بعد حكم المحكمة الدولية الاسبانية .. المالكي بعد الحكم غيره قبله!! الاثنين, 18 يوليو 2011 00:00 | |

يوميات اشرف-14
صافي الياسري
ورقتنا الاولى - يقول بعض المقربين من اوساط حزب الدعوة – شق المالكي – الحاكم، ان المالكي مصدوم بقرار المحكمة الاسبانية باستدعائه للتحقيق حول مجازر قواته في اشرف، بمجرد نزوله من كرسي رئاسة الوزراء، كما انه محبط مما ينتظره من تعامل سيء من قبل حكومات دول العالم المتعاطفة مع الاشرفيين، واحتمال تصنيف تصرفاته تجاه الاشرفيين على انها جرائم ابادة جماعية ضد الانسانية، كذلك فانه تعرض للوم من قبل بعض اعضاء حزبه على الطريقة التي تصرف بها تجاه الاشرفيين خدمة للنظام الحاكم في طهران، اذ انها افقدتهم تعاطف الراي العالم العالمي الرسمي والشعبي الذي ينشدون عونه للاستمرار في حكم العراق، وبخاصة بعد حكم المحكمة الاسبانية انفة الذكر الذي يرى الكثير من المحللين انه ليس الا مقدمة لهبوب عواصف شعبية داخلية وخارجية، ستطيح بالمالكي وحكومته، وبالنظام العراقي الذي يرجو خامنئي ان يحله حليفا استراتيجيا او حديقة خلفية له، محل النظام السوري المهدد بالسقوط والذي يبذل حكام طهرن اقصى جهودهم لانقاذه لانهم على بينة ان سقوطه يستتبع حتما سقوط مشاريعهم الاقليمية التي يهربون نحوها ازماتهم الداخلية، وبالتالي سقوط قواعد حمايتهم المتقدمة في الشرق الاوسط.
الى ذلك كتبت جريدة «الدستور» الأردنية يوم 15/7/2011 تقول «تبنت المحكمة الإسبانية العامة الشكوى ضد من اعطى الاوامر لتنفيذ مجزرة معسكر أشرف في 8 نيسان الماضي اضافة الى منفذيها والتي أسفرت عن مقتل 36 شخصا وجرح350 من سكان المخيم العزل. ونص الحكم على أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي متورط في المجزرة. وطالب الحكم باستدعاء المالكي مباشرة بعد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء وسحب حصانته القضائية للمثول أمام المحكمة. كما استدعت المحكمة للمثول أمامها يوم 3 تشرين الأول كلاً من اللواء غيدان قائد القوة البرية للجيش العراقي والذي كان يتولى وبأمر من المالكي القيادة الميدانية لمجزرة أشرف والمقدم عبد اللطيف العنابي آمر فوج المسئوول عن القمع في أشرف وكذلك الرائد جاسم التميمي. وكما يبدو في التسجيلات المصورة والوثائق الموجودة فإن التميمي هو من قام بشخصه خلال المجزرة بإطلاق الرصاص الحي المباشر لايقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف سكان المخيم. كما دعت المحكمة إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وإستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي إلى الإدلاء بشهاداتهما أمام المحكمة. وهذا هو الحكم الثالث والأهم الصادر عن المحكمة الإسبانية باستدعاء قتلة سكان مخيم أشرف خلال العامين الماضيين والذين سقط منهم 47 قتيلاً و1071 جريحا من الأفراد المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. فيما توفي عدد آخر من سكان أشرف خلال هذه المدة نتيجة الحصار اللاإنساني المفروض على سكان المخيم. وفي ما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الإسبانية قالت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «على المالكي الآن أن يرفع الحصار عن مخيم أشرف ويكف عن التعذيب ويرفع جميع إجراءاته القمعية ضد سكان المخيم.. طبقًا لحكم المحكمة وعلى أساس اتفاقية جنيف الرابعة تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن القيام فورًا باستعادة مهمة الحماية لسكان أشرف من الحكومة والقوات العراقية الغازية لإيقاف التعذيب والعنف ومنع وقوع أية مجزرة أخرى». وشددت السيدة رجوي على مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بالتدخل لمنع وقوع كارثة إنسانية جديدة وتركيز فرق المراقبة التابعة للأمم المتحدة في أشرف من دون تأخير.
** ورقتنا الثانية – وهي الورقة التي الينا على انفسنا ان نكررها حتى تتم الاستجابة الى طلباتنا او يقضي الله امرا كان مفعولا، ففي عملية لا إنسانية مستمرة تمنع لجنة قمع أشرف التابعة لرئاسة الوزراء ومنذ شباط الماضي توريد البنزين ومنذ شهرين توريد المحروقات الأخرى إلى مخيم أشرف. ففي حرارة الجو البالغة 50 درجة مئوية ونظرًا للانقطاع المتكرر للكهرباء وعدم توفر الوقود وبالتالي عدم إمكانية تشغيل مولدات الكهرباء لحقت خسائر فادحة بالخدمات الحيوية وتتزايد أبعاد هذه الخسائر يوميًا. ومن جراء ذلك تعطلت العديد من مكيفات الهواء والمبردات والثلاجات وغرف التبريد والأجهزة الطبية مما تسبب في مشاكل كثيرة يعاني منها سكان المخيم خاصة المرضى والجرحى.
ورقتنا الثالثة – وهي الاخرى ورقة مكررة انما لتوثيق مدى تواطؤ الحكومة والقوات العسكرية التابعة لها، مع النظام الايراني ومخابراته المحتشدة على اسوار اشرف حيث استمرت عملية التعذيب النفسي للاشرفيين وإيذائهم وإزعاجهم بواسطة 300 مكبرة صوت من قبل عملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني على مدار 24 ساعة.
ومع ان تحمل الاشرفيين يفوق حدود الوصف والمتخيل وقد سجلنا لهم ذلك في ملحمة الصوم التي خاضوها مع الحكومة العراقية التي امرت باعتقال 36 اشرفيا ابان احداث مجزرة تموز عام 2009، حيث سجلوا رقما قياسيا بالاضراب عن الطعام لمدة 72 يوما حتى اوشكوا على الهلاك، قبل ان يستجيب لهم المالكي راضخا لضغوط عالمية متسعة بشانهم، الا اننا نجد ان ضغوطا من هذا النوع لا تسويغ ولا مبرر لها، نوعا من القتل غير المباشر وجريمة يجب ان نلفت اليها الانتباه العام محليا وعالميا.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]