تطوير سياسات التعليم والعمل والتدريب العربية

تطوير سياسات التعليم والعمل والتدريب العربية
في ضوء معطيات الثورة العلمية والتقنية المعاصرة


لن نأتي بجديد، إذا قلنا أن التعليم من أهم ركائز الأمن القومي للأمم. والدور الذي يقوم به المتعلمون لا يقل عن الدور الذي تقوم به الجيوش، بل يسبقه ويتكامل معه ويرفده.

كما تتصل قضية التعليم بالمستقبل، فتلاميذ اليوم سوف يشكلون القوى العاملة للعقدين القادمين، وسيكونون اللاعبين الرئيسيين على مسرح المجتمع المعولم، وسوف تتوقف طبيعة تقدمهم على ما يتاح لهم من تعليم جيد.

إن مستقبل أي تعليم هو محصلة ما يحدث من أداء وتفاعلات في الفصول اليوم، ومن هنا تأتي أهمية مراجعة نظمنا التعليمية العربية.

يحدد تقرير (نادي روما) الوظائف الأساسية للتعليم وخاصة التعليم العالي في الجوانب التالية:

اكتساب المعرفة.
بناء الذكاء، وتنمية القدرات النقدية وبناء القدرات العقلية.
تنمية معرفة الذات، وإدراك الفرد مواهبه وحدوده.
تعليم كيفية التغلب على النزوات غير المرغوب فيها.
إيقاظ القدرات الخلاقة والإبداعية لدى الفرد.
تعليم كيفية الاضطلاع بدور مسئول في حياة المجتمع.
تعليم كيفية الاتصال بالآخرين.

أما تنفيذها، فتقع على عاتق كل بلد، وعلى عاتق أوساطه الأكاديمية.

مجتمع ثورة المعلوماتية، وتحولات التعليم والعمالة

1ـ ثورة المعلوماتية

تقنيات المعلومات تقوم بثلاث وظائف رئيسية هي: تخزين المعلومات، ومعالجتها، ونقلها من مكان الى آخر.

ويمكن تحديد سمات مجتمع المعلومات في الجوانب التالية:

1ـ المنفعة المعلوماتية: من خلال إنشاء بنية تحتية معلوماتية، تقوم على أساس الحواسب الآلية المتاحة لكل الناس. (شبكات وبنوك المعلومات).

2ـ الصناعة القائدة ستكون صناعة المعلومات التي تهيمن على البناء الصناعي.

3ـ سيتحول النظام السياسي لتسوده الديمقراطية التشاركية، والتي تقوم على أساس الإدارة الذاتية للمواطنين.

4ـ سيتشكل البناء الاجتماعي من مجتمعات محلية متعددة المراكز، ومتكاملة إراديا (طوعيا).

5ـ ستتغير القيم الإنسانية وتتحول من التركيز على الاستهلاك المادي الى إشباع الإنجاز المتعلق بتحقيق الأهداف.

6ـ ستتمثل أعلى درجة متقدمة من مجتمع المعلومات، في مرحلة تتسم بإبداع المعرفة عن طريق مشاركة جماهيرية فاعلة، والهدف النهائي منها هو التشكيل الكامل لمجتمع المعلومات الكوني.

2ـ تحديات العلم والتقنية للنظام التربوي العربي

يهدف التعليم المدرسي Schooling الى تهيئة الشباب للحياة، وتستغرق هذه العملية بين 11 و 16 سنة في البلدان المتقدمة، حيث يقضي المواطن العادي حوالي 14 سنة من التعليم النظامي. وبالمقارنة يقضي المواطن العربي بين 4 و 7 سنوات فقط من التعليم.

وهناك علاقة قوية وواضحة بين تعليم الأفراد وإنجازاتهم خلال محيط تقني خاص. وهناك ثلاثة اعتبارات تدعو الى زيادة التعمق في فهم التفاعل بين المعرفة والتنمية:

الأول: تكامل واندماج الاقتصاد العالمي، فقد نمت التجارة الدولية من 24% عام 1960 الى 42% عام 1992.

الاعتبار الثاني: هو حصة الصناعات ذات التقنية المتطورة من القيمة المضافة الإجمالية للصناعات التحويلية وحصة الصادرات. ويستند أكثر من نصف الناتج المحلي في البلدان المتقدمة على إنتاج المعرفة وتوزيعها.

الاعتبار الثالث: تطور تقنية المعلومات بمعدل هائل مما يدعو الى استحداث معرفة جديدة تهيئ للمخترعين والمبتكرين أسباب الوصول الى المعرفة على وجه السرعة.

وهذا ما يجب أن تنتبه له الدول النامية ومنها بلداننا العربية، لتخفيف كلف حياة الفرد، ودفع مجتمعاتها للحاق بركب العلم والمعرفة والتنمية.







معطيات ثورة المعلومات في النظام التعليمي

لا ينبغي أن يضللنا الانبهار بتأثيرات ثورة المعلومات والاتصال عن تلمس أمرين مهمين: البعد الإنساني للتعليم، والتفاوت الهائل في نوعية وجودة التعليم بين الدول المتقدمة والدول النامية بموروثها الكبير وتراكماتها التي لا تتوافق مع الحقوق الفردية للفرد ومع التطلعات القومية للدولة التي ينتمي لها.

فالمعرفة الموجهة والتثقيف الموجه، تربط الفرد بشخصية مجتمعه وشعبه، وهذا الربط سيتوقف على سياسة الدولة نفسها، ولكن الحصول على المعرفة والتثقف الذاتي من قبل الفرد نفسه سيكون له من المخاطر أكثر من تلك الآتية من التزام الدولة وما يعاضدها من هيئات أهلية (نخبوية وطليعية) في توجيه الحصول على المعرفة والثقافة.
وحتى يحدث التوازن بين الخطين: الموَجَه والذاتي، يُشترط إعداد الفرد قوميا بشكل مقنع ومبتعد عن تمجيد الحكام على حساب المادة المعرفية، فإن حدث ذلك فإن الحصول على المعرفة (ذاتيا) لن يرافقه نفس الحجم من الأخطار، عندما تكون المناهج المدرسية والمناولة الإعلامية القومية غير مقنعة وغير وافية وواعية.

وتتصاعد أهمية مفاهيم مثل التعليم المستمر، وتعليم الكبار، والتعليم عن بعد، والتعليم غير النظامي، والتعليم المفتوح، والتعليم الموازي، والتعليم المتناوب، والتعليم الإلكتروني ويمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة من بعد، فالتقنية في حد ذاتها لا قيمة لها، إذا لم يلازمها تغيير سياسة المؤسسات وأشكالها وخاصة ممارسات العملية التعليمية

والتعليم عن بعد هو: تعليم مخطط يتم عادة في مكان مختلف عن مكان التدريس، ويتطلب نتيجة لذلك استخدام تقنيات معينة لتعميم المقرر وتدريسه، وسُبلاً خاصة للاتصال خلال وسائط تقنية متعددة، وأيضا إجراءات إدارية وتنظيمية خاصة به.

نمذجة الإصلاح التعليمي وأنساق العمل:

يمكن البحث عن صيغ مقترحة لإصلاح التعليم والعمل، فالتحويرات في العمل تتطلب بالدرجة الأساسية عمالاً وكوادر بمهارات واتجاهات وسلوكيات مختلفة، ويترتب على عملية النمذجة تطوير تصنيف موازٍ ومطابق نسبياً لإصلاحات أي تعليم لأي مجتمع، وأي مجتمع لأي تعليم أو الترابط بين مؤسسات العمل ومؤسسات التعليم والذين يتم تكوينهم وتجهيزهم من قبل مؤسسات التنشئة الاجتماعية ما تتطلبه تنظيمات العمل من سمات شخصية

تأثير ثورة المعلوماتية في الاقتصاد العربي

تعتمد ثورة المعلوماتية على تقنية المعلومات والتي يمكن تعريفها بأنها: مجموعة الوسائل التي يسهل نقل وتبادل المعلومات وتخزينها ومقارنتها وتحليلها والتخطيط لسهولة استخدامها في الوقت المناسب.

يشير التحليل الى الآثار غير المتماثلة Asymmetrical لعمليات العولمة وتداعيات ثورة الاتصالات والمعلومات على عالمنا العربي بوحداته القطرية (أقطاره) المختلفة، فسيؤدي ذلك الى عمليات العولمة وثورة المعلوماتية الى تكريس التفاوت بين شرائح المجتمع الواحد وفئاته، شماله وجنوبه، مما يؤدي الى طرح تناقضات اقتصادية واجتماعية جديدة بين الذين يندمجون في الفضاء الالكتروني الجديد وبين الذين يزداد تهميشهم كل يوم خارج هذا الفضاء.

ويمكن إقامة (إنترنت) لتكوين شبكات داخلية عربية لتحقيق الارتباط الداخلي، وتبادل المعلومات (عربيا).*4

تأثير المعلوماتية في سوق العمل والعمالة

يترتب على ثورة المعلومات والتقدم التقني زيادة إنتاجية، مع اختفاء للوظائف التي لا تتطلب مهارات في الصناعات الثقيلة، وسيحتفظ أقل من 50% من العاملين بوظائف دائمة، مما سيحدث تغيرات جوهرية في البناء الاجتماعي وفي شكل المؤسسات. وستكون المؤسسات الناجحة محتفظة بمجموعات صغيرة من المستخدمين الدائميين في حين تلجأ الى مستخدمين مؤقتين متغيرين لأداء بعض المهام.

وتتحدد تغيرات سوق العمل في ظل مجتمع العولمة وثورة المعلوماتية على النحو التالي:

1ـ مزيد من عدم التركيز الجغرافي، وستتجه المشروعات الى الصغر والى الانتشار الجغرافي في كل البلاد، وليس في المدن الرئيسية الكبرى.

2ـ تتغير طبيعة العملية الانتاجية وستتجه نحو اللامركزية، وستندمج بعض عمليات التصنيع مع التسويق. مما سيغير الهيكل المهني.

3ـ ستتقلص فرص العمل بالقطاع الحكومي وتتجه نحو العمل الأهلي. وستحتاج تلك التغيرات الى تعزيز برامج التدريب والربط بين المناهج الدراسية والبيئة المحلية خصوصا في العلوم والرياضيات.*5

4ـ إعداد كوادر متخصصة في تقنية المعلومات، سيدعمها القطاع الخاص مع استحداث برامج الحواسب التي تربط المؤسسة الخاصة بمحيطها العالمي.



التعليم العربي والعمل: حلقة مفقودة أم طريق غائب؟

يعزى توافر القوى العاملة الى قطاع التعليم والتدريب، ومن أهم العناصر المكونة لمفهوم العمل: المعرفة والمهارة والدراية والتنظيم، وكل ما يرتبط بالقدرة على زيادة حجم الإنتاج وتحسن مستوى الإنتاجية، كما يشمل مفهوم العمل في كل، كما يمكن أن يسهم به الكبار في مختلف أنشطتهم ومسئولياتهم المجتمعية في الأسرة وفي المشاركة السياسية، وفي مجال النشاط الثقافي، وفي مجال التراويح، وفي مختلف الأنشطة الاجتماعية والشعبية الطوعية

يشير تقرير البنك الدولي حول اختلال التعليم وسوق العمل من: أن العمال ـ خريجي الأنظمة التعليمية في معظم الأقطار العربية، يبحثون عن العمل فلا يجدون الوظائف التي يبتغونها، أو على الأقل لا يجدونها بشروط مقبولة... والنتيجة هي: وجود بطالة صريحة أو إضافية... وفي الجانب الآخر فإن أصحاب العمل قد يضطرون الى توظيف قوة عمل ليس لديهم بالنسبة لهم عمل منتج. والنتيجة: وجود أماكن شاغرة أو عمالة زائدة

لكن، لا يفهم من ذلك أن يتم الربط الميكانيكي بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم العالي، لأن ذلك سيؤدي الى سياسات انكماشية يحدد فيها الواقع الاقتصادي الشكل التعليمي ويخضعه له. وتقع على كاهل التعليم مسئولية فهم وتشخيص الواقع الاقتصادي والعمل في وضع دراسات ومناهج للتقدم بذلك الواقع الاقتصادي.

التعليم العالي والبطالة

تآكل نظم العمل التقليدية:

تفرض الثورة العلمية، وخاصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والهندسة الوراثية، وتقنية الطاقة المجدية والجودة، والتطور الذي يحمله مجال التقنية الراقية High Tech الى آثار خطيرة بالنسبة الى سوق العمل وظاهرة البطالة. حيث يؤدي الإنفاق الهائل على البحث العلمي والتنافس الدولي فيه للسيطرة على أسواق العالم الى الاستغناء عن شرائح واسعة من العاملين المتعلمين، واقتصار الاستخدام على صفوة محترفة من المتعلمين القادرين على التعامل مع التقنية الحديثة.. وهنا سيتجه الطلاب وتتجه مؤسسات التعليم العالي الى التركيز على جوانب وإهمال جوانب أخرى تؤدي لخلخلة الهيكل المهني والتعليمي ..

عقوبة تقليص التعليم العالي

تتصاعد المطالبة بتخفيض أعداد المقبولين بالتعليم العالي، بحجة بطالة الخريجين، وهذا المنطق ـ مع الأسف ـ يبشر بخطر كبير.

ويترتب على ما سبق زيادة معدلات البطالة لحملة المؤهلات المتوسطة، ومناقشة بطالة الخريجين على هذه الصورة لا بد أن تصل بنا الى طريق مسدود ينتهي الى ندب الزيادة السكانية، وكأن الطريق الوحيد أمام الاقتصاد العربي، هو طريق الانكماش، سواء في الاستثمارات أم في قواه البشرية.

وقد أثبتت معالجة مشكلة بطالة خريجي التعليم العالي أن البطالة لا تواجه جميع التخصصات، وأن البطالة ترتبط ارتباطا وثيقا بخطط التنمية في البلدان العربية. ففي الوقت التي تزداد فيه طلبات التوظيف والعمل (كانت معدلات زيادة الطالبين للعمل بالبلدان العربية 3 ملايين طلبا سنويا بين عامي 1996 و 2000) كانت البلدان العربية تستقدم عاملين من بلدان أخرى وبتخصصات غير موجودة في سوق الطالبين للعمل (العرب).

تشوهات سوق العمل العربي

تشير تقارير منظمة العمل العربية (سنة 2000) الى أنه يتوقع أن يصل عدد الباحثين عن فرص عمل في المنطقة العربية الى أكثر من 32 مليون عام 2010 مقابل 12 مليون في عام 2000. وأن يصل عدد السكان الناشطين اقتصاديا من 98 مليون عام 2000 الى 123 مليون عام 2010.

وهذا الوضع المشوه، يستدعي مناقشة جميع المستويات المعنية في البلدان العربية لتأسيس سوق عمل إقليمية عربية، ويراعى في المناقشة التطرق الى ربط السياسات الاقتصادية بسياسات التعليم والتدريب وتكوين المهارات.

مواجهة ظاهرة البطالة

يتطلب مشروع القضاء على البطالة:
1ـ أن يكون مرتبطا بخلق فرص عمل منتجة، الأمر الذي يتطلب دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي، مع ما يعنيه ذلك من تصحيح للبنيان الاقتصادي المشوه، ومن تنمية متوازنة لقطاعاته ومن تقنية ملائمة.

2ـ الارتفاع بمعدل الاستثمار القومي الى ما لا يقل عن 22% حتى يمكن استيعاب تشغيل العمالة الجديدة.

3ـ عدم الاعتداد بتأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأنها لن تكون بديلا عن الجهد في تحقيق التنمية العربية.

4ـ مراعاة تدريب وتعليم وتوظيف عنصر العمل الوفير في المجالات التي تمتلك فيها ميزة نسبية، وتحتاج الى عمالة كثيفة.

5ـ ضرورة اعتماد وتنفيذ برامج ملائمة للتنمية البشرية من خلال الارتقاء بمستويات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، للارتفاع بمستوى إنتاجية العمل الأساسي.

6ـ إعادة النظر في مكونات سياسات التعليم والتدريب، حتى يكون هناك توافق بين مؤهلات العمالة المحلية الجديدة ومتطلبات سوق العمل.

7ـ الأخذ بصيغة الاقتصاد المختلط، والتي تعني مشاركة كل القطاعات: العام والخاص والأجنبي والمشترك والتعاوني.