مفاهيم عامة عن الحرب

مفاهيم عامة عن الحرب

لقد دخل مصطلح (إعداد الدولة للحرب) في مجال العقيدة العسكرية والسوق العسكري للدول حديثا، بعد أن أصبحت طبيعة الحرب الحديثة تشمل الشعب وقواته المسلحة .. يتحملون أعباءها ويواجهون مخاطرها معا. وقد أصبحت قوة أي دولة وقدرتها على تحديد أهدافها السوقية لا تقاس بمدى قوتها المسلحة فحسب، بل بمتانة اقتصادها وقوة معنويات شعبها وتقدمها العلمي والتقني الى غير ذلك من عناصر القوة المادية والمعنوية للجبهة الداخلية التي تشكل الدعامات الأساسية لجيشها المقاتل.

العوامل المؤثرة على طبيعة الحرب

بغض النظر عن أي تصنيف لأنواع الحروب فإن هناك عددا من العوامل التي تؤثر على طبيعتها ونتائجها يمكن تحديدها بما يلي:

أ ـ العامل السياسي:

إن السمة الحالية للمجتمع الدولي والعلاقات بين الأمم والتي تتسم بالتعقيد الشديد سواء كان ذلك بسبب الطبيعة التنافسية للعلاقات أم بسبب التشابك الكبير للمصالح، قد جعل دور السياسة في رسم أهداف الحرب ومدتها ومراحلها وأسلوب إدارتها، ذا أثر حاسم في تحديد نتائجها.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فأن حقائق الموقف الدولي وانعكاساتها على أي صراع تتطلب دراسة وتحليلا عميقين لميزان القوى في منطقة الصراع ليمكن الوصول الى تحديد دقيق للخطر والآثار المحتملة وللتطور المحتمل للأحداث، وبلا شك فأن الأجهزة السياسية في الدولة تتمكن من القيام بهذه المهام من خلال الإعداد الدقيق للإدارة السياسية الخارجية وبما ينسجم مع متطلبات الدفاع.

إن أهم ما يمكن للأجهزة السياسية أن تنجزه بهذا الصدد يتحدد بالآتي:

1ـ عقد الاتفاقات السياسية، والسياسة العسكرية، والاقتصادية.
2ـ تهيئة الرأي العام العالمي للقبول أو التعاطف مع الخطوات اللاحقة التي ستخطوها الدولة.
3ـ الأخذ بنظر الاعتبار تهيئة الرأي العام المحلي لقبول نتائج الحرب.

ب ـ العامل الاقتصادي

لما كان الاقتصاد أحد عوامل القوة الشاملة للدولة فأن من البديهي أن قوة تأثير هذا العامل على نتائج الحرب ستكون كبيرة ولا سيما أنه يرتبط بشكل وثيق بالحاجات الأساسية لكل من القوات المسلحة والمواطنين.

وبلا شك، فأن عملية حصر واستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بشكل يلبي كل حاجات القوات المسلحة والسكان والخطط الاقتصادية تستدعي وجود خطط كفوءة معدة سلفا بالتعاون فيما بين الأجهزة الاقتصادية والعسكرية (وهناك قضية مهمة ترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات الأمة والجيش وهي حالة البلاد المالية والتدابير الطارئة التي يجب اتخاذها لدوام سير الحرب وإدارتها).

ج ـ العامل الجغرافي

ينحصر أثر هذا العامل بناحيتين: الأولى علاقة مساحة الدولة وشكلها بالسوق (الاستراتيجية) المعتمد وحجم القوات المطلوبة، مع إيلاء أهمية استثنائية في ظل العصر الراهن بما يتميز به من أسلحة متطورة بعيدة المدى ومن وسائل مواصلات سريعة جدا.

أما الناحية الثانية فتتعلق بتأثير طبيعة أراضي الدولة في تنظيم قتال القوات المسلحة وأساليبها. وعلى هذا الأساس فإن إعداد أراضي الدولة ومسرح الحرب المحتمل ينسجم مع متطلبات السوق (الاستراتيجية) العسكرية فضلا عن أنه ذو أثر كبير في تحديد نتائج الصراع.

د ـ العامل العسكري

يعد هذا العامل عامل حسم في تحديد طبيعة الحرب وتحقيق أهدافها وينجم تأثيره من حجم القوات المسلحة للدولة وطبيعة تسليحها وتجهيزها ومدى مواكبة هذا التسلح والتجهيز لمتطلبات الحرب العصرية، إضافة الى كفاءة الأجهزة المسئولة عن التخطيط والاستخدام.

ومن البديهي أن إيجاد قوات مسلحة كفوءة لا يمكن الوصول إليه بدون إعداد وتهيئة مسبقة مبنية على فهم دقيق لطبيعة الصراع المسلح.





مفهوم إعداد الدولة للحرب

في ضوء الاستعراض السابق للعوامل المؤثرة في طبيعة يمكن الوصول الى حقيقة أن الفوز بأي صراع هو محصلة لتوظيف عدد من القوى وليس القوة العسكرية فقط. وأن توظيف هذه القوى يجب أن يتم وفق دراسة وإعداد مسبقين لتأمين الغاية من استخدام القوات المسلحة بوضعها.

وعلى هذا الأساس فإن إعداد الدولة للحرب لا يقع على عاتق وزارة الدفاع وحدها وإنما يشمل الأجهزة الحكومية كلها، كلٌ بقدر تعلق الأمر بموضوع اختصاصه.

وإذا نظرنا الى الهدف من إعداد الدولة للحرب وما الذي ينبغي أن يؤمنه لوجدنا أنه يجب أن يحقق أولا أمن وسلامة الدولة وقدرتها على صد أي عدوان يوجه إليها في أي وقت، مع قدرة على توجيه الضربات الرادعة للعدو، وتهيئة الظروف للحصول على مبدأ السوقية (الاستراتيجية) للدولة والاحتفاظ بها.

كما أن إعداد الدولة للحرب بصفة عامة يجب أن يتضمن:

أ ـ إعداد الدولة وتهيئتها سياسيا واقتصاديا وشعبيا ومعنويا وفي المقام الأول عسكريا لمواجهة أي نوع من أنواع الصراع المسلح.

ب ـ تقليل آثار هجمات العدو الجوية والكيمائية والجرثومية ووقاية الشعب منها.

ج ـ القدرة على إدارة حرب طويلة الأمد عند الضرورة.

د ـ المحافظة على الروح المعنوية عاليةً للشعب وقواته المسلحة وعلى روح التصميم على النصر.

هـ ـ اتخاذ الإجراءات التي تضمن العمل السليم في مجالات الإنتاج والخدمات في جميع مرافق الدولة خلال فترة الحرب مع تكثيف الجهود لتأمين الدعم وتأمين المجهود الحربي.

وعليه فإن إعداد الدولة يتحقق بما يأتي:

1ـ إعداد القوات المسلحة. 2ـ إعداد الاقتصاد الوطني 3ـ إعداد الشعب 4ـ إعداد أراضي الدولة كساحة للعمليات العسكرية 5ـ إعداد السياسة الخارجية بما يتلائم ومتطلبات الحرب.

(1) إعداد القوات المسلحة:

إن إعداد القوات المسلحة ذات شقين أساسيين: أحدهما إعداد أجهزة الدولة لخدمة القوات المسلحة. والثاني إعداد القوات المسلحة نفسها.

في ظل الظروف الراهنة المحيطة في الدول العربية، فإن استغلال حالة (السِلم) الموجودة بشكل مهزوز، يُعد أمرا في غاية الأهمية ويتوقف أساسا على:
(أ‌) الموقف السياسي (ب) الهدف الاستراتيجي العسكري للدولة (ج) الموقف الاقتصادي للدولة (د) العدو المحتمل مواجهته وقدراته وإمكاناته. (هـ) مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي للدولة (و) العقيدة العسكرية للدولة (ز) وسائل إدارة الصراع المسلح في ظل الوضع الراهن الذي زاد فيه التهديد باستخدام وسائل التدمير الشامل.

أما فيما يخص إعداد القوات المسلحة نفسها، فيشمل مجموعة إجراءات أهمها: (أ) التخطيط الاستراتيجي لاستخدام القوات المسلحة في أي صراع متوقع. (ب) تحديد حجم القوات المسلحة في السلم والحرب. (ج) الانفتاح السوقي والتعبوي (د) تعبئة وتسليح القوات المسلحة: تحويلها من الحالة السلمية الى الحالة الحربية. (هـ) التدريب القتالي والاستعداد القتالي للقوات المسلحة. (و) تأمين الإسناد الإداري والفني للقوات المسلحة (ز) تنظيم وإدارة الاستخبارات السوقية. (ح) إعداد وتجهيز ساحة العمليات.

التخطيط السوقي (الاستراتيجي)

يُعد التخطيط السوقي بمثابة العمود الفقري في إعداد القوات المسلحة، وهو من أهم وأعقد مسائل إعداد القوات المسلحة للحرب. والتخطيط بحجمه الكامل لا يعالج مشكلات أعداد القوات المسلحة فقط، بل ويتعرض لنواح كثيرة من النشاطات الأخرى للدولة.

ويُعد التخطيط السوقي من قبل دوائر ومديريات وزارة الدفاع وتصادق عليه القيادة السياسية للدولة ويشمل الخطط العامة والخاصة الآتية: (أ) الفكرة والقرار السوقي لاستخدام القوات المسلحة في الحرب (ب) خطط الاستخدام السوقي للقوات البرية والجوية والبحرية في المرحلة الافتتاحية من الحرب. (ج) خطة تعبئة القوات المسلحة (د) خطة الانفتاح السوقي للقوات في ساحة العمليات. (هـ) خطة الاستخبارات والاستخبارات المضادة قبل الحرب وفي بدايتها (و) خطة الإسناد الإداري والفني للقوات المسلحة. (ز) خطة المخادعة السوقية والتعبوية (ح) خطة تنظيم القيادة والسيطرة على المستويين السوقي والتعبوي (ط) خطة الحرب الإلكترونية. (ي) خطة الدفاع المدني.

ويجب أن يراعى دائما في جميع مراحل التخطيط ـ الهدف السوقي العسكري الذي يجب أن تسعى جميع الخطط الموضوعة لتحقيقه. كما يجب أن يراعى عند التخطيط الواقعية والإمكانات والقدرات الفعلية للقوات المسلحة في ظرفها الحالي والمستقبلي، والقدرة على خدمة القوات المسلحة وتوفير مطالبها.

كما يجب أن تتم مراجعة الخطط بين وقت وآخر أو كلما حدثت تطورات جذرية حاسمة في الأحداث المحيطة بالدولة والتي يمكن أن تؤثر فيها حتى تساير هذه الخطط للتطورات أولا بأول ويتم مواجهتها بكفاءة وكيلا تتخلف عنها ..