مفاعل ديمونة

مفاعل ديمونة

إنالدولة العبرية مازالت إلى الآن ترفض الانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقةالذرية / الهيئة الدولية المعنية بالإشراف على المفاعلات النوويةومراقبتها (20)، وبالتالي فان منشأتها النووية غير خاضعة للتفتيش الدولي. في الوقت الذي كررت فيه سوريا على لسان الرئيس بشار الأسد دعوتها لاخلاءالمنطقة من أسلحة التدمير الشامل (21).‏

وفيهذا السياق، ومن أجل تلمس الفارق الهائل بين الادعاءات الإسرائيليةوالواقع بشأن أسلحة التدمير الشامل، من الضروري التطرق بشكل مختصر إلىتاريخ البرنامج النووي الإسرائيلي، فقد بدأ ديفيد بن جوريون مؤسس الدولةالعبرية، يرفع شعار أن إسرائيل تعيش في سجن كبير من الخوف، وأنه اذا ما قررالعرب القضاء عليها فلابد من أن تنتصر لخيار شمشون ـ ويقصد الخيار النووي ـومنذ العام 1949 أوفدت الجامعات الإسرائيلية طلابا إلى بلدان أوروباوأميركا، ووضع الملف النووي تحت إشراف وزارة الأمن التي كان يتولاها رئيسالوزارة بن غوريون وقبيل حلول عام 1950 أقامت هذه الوزارة فرعا للبحوثالنووية في معهد وايزمان بتل أبيب، والذي اصبح فيما بعد أحد المراكزالرئيسية للأبحاث النووية. وفي يونيو 1952 تأسست لجنة الطاقة الذريةالإسرائيلية، وفي العام 1953 اصبح لدى إسرائيل القدرة على إنتاج الماءالثقيل واليورانيوم المخصب. وفي 12 يوليو 1955 وقعت إسرائيل اتفاقية خاصةمع الولايات المتحدة حصلت بمقتضاها على[ معذرة ... يمكن للأعضاء فقط أن يشاهدوا الروابط ]نووي للأبحاث دعي باسم مفاعل ناحال سوريك، وسافر بموجبها 56 عالماإسرائيليا للتدرب في وكالة الطاقة الذرية الأميركية، قبل أن تحصل إسرائيلعلى مفاعل ناحال سوريك الأميركي والتي كانت قوته 5 ميجاواط بدأت التفاوضسرا مع فرنسا، فباريس كانت في ذلك الوقت تواقة للحصول على القنبلة النوويةبأي شكل لكنها كانت تفتقد إلى تكنولوجيا الكمبيوتر التي منعتها عنها واشنطنومن ثم فإن صفقة ما تمت تحصل بموجبها فرنسا على هذه التكنولوجيا التيسرقها علماء إسرائيليون من الولايات المتحدة وتحصل كذلك على طريقة استخلاصاليورانيوم من الفوسفات التي طورها العلماء الصهاينة، مقابل أن تقدملإسرائيل مفاعل ديمونة والذي كانت قوته 25 ميجاواط، وذلك قبل أن تفجر فرنساقنبلتها النووية الأولى في صحراء الجزائر نهاية الخمسينيات. وعام 1957وقعت فرنسا اتفاقها مع إسرائيل، وبناء عليه بدأت شركة سان جوبيان الفرنسيةالتي تملك الحكومة ثلثي اسهمها في بناء المفاعل الذي يشبه مفاعل سافاناريفر الأميركي في ساوث كارولينا. في الوقت الذي كان فيه علماء إسرائيليتدربون في مختبر ارغون الوطني وفي مركز البحوث في اوكريدج على إدارةالمفاعلات النووية (22).‏

وفينهاية عام 1963 بدأ تشغيل مفاعل ديمونة الذي تكون من تسعة مبان كل مبنىمنها تخصص في انتاج نوع معين من المواد والتي تستخدم في صناعة القنبلة وعلىرأسه البلوتونيوم والليثيوم والبريليوم واليورانيوم المشبع والتريتيوم،ورغم المساعدات الجمة التي قدمتها واشنطن فإن إسرائيل رفضت قيام خبراءأميركيين بالاطلاع على ما يجرى.. ومنذ السنة الأولى لإنشائه اصبح المفاعلقادراً على إنتاج نحو 8 كيلو غرامات من البلوتونيوم سنويا وهذه الكمية تكفىلصناعة قنبلة نووية واحدة.‏

وابتداءًمن عام 1970 بدأت الحقائق حول البرنامج الإسرائيلي تتكشف شيئاً فشيئاً (23). وفي عام 1973 «حسب مصادر كثيرة» اتخذت إسرائيل قراراً باستخدامالأسلحة النووية بعدما نالت هزيمة ساحقة في الأيام الأولى لحرب أكتوبر علىيد الجيش المصري، ووقتها صرخ موشي ديان وزير الدفاع في وجه جولدا مائيررئيسة الوزراء قائلاً: هذه هي نهاية المعبد، فأعطي الأذن باستخدام اسلحةالدمار الشامل. ويقال انه تم تجهيز القنابل النووية ولكن قبل أن يجري وضعأجهزة التفجير تدخلت الولايات المتحدة واقامت الجسر الجوي الشهير الذي نقلتخلاله لإسرائيل احدث ما في الترسانة العسكرية الأميركية، فتراجعت الحكومةالإسرائيلية(24).‏

وظلالبرنامج النووي الإسرائيلي مغلفاً بالشك والغموض حتى عام 1986 حينما أكدالعالم النووي الإسرائيلي مردخاي فعنونو الذي عمل لمدة عشر سنوات في مركزالأبحاث النووية بديمونة لصحيفة صانداي تايمز البريطانية جزءاً من الأسرار،إذ أكد بالصور أن إسرائيل أنتجت حوالي مائة قنبلة نووية وان مفاعل ديمونةاصبح ينتج أربعين كيلوغراما من البلوتونيوم سنوياً وهذه كمية تكفي لانتاجخمس قنابل نووية كل عام (25). وأكثر من هذا فقد كشفت شبكة / B B C / التلفزيونية البريطانية الشهيرة عبر برنامج بثته على حلقات طوال شهر تموز / يوليو 2003 عن سلاح إسرائيل السري والجوانب الخفية الغامضة فيه، وسر مفاعل[ معذرة ... يمكن للأعضاء فقط أن يشاهدوا الروابط ]في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948. الأمر الذي أدى إلى توتر فيالتعاطي الإسرائيلي مع شبكة التلفزيون البريطانية / B B C / ومراسليها داخلإسرائيل.‏

منجانب أخر، فان المخاطر النووية الإسرائيلية تبدو أيضاً من خلال قنابلاليورانيوم المنضب تحتوي النفايات النووية التي تصدر عن المفاعلات النوويةسواء السلمية أم العسكرية، حيث كانت إسرائيل السباقة في تصنيعها واستخدامبعضاً منها في قصف المنشآت الفلسطينية في قطاع غزة وفقاً للتقارير المقدمةمن عدة لجان دولية مختصة. وتعتبرهذه الأسلحة محرمة دولياً تبعاً للعديد منالقرارات والاراء القانونية والعلمية، التي أكدت على أن استخدام ذخيرةاليورانيوم المنضب للأغراض العسكرية جريمة دولية، لكون الذخيرة تقع ضمن فئة " أسلحة الدمار الشامل " المحظورة دولياً وفقاً لقرارات الجمعية العامةللأمم المتحدة ولجنة الأسلحة التقليدية المتتالية: في 12 /8/1948، وفي 11 /12 /1975 بالقرار الرقم 3479/30، وفي 10 /12/1976 بالقرار الرقم 31/74،وفي 12/12/1977 بالقرار الرقم 32/84، وفي 13/12/1978 بالقرار الرقم 33/84/ ب.‏

وقدأعتبرت هيئة الأمم المتحدة، قبل اكثر من عقدين، أن إبرام اتفاقية حظراستخدام وإنتاج وتخزين جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، النوويةوالكيمياوية والبيولوجية،وتدميرها، من اولى المهام الملقاة على عاتقالمجتمع الدولي. وجددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في دورتهالعام 1996، إدانتها لاستخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب بوصفها من أسلحةالدمار الشامل، واعتمدت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الآلياتالتابعة للأمم المتحدة، في دورتها 48/1996، القرار 16/1996،الذي أعربت فيهعن القلق من استخدام أسلحة التدمير الشامل،سواء ضد أفراد القوات المسلحة أوالسكان المدنيين.وحثت فيه كل الدول على كبح جماح إنتاج ونشر الأسلحة التيتحتوي على اليورانيوم المنضب.‏

وتمثلالنفايات النووية وجهاً فاقع الضرر من أوجه المخاطر الإضافية الكبرىللسلاح النووي الإسرائيلي، حيث يمكن لها أن تحدث آثاراً مدمرة على البيئةبعناصرها المختلفة من أرض ومياه وكائنات حية، وبعض المعلومات المتوفرة وشبهالمؤكدة تشير إلى قيام سلطات الاحتلال بدفن كميات كبيرة من المخلفاتالنووية تحت أعماق الأرض في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.‏