات الأمن العراقية. يجب اجراء تحقيق دولي مستقل لتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة.
على أية حال، اني و زملائي جعلنا الأمر واضحا في مناقشاتنا في العراق بأننا مستعدون للبحث عن حلّ طويل المدى وسلمي مستند على مفاوضات تتضمّن كلّ الجوانب، ونقبل الموقف بأنّ سكان أشرف لا يستطيع البقاء في العراق الى الأبد وقد يتم المساعدة لهم للذهاب إلى الدول الأعضاء الأوروبية الـ27، لتفادي إراقة دماء وعنف آخر.
أطلعت السّيدة مريم رجوي وممثلي سكان أشرف البالغ عددهم 3400 شخص بأنني و زملائي مشغولون بدراسة واعداد خطة واقعية وعملية لنقل سكان أشرف إلى البلدان الثالثة وأنا متفائل بأنّ هذا الحلّ سيعلن في مؤتمر صحفي في ستراسبيرغ في 11 أيار/مايس.
ومثلما أعلنت في البيان الصحفي الصادر في أربيل في 29 أبريل/نيسان نحن يمكن أن نبدأ بالتوسّط في أن نتعامل مع الاتحاد الاوربي وأمريكا و يونامي و اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الخ. ، لكن هذه كليا مشروطة بتآمين الطلبات التالية وهي: انسحاب القوات العراقية من داخل أشرف و رفع الحصار عن أشرف واعطاء السكان و بشكل خاص أولئك المصابين بجروح حرجة امكانية الوصول إلى الخدمات الطبية في المستشفيات العامّة والعيادات الخاصّة في العراق واجراء تحقيق مستقل حول حادثة 8 ابريل/نيسان ومحاسبة اولئك المسؤولين عن قتل 35 مدنيا غير مسلّحين.
النقل القسري لسكان أشرف داخل العراق، كما تم اقتراحه من قبل مصادر مختلفة ولمّح اليه الأمريكان أيضا، ليس خياراً واقعياً وعملياً و يمكن أن تكون على أرض الواقع تمهيداً لمذبحة أخرى فقط. وإذا كانت النية الحقيقية للحكومة العراقية ترحيل أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية الذين عاشوا في أشرف لأكثر من 20 سنة، من العراق، فمن الأفضل وبدلاً من أن تصدر الآجال النهائية التي لا تساهم لإيجاد حلّ دائم وسلمي، عليها (الحكومة العراقية) أن تقدم المساعدة والأعمال الضرورية لتطبيق الحل المعروض من قبل وفد البرلمان الاوربي.
النقل القسري لهؤلاء اللاجئين غير المسلحين البالغ عددهم 3400 شخصاً هو عمل غير شرعي ويمثل إنتهاكاً لمعايير الأمم المتحدة وبنود القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. كما في الوقت نفسه وبعد شهر من الهجوم، وبينما القوّات المسلّحة العراقية والمدرعات العراقية ما زالت تمنع دفن 35 من ضحايا الهجوم في مقبرة المخيم، فان طرح موضوع النقل ما هو الا التغطية على أحداث مذبحة 8 أبريل/نيسان والتستر عليها والتمهيد لاجراء هجوم شرير جديد.
أتمنّى لكي أكون قادرا على تقديم إقتراح نهائي للحل طويل المدى لأزمة أشرف إلى السّيدة مريم رجوي وسكان أشرف في وقت مبكر من الإسبوع القادم. سيكون أمرا صعبا الحصول على موافقتهم على الإقتراح الذي ينهي بشكل مؤثرعلاقتهم منذ عقود مع أشرف الذي يعتبرونه بيتهم. على أية حال، انني ووفد البرلمان الاوربي مستعدون للعمل على هذا الهدف إذا كان بالامكان اعادة شروط السلام والحالة الطبيعية إلى أشرف في الأمد القصير، وهذا يعني أن على الجميع ابداء ضبط النفس وعدم سعي قوّات الأمن العراقية أو أي شخص آخر لنقل السكان قسراً إلى موقع آخر في العراق.