بیان صادر عن أمانة المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة فی باریس- احتلال مخیم أشرف – بیان رقم 122 جريمة ضد أشرف والالتفاف على العقوبات الدولية ونهب ثروات العراق مهمة النائب الأول للحرسي أحمدي نجاد في زيارته للعراق

قام النظام الإيراني ولإكماله احتلال العراق بتنفيذ عملية تجييش جيوش سياسية واقتصادية وإرهابية جديدة إلى العراق حيث وصل اليوم الأربعاء 6 تموز (يوليو) 2011 إلى العراق محمد رضا رحيمي النائب الأول للحرسي أحمدي نجاد على رأس وفد يضم 200 شخص ومنهم 8 من وزراء النظام الإيراني ومدراء 100 شركة ومؤسسة اقتصادية. ومن جدول أعمال هذا الوفد إبرام عدة اتفاقيات كبيرة بين الجانبين وعقد صفقات عديدة أخرى بواسطة شركات تتظاهر بأنها خاصة وأهلية. إن هذه التحركات تأتي في وقت أثار فيه مد الربيع العربي خاصة انتفاضة الشعب السوري خوف النظام الإيراني وعملائه في العراق وخلقت العقوبات الدولية مزيدًا من المشاكل لهذا النظام. كما تأتي هذه التحركات في الوقت الذي تنوي فيه أميركا خفض عدد قواتها في العراق.
وتفيد التقارير الواردة من داخل قوات الحرس أن بعضًا من الوزراء والمحافظين في النظام الإيراني وعدد كبير من عناصر قوة «القدس» الإرهابية والمقر المسمى بـ «خاتم الأنبياء» التابع لفيلق الحرس قد تدفقوا إلى العراق منذ عدة أيام العراق تحت عنوان ممثلي القطاع الخاص ومدراء الاقتصاد في النظام الإيراني. وحسب التقارير يتابع النظام الإيراني عدة أهداف رئيسية من هذه الزيارة وهي كالتالي:

1- قمع وقتل سكان أشرف وهدم مخيم أشرف
2- الحيلولة دون سقوط حكومة المالكي المنكوبة بالأزمات وشل الشخصيات والقوى الوطنية العراقية ومنع امتداد الربيع العربي خاصة الانتفاضة السورية إلى العراق
3- إكمال احتلال العراق بالسيطرة الاقتصادية التامة على العراق ونهب ثرواته الهائلة
4- الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه وذلك عن طريق العراق
وطبقًا لإيعاز وتوجيه من خامنئي، من المقرر أن يتصدر تنفيذ تعهدات المالكي السابقة في قمع وغلق أشرف برامج وجدول أعمال «رحيمي» خلال هذه الزيارة ويفهم للحكومة العراقية بأن العلاقات وأوجه التعاون الأخرى تعتمد على التقدم في هذا المجال.

ولتمهيد الطريق أمام الأهداف المذكورة وصل إلى العراق منذ أسبوع فريقان منفصلان للنظام الإيراني أحدهما برئاسة علي آقا محمدي المسؤول عن طاولة العراق في المجلس الأعلى للأمن القومي في النظام الإيراني، والآخر برئاسة أمين شريعتي من قادة قوة «القدس» الإرهابية والذي كان يتولى لسنوات عديدة منصب وكيل وزارة الدفاع في النظام الإيراني في الشؤون الهندسية. إن إجراء المشاريع والمناقصات وأي نشاط اقتصادي آخر في العراق يتم تحت إشراف «كاظمي قمي» سفير النظام الإيراني السابق في بغداد ومن قادة قوة «القدس» الإرهابية في مقر هيئة التنمية الاقتصادية التي تدار تمامًا تحت إشراف مقر «خاتم» التابع لفيلق الحرس والذي كان مركزًا لقيادة النظام في الحرب الإيرانية العراقية. إن عددًا كبيرًا من الشركات التي تتظاهر بأّنها اقتصادية والتي تعمل في العراق أو ترافق «رحيمي» في هذه الزيارة هي تابعة للمقر المذكور وقوة «القدس» الإرهابية هي التي تشرف عليها وتديرها جميعًا. والحرسي «قمي» هو المشرف أيضًا على المؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر عقده في فندق «شرايتون» ببغداد.
وهناك ممثلون عن عدد من المصارف وشركات للاستثمار متواجدون في هذا الوفد الذي يزور العراق. وحتى الآن تم تسجيل 10 شركات بأسماء عراقية للالتفاف على العقوبات والنظام الإيراني ينوي استغلال مصرف التعاون الإقليمي الإسلامي الذي هو مصرف غطاء لهذا الغرض.
وبعض من المؤسسات التابعة لفيلق الحرس والتي يزور ممثلوها العراق ضمن وفد «رحيمي» والتي هي مدرجة في قائمة العقوبات، هي: مصرف أنصار، شركة كيسون للبناء، مؤسسة تعاون قوات الحرس، شركة اعتماد مبين، شركة مبين الإيرانية للتطوير الإلكتروني، مؤسسة «مهر اقتصاد إيران» للاستثمار، شركة إيران لصنع الجرارات، مجموعة «سديد» الصناعية، مجموعة «تدبير» لتطوير الأبنية والتابعة لمؤسسة تعاون فيلق الحرس.
ومؤسسات أخرى ترافق «رحيمي» وهي مدرجة في قائمة العقوبات،كالتالي: المصرف الوطني (بنك ملي) وشركة «معلم» للتأمين و شركة «غدير» للاستثمار التابعة لمصرف الصادرات.
وبعض الشركات الحكومية التي تنشط حاليًا في العراق تحت غطاء شركات خاصة (أهلية) هي: شركة إتكا العائدة لجيش النظام الإيراني وشركة «صانير» وشركة «فراب» العائدتان إلى وزارة الطاقة وشركات نصر معين بارسايان ونصر ميثاق وجهاد نصر كرمانشاه ونصر إصفهان وجهاد نصر حمزة وجهاد نصر التابعة لجهاد البناء لقوات الحرس.
وجاء في التقرير الذي أعد من قبل قوة «القدس» ورفع إلى هيئة التنمية الاقتصادية: «إن الانفلات الأمني الحالي في العراق هو أمثل فرصة بالنسبة لنا لدخول سوق العراق لأن الانفلات الأمني يخيف الشركات الغربية من الاستثمار في العراق» وأكد التقرير: «إن ما نتميز به للدخول في الاقتصاد العراقي هو تعاطف وتواؤم مسؤولين عراقيين مع إيران.. ويمكن كسب ود مسؤولين آخرين وأحزاب أخرى أيضًا بفضل المساعدات المالية والسياسية.. من طرق اختراق السوق العراقي هو تصدير السلع الرخيصة بتعليب فخم». وأضاف التقرير يقول: «إن استحواذنا وسيطرتنا على المؤسسات الاقتصادية العراقية مثل الكهرباء يجعلنا (يجعل النظام الإيراني) فائقًا ومهيمنًا على الساحة في التطورات السياسية خاصة بعد الانسحاب الأمريكي.. إن زيادة تصدير الكهرباء إلى العراق هي من أحد موضوعات زيارة رحيمي».
وأكد التقرير أنه إذا ما كان النظام الإيراني تمكن في العام الماضي من تصدير السلع إلى العراق بقيمة أربعة مليارات دولار وهذا أعلى مركز في العلاقات الاقتصادية للنظام الإيراني، فإن العراق هو الدولة الوحيدة التي يمكن عبرها الالتفاف والقفز بأبعاد هائلة على العقوبات وإفشالها فعلى ذلك يجب زيادة حجم التبادلات الاقتصادية أكثر فأكثر. ونقلت وكالة أنباء «إيرنا» الحكومية الإيرانية عن السفير العراقي في طهران قوله إنه يتوقع زيادة حجم التبادلات بين البلدين ليصل إلى 7 مليارات دولار وزيادة عدد الزوار الإيرانيين ليصل إلى 10 آلاف زائر يوميًا.
إن المقاومة الإيرانية تحذر من المؤامرات الجديدة للنظام الإيراني ووكلائه في العراق وتلفت انتباه المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي إلى انتهاك العقوبات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص من قبل النظام الإيراني والحكومة العراقية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
6 تموز (يوليو) 2011