تصريحات وزير الخارجية العراقي تمهيد لارتكاب مجزرة كبيرة أخرى في أشرف

يوم أمس 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 وفي مؤتمر صحفي مشترك مع صالحي وزير خارجية الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وفي خنوع لها يثير للاشمئزاز وواعدًا له قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي: «أبلغنا أن قرار غلق أشرف سوف ينفذ في نهاية هذا العام. وخاطبنا الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوربي بمراسلات لتوكيد عزم الحكومة في هذا الموضوع... ليست هناك أية حكومة تقبل أن تبقى جهة أو منظمة بالضد من إرادتها، بالضد من قوانينها، بالضد من سيادتها... هذا لا يجوز، لا في القانون الدولي ولا حتى في الاتفاقيات الدولية التي تابعناها... نحن حتى مع الإخوة في الجمهورية الإسلامية طلبنا أن يكون لهم هناك موقف صريح وواضح من إصدار عفو أو تسهيل أو تقديم تسهيلات معينة لأعضاء هذه المنظمة الذين يريدون العودة طوعًا إلى أهاليهم وذويهم في الجمهورية الإسلامية أو يخرجوا إلى بلد ثالث في إعادة التوطين».
وتعليقًا على ذلك صرح محمد سيد المحدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بما يأتي:
1- إن المهلة القمعية لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 انتهاك سافر للعديد من بنود وأحكام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي. هذه المهلة هي مملاة من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ولا مبرر لها خاصة بعد أن وافق سكان مخيم أشرف على مبادرة البرلمان الأوربي لنقلهم إلى البلدان الثالثة رغم أنه من حقهم الثابت أن يبقوا في موقع يسكنون فيه بطريقة قانونية منذ 26 عامًا، وهذه المهلة تنم فقط عن النوايا الشريرة للحكومة العراقية لإبادة سكان مخيم أشرف جماعيًا وبأمر من النظام الإيراني.
2- إن المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والعديد من الوكالات الأخرى للأمم المتحدة والكثير من الجهات الدولية الأخرى طلبوا من الحكومة العراقية أن تلغي هذه المهلة لكي يمكن تأكيد الموقع القانوني لسكان أشرف باعتبارهم لاجئين سياسيين والحل السلمي لقضية مخيم أشرف ونقل سكانه إلى البلدان الثالثة.
3- إن تصريحات زيباري انتهاك سافر لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة في البند الـ 66 من تقريره إلى مجلس الأمن الدولي يوم 7 تموز (يوليو) 2011 حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه حيال «إزهاق أرواح خلال حادث عنف في يومي 7 و8 نيسان – أبريل - 2011» قائلاً: «إنني أحث السلطات العراقية على الامتناع عن استخدام القوة وضمان حصول سكان المخيم على حاجاتهم من السلع والخدمات بشكل كاف... كما إنني أحث جميع المعنيين بهذا الأمر على تكثيف جهودهم لاستكشاف الخيارات والسعي إلى حل توافقي... وأناشد الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) المساعدة في دعم وتسهيل تنفيذ أي ترتيب يحظى بالقبول من حكومة العراق وسكان المخيم».
4- خلافًا لتصريحات وزير خارجية المالكي إن سكان أشرف يقيمون في العراق في إطار القوانين الدولية ولم ينتهكوا قط السيادة العراقية ولم يحتلوا أية قطعة أرض في العراق وإن وجودهم على أرض العراق يتطابق مع القوانين الدولية. وهناك أكثر من 20 دراسة قانونية أعدها أكبر حقوقيين دوليين في السنوات الأخيرة وأكدوا فيها حقوق سكان أشرف باعتبارهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ولاجئين سياسيين. وهناك إجماع دولي على أن النقل القسري لسكان أشرف في داخل العراق يعارض القانون وعمل محظور يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
5- إن تصريحات زيباري تمهد الطريق لمجزرة كبرى وتبرر المجزرتين في يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 وفي يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 بحق سكان مخيم أشرف. ومن هذا المنطلق فتحت محكمة إسبانيا في الوقت الحاضر ملفًا ضد المالكي بسبب ارتكابه جريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.
6- نؤكد لوزير الخارجية العراقي أنه ولكونه وزيرًا لوزارة مفصلية في حكومة المالكي مسؤول عن كل الجرائم الكبرى التي ترتكبها الحكومة بما فيها المجزرة بحق سكان مخيم أشرف ويمكن ملاحقته ومحاكمته من قبل المحاكم الدولية وأن تصريحاته حول غلق أشرف والتي تمهد الطريق لجريمة كبرى تجعله مساهمًا ومشاركًا في هذه الجرائم بأضعاف. على زيباري أن لا ينسى أن محكمة نورنبيرغ اعتبرت جميع المسؤولين الكبار في حكومة هتلر مسؤولين عن جرائمه.
7- إن أعضاء وأنصار المقاومة الإيرانية بمن فيهم سكان مخيم أشرف لهم خط أحمر واحد وهو الاستسلام أمام الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. إن نظام الملالي الحاكم في إيران الذي يعاني من عزلة داخلية تامة يحاول عبثًا إنقاذ سلطته المتهاوية بإبادة سكان مخيم أشرف، ولكن سكان أشرف وكبقية أعضاء هذه المقاومة سيعودون إلى وطنهم بعد إسقاط هذا النظام وتحقيق الديمقراطية. فينبغي للسيد زيباري أن يفكر في المضاعفات القانونية المترتبة على مشاركته في جرائم المالكي.
8- إن تصريحات زيباري الوقحة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مضاعفة. إن المقاومة الإيرانية تهيب بالأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والاتحاد الأوربي وممثلته العليا البارونة إشتون والسفير جان دو رويت الممثل الخاص للاتحاد الأوربي لمخيم أشرف وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجزرة أخرى في أشرف مطالبة هذه الجهات باتخاذ موقف واضح وصريح ضد المهلة لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 والنقل القسري لسكان مخيم أشرف في داخل العراق وكذلك اتخاذ خطوات ضرورية لتولي الأمم المتحدة حماية سكان أشرف والتمركز الدائم لمراقبين دوليين في هذا المخيم.