مريم رجوي في مؤتمر حقوقي دولي بباريس: سكان اشرف يوافقون على جميع ملاحظات الامين العام للامم المتحدة وشرط النجاح يكمن في تحمل ادنى مسؤلية لحمايتهم

صوت العراق
20/7/2011
نزار جاف
عقد يوم الاربعاء 20 يوليو/تموز في باريس مؤتمر دولي کبير حضره عدد من کبار السياسيين و الحقوقيين و المنظرين للقانون الدولي من الامريکيين و الاوربيين، بحث خلاله المؤتمرون إلتزامات الولايات المتحدة الامريکية و الامم المتحدة حيال أشرف وأکدوا ان محاولات النظام الايراني المستمرة للقضاء على سکان أشرف قد جعلت مسألة بذل الجهود لإيجاد حل لهذه الازمة الانسانية قضية دولية ملحة، ورفض المؤتمر إقتراح الولايات المحدة القاضي بنقل سکان أشرف داخل العراق معتبرا انه يمهد لکارثة إنسانية أخرى.
وتحدث في هذا المؤتمر الذي عقد برئاسة السيده آن ماري ليزن الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ البلجيكي كل من الساده: هيوارد دين رئيس الحزب الديموقراطي الأمريكي 2004 – 2009 ، ولويس فراي رئيس دائرة التحقيقات الإتحادية الأمريكيه 1993–2001، وايو بونه المحافظ الفخري والرئيس السابق لأجهزة المخابرات الفرنسيه، واعضاء البرلمان الفرنسي، جان فيليب مورو وعبد اللطيفوعلي، والقاضي الفرنسي كلكومبه العضو المؤسس للجنة من اجل ايران ديموقراطيه ومحامون بارزون مثل الدكتور خوان غارسيه المحامي الإسباني البارز، والسيده البرفسوره وراغولاند استاذة القانون الدولي بجامعة جنيف، وفرانسوا سر الرئيس التنفيذي للجنة الدولية للحقوقيين للدفاع عن أشرف.
وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانيه في كلمة خاصة في المؤتمر: الآن وقد تفاقم الصراع على السلطة في قمة النظام والدكتاتور السوري الحليف الإستراتيجي للنظام يوشك على السقوط، فإن النظام بصدد القضاء على المقاومة المنظمة ضده بأي ثمن وبأي وسيلة كانت.
واضافت السيده رجوي أن الجرائم والفظائع ضد اشرف، تقترف تحت مسمى 'حق السيادة ' لحكومة العراق. فكيف يمكن لسكان أشرف أن يكونوا تحت حماية ومسؤولية دولة يتولى فيها شخص واحد فعليا مناصب القائد العام للقوات المسلحه ورئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع وزير الأمن ورئيس المخابرات، رئيس الوزراء هذا الذي طارده القضاء الإسباني هو وقائد قواته البريه وغيره من عملائه لاقترافهم مذبحة مرتين في أشرف، ولا يمكن لأحد أن يدافع عن فكرة أن يناط أمر حماية مجموعة من الاشخاص بقاتليهم، فهذا غير قانوني وغير منطقي وغير أخلاقي وغير إنساني وغير مقبول.
وقالت السيدة رجوي في ختام كلمتها: لقد اعرب الأمين العام للأمم المتحده في تقرير أمس الى مجلس الأمن الدولي عن قلقه لإزهاق أرواح الناس في أشرف وقال 'إنني أحث المسؤولين العراقيين على الامتناع عن استخدام العنف وتقديم ضمانات لحصول سكان المخيم على السلع والخدمات'.
وأضاف الأمين العام:”اود ان اشجع جميع الأطراف على تكثيف جهودها لبحث السبل الكفيلة بالتوصل الى حل توافقي، يراعي في الوقت نفسه احترام سيادة العراق وينسجم ويتطابق مع القانون الدولي ومباديء حقوق الإنسان الأساسية.
ولهذا الغرض فانني اناشد الدول الأعضاء تقديم المساعده لتنفيذ أي إجراء يكون مقبولا للحكومة العراقية وسكان المخيم ودعم مثل هذا الحل وتوفير التسهيلات اللازمه لذلك”.
وضمن اعلانها قبول جميع ملاحظات الأمين العام للأمم المتحده من جانب سكان أشرف طالبت رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانيه بما يتفق تماما مع ما طالب به أمين عام الأمم المتحده وقالت: 'إن الشرط الأساسي للنجاح يمكن في تحمل الولايات المتحده لمسؤولياتها، وعلى الأقل أن توليَ اهمية لحماية أرواح الناس الأبرياء العزل الذين وقعت معهم فردا فردا اتفاقية للحماية حتى تقريرر مصيرهم النهائي.
واعلنت السيدة رجوي ترتيبات الحل الواقعي والعملي على النحو التالي:
1– اعلان الولايات المتحده والاتحاد الأوروبي دعمهما للحل الذي طرحه البرلمان الأوروبي لنقل سكان أشرف الى دول ثالثه.
2 – تأمين وضمان حماية أشرف من جانب الولايات المتحده والاتحاد الأوروبي والأمم المتحده ولاسيما المفوضيه الساميه لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعتين للأمم المتحده، حتى يتم نقل جميع السكان.
3 – إقامة دائمة لمراقبين تابعين للأمم المتحده في أشرف حتى انتهاء عملية الانتقال.
4- التحقيق في جريمة الثامن من ابريل/ نيسان باشراف الامم المتحده لمنع تكرار الكارثه.
5 – ارغام الحكومة العراقية على الامتثال لنداء الأمين العام للأمم المتحده الداعي الى انهاء أي استخدام للقوة والعنف ورفع الحصار اللإنساني ووقف التعذيب النفسي للسكان وسحب الأفراد المسلحين من داخل أشرف.