الفكرة السوقية العامة والقرار السوقي لاستخدام القوات المسلحة

الفكرة السوقية العامة والقرار السوقي لاستخدام القوات المسلحة

إن الأهداف السياسية والسياسية العسكرية هي الأساس الذي يعتمد عليه في وضع الفكرة السوقية لاستخدام القوات المسلحة.

وإن رسم هذه الأهداف وتحديدها هو من مسئولية القيادة السياسية للدولة التي تتوصل إليها من خلال التحليل العميق لميزان القوى السياسية لمعرفة موقف الدول المجاورة وطبيعة علاقاتها معنا (معادية ـ محايدة ـ صديقة) لأنه على ضوء هذا التحليل يمكن تحديد الحلفاء المحتملين، العدو الرئيس/ أو مجموعة الأعداء ومعرفة الدول التي ستقف على الحياد، وهذا التحديد سيجعل بالإمكان معرفة اتجاه الجهد الرئيسي.

هذا التحليل يقود الى تحديد الأعداء والحلفاء المحتملين، ويجعل من السهل الوصول الى الهدف السياسي، والهدف السياسي العسكري المباشر.

أما الأشخاص القائمين بمهمة التحليل فيجب أن يكونوا على معرفة تامة بما يلي:

أ ـ الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الجوانب التي تربطنا بالدول المختلفة وبما له علاقة بمنطقة الصراع.

ب ـ الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الجوانب التي يرتبط بها العدو المحتمل.

ج ـ الوثائق التي تحدد العلاقة بين الدول المختلفة في ساحة العمليات.

د ـ إن التشاور مع وزارة الخارجية بهذا الصدد أمرٌ لا يمكن الاستغناء عنه.

تحديد حجم القوات المسلحة في السلم والحرب

تعددت آراء المفكرين العسكريين والمخططين الإستراتيجيين بخصوص تنظيم القوات المسلحة من حيث الحجم والنوعية ودرجة الاستعداد القتالي في السلم وفي الحرب، فمنهم من دعا الى ضرورة إبقاء القوات المسلحة بكامل قوتها بدرجة عالية من الاستعداد لمجابهة جميع التهديدات المحتملة منذ السلم تجنباً للوقوع تحت طائلة الهجوم السوقي المعادي المفاجئ (الحرب الخاطفة) ولتلافي محاذير عدم تكامل وسائل النفير والتنقل للتحشد وما يكتنف ذلك من صعوبات وتعقيدات قد تؤدي الى التأخير.

ولكن ليس في مقدور أية دولة مهما كانت قدراتها الاقتصادية مرتفعة أن تحتفظ بقواتها المسلحة كاملة في الحجم والأعداد طول الوقت فهو عبئ ضخم على اقتصاديات الدولة وتأثير كبير على الخدمات ورفاهية الشعب، وقد دعا البعض الآخر من المفكرين العسكريين الى حالة (نصف الاستعداد) [ ويقصد بها الاحتفاظ بأقل ما يمكن من القوات المسلحة الفعالة في حالة استعداد وقت السلم مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بالتشكيلات المطلوبة لخوض الحرب بشكل هيكلي تحتفظ معه بجميع ملاكاتها من الأسلحة والتجهيزات وتُساق إليها القوة البشرية بموجب خطة نفير دقيقة موقوتة حسب جدول زمني يتطور بتطور دورة الحرب. ويستهدف هؤلاء المفكرون عدم إنهاك الاقتصاد الوطني خلال السلم وتأمين استغلال الطاقة البشرية الى أقصى حد ممكن].

العوامل المؤثرة في تحديد حجم القوات المسلحة

أ ـ الموقف السياسي للدولة وعلاقاتها الخارجية دولياً وإقليمياً وأهدافها السياسية.

ب ـ الحالة الاقتصادية للدولة وحجم قدراتها البشرية والمادية ومدى استجابتها للتطور العلمي الحديث واستيعابها لكل ما هو جديد ومتطور.

ج ـ طبيعة الصراع المنتظر ومدى ما يحويه من وسائل وأسلحة ومعدات متطورة. وطبيعة ساحة العمليات المنتظرة.

د ـ العدو أو الأعداء المُنتظر مواجهتهم وقدراتهم الحالية والمنتظرة وأطماعهم وأهدافهم وأسلوبهم في الصراع.

في حالة البلدان العربية يراعى ما يلي:

في حالة إعداد القوات المسلحة في أي بلد عربي، يجب أن يتم ذلك ضمن منظور قومي وحاجة قومية، وهذا يؤمن ناحيتين: الأولى، الاستعداد للدفاع عن المصلحة القومية والوجود القومي حيث تطلبت المعركة ذلك. والثانية، إن إعداد الجيش بهذا المنظور هو ضمانة إضافية للدفاع عن مصالح القطر الواحد.

وتقسم القوات المسلحة تعبويا الى قسمين

1ـ قوات الخط الأول السوقي

وتحوي تشكيلات الصدمة الأولى التي لا تحتاج الى فترة طويلة للانفتاح والاستعداد والتي يمكنها بدء العمليات الحربية مباشرة مثل قوات الدفاع الجوي والقوات المتمركزة على حدود الدولة وفي مسرح العمليات الرئيسي، الى جانب القوات البرية والبحرية والجوية المخصصة لبدء العمليات الحربية مباشرة والقادرة على صد العدوان للفترة اللازمة لتعبئة وانفتاح باقي تشكيلات القوات المسلحة ودفعها الى ساحة العمليات.

2ـ قوات الخط الثاني السوقي

وهي التشكيلات التي تعبأ بمدة أطول وهي عادة القوات المخصصة لاستمرار العمليات التالية للمرحلة الافتتاحية للحرب.





الانفتاح السوقي والتعبوي للقوات المسلحة

إن ظروف الحرب الحديثة والمفاجأة بشنها، جعل من الضروري الاحتفاظ بصورة مستمرة بحجم معين من القوات المسلحة، على درجة استعداد عالية موزعة في مناطق قريبة من الحدود وأخرى في عمق الدولة حتى يمكن صد العدوان المباغت ومنع الاختراق العميق لأراضي الدولة.

وعلى هذا فإن (الانفتاح السوقي: هو كافة الإجراءات الخاصة بتنقل وتحشد القوات القادرة على إدارة العمليات السوقية طبقا لفكرة الاستخدام السوقي للقوات المسلحة).

وحتى نتصور عملية الفتح السوقي للقوات فإنها تتم بثلاثة مراحل:

أ ـ مراحل الحشد السوقي، وفيها يتم نقل القوات المسلحة وتحريكها وإعادة توزيعها على ساحة العمليات.

ب ـ مرحلة التجمع السوقي، وهي عملية تشكيل القوات في تجمعات مشتركة من القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والأسلحة التخصصية طبقا لمطالب إدارة العمليات في الاتجاهات المختلفة.

ج ـ عملية انفتاح القوات، وفيما يتم توزيع هذه التجمعات المشتركة على الاتجاهات المختلفة والمحددة سلفا.

من الطبيعي أن تكون عمليات الانفتاح متداخلة، وتتم تلك العمليات من خلال مرحلة التعبئة. كما أن هناك عملية انفتاح سوقي لكل قوة رئيسية من القوات المسلحة على حدة. كأن تقوم بعض تشكيلات القوة الجوية ووحداتها فعلا بالانفتاح السوقي في توقيت منفصل عن الانفتاح السوقي للقوات المسلحة الأخرى لحاجتها لوقت أطول للانفتاح كما يحدث عادة مع فتح تشكيلات ووحدات الغواصات أمام سواحل العدو أو فتح التشكيلات الجوية الضاربة في أعماق البحار.

متى يصبح الانفتاح السوقي كاملا؟

أ ـ وصول التشكيلات والوحدات الى مناطق تحشدها الابتدائية وإنجاز عملية التجحفل.

ب ـ إكمال تمركز وحدات الصواريخ والمدفعية في أماكنها.

ج ـ إكمال تموضع الوحدات الجوية في المطارات الأمامية.

د ـ اتخاذ قطعات العمق والاحتياطات مواضعها ضمن الترتيب الأساسي للمعركة

هـ ـ إتمام وحدات الدفاع الجوي تمركزها في المواقع حسب الخطة.

و ـ إكمال انفتاح الوحدات الإدارية على جميع المستويات واحتلالها لأماكنها وبدء أعمالها.

ز ـ استلام التشكيلات والوحدات لمهامها وإنجازها لمتطلبات التنسيق.

تعبئة وتسليح القوات المسلحة

تشمل التعبئة إجراءات مختلفة لتحول الدولة من حالة السلم الى حالة الحرب. ومن الطبيعي أن تُعلن التعبئة (النفير) بواسطة أعلى سلطة في الدولة، وقد تكون حالة نفير عامة أو جزئية، وقد تعلن قبل الحرب كما حدث في مصر وسوريا في حرب 1967، أو أثناء الحرب كما فعل الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية. وتشمل التعبئة ما يلي:

أ ـ تعبئة القوات المسلحة.
ب ـ تعبئة الصناعة والنقل والزراعة.
ج ـ تعبئة المصادر المالية والتجارية.
د ـ تعبئة أجهزة الدفاع المدني.
هـ ـ تعبئة القوة العاملة.
و ـ تعبئة المعاهد العلمية والعلماء.
ز ـ تعبئة مصادر الإسكان (المباني العامة وباقي المباني)
ح ـ تعبئة أجهزة الإعلام.

مما تقدم نرى أن تعبئة كل موارد الدولة تتجاوز اختصاص القيادة العسكرية، ولذا فإن مسئولية اتخاذ قرار إعلان التعبئة العامة يقع على عاتق القيادة السياسية العسكرية للدولة. وسنمر على كل بند من تلك التعبئة:

أ ـ خطة التعبئة للقوات المسلحة:

تعتبر هذه الخطة جزءا رئيسيا من التخطيط السوقي العام وتشمل عدة خطط فرعية أهمها:

1ـ خطة بناء الحجم الحربي للقوات المسلحة.
2 ـ خطة سد نقص الوحدات والتشكيلات بالأفراد.
3ـ خطة تعبئة وتحويل السفن المدنية الى القوات البحرية.
4ـ خطة تعبئة وسائل النقل (سيارات، سكك، نقل جوي)
5ـ خطة تعبئة المعدات الخاصة والهندسية (شفلات، حفارات، رافعات الخ) لصالح المجهود الحربي
6ـ خطة الإسناد الإداري والفني للتشكيلات والوحدات المتشكلة حديثا.
7ـ خطة الإسناد السياسي والمعنوي للتعبئة.




خطة بناء الحجم الحربي للقوات المسلحة

وتعد هذه الخطة أهم جزء من تعبئة القوات المسلحة، لأنها تحدد عدد التشكيلات والوحدات التي يجب أن تكون موجودة في كل صنف في بدء الحرب، فضلا عن عدد الضباط والجنود المطلوب استدعاؤهم وكمية المعدات والأسلحة ووسائل النقل ووسائل السيطرة المطلوب توفرها، أي أنها توضح القوى القتالية والعديدة للقوات المسلحة للمرحلة الافتتاحية من الحرب ( أي ما سيكون عليه شكل القوات المسلحة في بدء الحرب). وهناك ثلاثة طرق لتنفيذ هذه الخطة:

أ ـ طريقة الخطوط: وتتلخص في تقسيم القوات المسلحة الى عدد من الخطوط ( قوات الخط الأول ـ قوات الخط الثاني ...الخ) وتحديد نسبة مئوية لاستكمالها طبقا للملاكات.

ب ـ طريقة إعادة التشكيل: وتعتمد على شطر بعض الوحدات والتشكيلات القائمة وتشكيل وحدات وتشكيلات أخرى أكبر منها باعتماد عناصر الوحدات القديمة، كتحويل وحدة الى لواء من عناصر التعبئة (النفير).

ج ـ طريقة التشكيل الجديد: وهي إنشاء وحدات جديدة لم يكن لها وجود أصلاً وقت السلم. أو تحويل بعض الموسسات والوحدات الى وحدات جديدة ( كتحويل مستشفى من مستشفيات الى مستشفيات ووحدات ميدان متقدمة...الخ).

التسليح:

تواكب عملية التسليح والتجهيز عملية التعبئة، إذ ينبغي محاثثة الخطط التفصيلية اللازمة لتسليح وتجهيز الوحدات المتشكلة حديثا.

ويعلمنا التاريخ العسكري أن السلاح يلعب دورا أساسيا في مشكلات التنظيم، في حين تؤثر العناصر الأخرى (طبيعة مسرح العمليات، الحالة الاجتماعية ... الخ) تأثيرا ثانويا.

ولقد غدا تسليح القطعات الحديثة أمرا باهض التكاليف وعلى سبيل المثال: فإن تسليح فرقة فرنسية عام 1939 زاد ما يعادل 8 ـ 9 مرات عن تكاليف تسليح فرقة من فرق 1914. في حين بلغ تسليح فرقة مشاة أمريكية عام 1945 (10) ملايين دولار، وتكاليف فرقة مدرعة بلغ 30 مليون دولار.

ويعني التسليح هنا هو ما يُطلب من أسلحة للصنف المقاتل، دون اعتبار الذخائر والأعتدة التي تزيد مع زيادة استخدلمها في القتال.

متطلبات الدفاع والهجوم

يقول نابليون بونابرت: ( تهاجم الموقع وتحتله بمدفع وتدافع عنه ببندقية). وهذا معروف حتى يومنا هذا، حيث تحتاج القطعات في الدفاع أسلحة آلية ووسائل مضادة للدبابات وأسلحة مضادة للطائرات.

أما في الهجوم، تحتاج القوات المسلحة الى مدافع ودبابات وطائرات وصواريخ وغيرها، فإذا أردنا تزويد القوات المسلحة بجميع ما يلزمها من أسلحة دفاع وهجوم لنشأ معنا قطعات رهيبة تصعب قيادتها وتنظيمها، وللخروج من ذلك حلان:

أ ـ خلق قطعات مختصة بالهجوم أو بالدفاع.
ب ـ تزويد القطعات في ملاكها الأساسي بوسائط عضوية صالحة للاستخدام في كل الظروف وتقويتها بعد ذلك ودعمها بوسائط إضافية بشكل يتلائم مع مهمتها الآنية، وهذا ما يسمى (نظام وسائل الدعم: وهي عناصر يقدمها الاحتياط العام مؤقتا الى القطعات الكبيرة، أو تقدمها القطعة الكبيرة للوحدات الصغرى التابعة لها).


ملحوظة للدول النامية

هذه الملحوظة تخص الدول غير الصناعية، إذ ينبغي على هذه الدول ألا تعتمد على مصدر واحد في تسليح قواتها، لكي لا تتحكم بها دولة المنشأ في حالة نشوب حرب ما في ظل التعقيدات الدولية. وإنما عليها منذ زمن السلم أن تنوع مصادر السلاح.

وقد اكتوت معظم الدول العربية بنار ذلك الخطأ في كل حروبها مع الكيان الصهيوني. في حين استطاع العراق في الثمانينات من القرن الماضي أن يفلت من تلك المصيدة.


التدريب القتالي والاستعداد القتالي للقوات المسلحة:

يعد التدريب القتالي والاستعداد القتالي للقوات المسلحة أهم عمل لها وقت السلم، إذ هو أساس إعدادها للحرب. فالتدريب المبني على أسس سليمة يرفع من كفاءة القوات ويعدها للقتال بمختلف أنواعه واساليبه، كما أن استعدادها العالي لمواجهة اي مواقف مفاجئة يحقق للدولة أمناً من أي عدوان مفاجئ. فالعوامل الأساسية والحاسمة في إحراز النصر في المعركة هي (التدريب العالي المستوى والإعداد الفكري والنفسي والآمر الجيد).

لذلك نجد أن أهم الخطط السنوية للقوات المسلحة هي خطة التدريب السنوي والتي ينبغي أن تبنى في ضوء ما يمكن أن تقوم فيه القوات المسلحة في زمن الحرب وفي ضوء طبيعة الصراع المنتظر ( ويجب أن يحتل تدريب العناصر القيادية في المجتمع في المستويات العليا وقيادة التشكيلات وقيادات القوة الجوية والقوة البحرية مكانا بارزا في سياسة التدريب).

كما يجب أن يهدف التدريب الى توخي الواقعية وغرس روح التصرف والمبادأة لدى القادة والآمرين والضباط والى الإكثار من إجراء التمارين في ظروف قاسية وفي أراض مشابهة لطبيعة مسرح العمليات المنتظر.

أشكال التدريب القتالي:

لا يمكن الإحاطة ـ في هذا البحث ـ لكل أشكال وأنواع التدريب القتالي، لكن ما ينبغي التركيز عليه هو ضرورة العناية بالفرد أولاً في التدريب لرفع كفاءته في القتال وفي استخدام سلاحه ومعداته وفي لياقته البدنية ورفع مستواه الثقافي ثم التدريب المشترك للوحدات على المستويات كافة حتى تصل الى مستوى التدريب التعبوي، وهو تدريب التشكيلات الكبرى بالقوات المسلحة باشتراك عناصر من القوة الجوية والقوة البحرية والدفاع الجوي والمعدات الفنية .. الخ، حتى يأخذ التدريب صورة صحيحة لشكل الحرب الحديثة.

الاستعداد القتالي

الاستعداد القتالي للقوات المسلحة يقصد به ( الحالة التي تمكن القوات المسلحة من صد وإحباط أي هجوم مفاجئ للعدو تحت أي نوع من الظروف، ومن أي اتجاه مع القدرة على تدمير العدو وتحقيق مهام العمليات المحددة في أقل وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنة)

وتُعد القوات المسلحة على درجة عالية من الاستعداد القتالي إذا كان مستوى التدريب فيها مرتفعا، وأسلحتها ومعداتها القتالية في صلاحية تامة، وتأمينها الإداري والفني على مستوى جيد من التنظيم، ونظام السيطرة فيها على مستوى عال من الكفاءة، ومناطق عملياتها معدة مسبقاً.

وفوق كل هذا إذا كانت القوات منظمة داخليا بدرجات استعداد متدرجة بحيث يكون فيها قوات مناوبة ليلا ونهارا، في أعلى درجات الاستعداد للانذار وللرد ومقابلة أعمال العدو المفاجئة في وقت تكون فيه باقي القوات في درجات استعداد أقل، توفيراً للجهد واقتصاداً في القوى.