الأمم المتحدة تعتبر سكان أشرف رسمياً طالبي اللجوء وتدعو المالكي الى تمديد مهلته لاغلاق أشرف

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحده تعلن ان القانون الدولي يقضي بأن سكان أشرف يجب أن يتمتعوا بالحماية الأساسية للأمن والرخاء وهذا يشمل مبدأ عدم النقل القسري والحماية من الطرد أو الاعادة الى حدود الاراضي التي تتعرض حياة الأفراد أو حريتهم للخطر.

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة أعلنت في بيانها أنه ليس هناك أي الزام بأن ينشق سكان أشرف عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية من أجل التمتع بمنزلة اللجوء.

وتتعهد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة بأن تلعب دورها اللائق مع الحكومة العراقية ويونامي والاطراف المعنية لايجاد حل لهذه المشكلة القديمة.

في رسائلهم الى المفوض العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة في 12 آب و 3 ايلول ، طلب المجاهدون في أشرف باعادة التأكيد لموقعهم للجوء طبقاً للدستور العراقي في عام 1970 وقانون اقامة الاجانب في هذا البلد لعام 2000 و 2002. وتم التأكيد في هذه الرسائل التي ارسلت نسخة منها الى السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية وممثلي أشرف خارج العراق والحقوقيين والبروفيسور غودوين غيل الخبير الدولي الأقدم في حقوق اللجوء أن المالكي الذي تبعيته للنظام الايراني أمر معروف، يبرر هجماته على أشرف بحجة أن المجاهدين لا يتمتعون بأي مركز ومنزلة قانونية.
وفي الوقت نفسه طالب محامو المجاهدين والبروفيسور غودوين غيل من المجاهدين في أشرف أن يسجلوا كامل مواصفاتهم مع ذكر السنوات التي من المحتمل قضوها في سجون نظام الشاه أو خميني وكذلك الاصابات والضربات التي تعرضوا لها من قبل القوات العراقية، وارسالها الى المفوض السامي للأمم المتحدة. وأخيراً وعشية الشهر السادس من اعتصام الجالية الايرانية أمام المقر الاوربي للأمم المتحدة في جنيف وعقب الحملة العالمية لدعم أشرف والتي تقودها رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة يوم 13 ايلول/ سبتمبر أنها تلقت طلبات تعيين منزلة اللجوء لسكان أشرف.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن المفوضية السامية بهذا الخصوص:


UNHCR

سكان مخيم العراق الجديد (مخيم أشرف سابقا) وتصميم إدّعاءات حالة لجوئهم
•
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إستلمت مؤخرا عدداً ملفتاً من الطلبات الفردية لتصميم حالة اللجوء من السكان في مخيم العراق الجديد (مخيم أشرف سابقاً). في غياب نظام وطني من الحكم في العراق، فالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ستطبق عملية للنظر في هذه الطلبات على قاعدة فردية وخلال عملية منصفة وإجراء كفوء.
•
سكان المخيم الذين قدّموا طلباتهم فهم وفقا لذلك يعدون الآن رسميا طالبي لجوء تحت القانون الدولي حيث تتطلب إدّعاءاتهم النظر فيها. القانون الدولي يقضي بأنه يجب أن يكونوا قادرين على الإستفادة من حماية أساسية لأمنهم وسلامتهم. وهذا يتضمّن الحماية ضدّ أيّ طرد أو عودة إلى حدود الأراضي التي تتعرض حياتهم أو حريتهم للخطر (مبدأ عدم النقل القسري).
•
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة طلبت من الحكومة العراقية النظر في تمديد الموعد النهائي لإغلاق المخيم وتوفير الوسائل الضرورية لكي تسمع هذه الطلبات لحالة اللجوء بتوقيت وإسلوب مناسب وصحيح.
المقابلات الفردية يجب أن يتم في مكان آمن ومحايد وسري. و تقييمنا الحالي هو أنه من الصعب توفير تلك الشروط داخل المخيم. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ستعمل سوية مع حكومة العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والأطراف الأخرى المعنية للبحث عن وجود مكان آمن يحترم فيه حقوق كل مقدمي الطلبات.
•
ليس هناك الزام رسمي للأفراد للانشقاق من منظمة مجاهدي خلق من أجل تقديم الطلب للحصول على حالة اللجوء. كلّ حالة فردية سينظر فيها حسب محتواه وبموجب قانون دولي.
•
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لا تعتبر مناسباً اتخاذ القرار لحالة اللجوء على شكل جماعي أو جهوي لكامل سكان المخيم. انه سيكون متناقضا مع سياق العمل الجاري وسلوكيات المفوضية. تعليمات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تطلّب تصميم منزلة فردية في الحالات التي تتضمّن أعضاء الجمعيات أو المجموعات التي لهما أيّ سابقة للنشاطات المسلحة. ان حسم الحالة الفردية يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الاسباب الجوهرية لموقع حالة اللجوء للفرد بالاضافة الى أيّ أسباب جدّية فيما يتعلق بالأفعال أو الجرائم التي تستثني الأفراد من حالة اللجوء تحت المادة (1F) لإتفاقية 1951 تتعلق بمنزلة اللاجئين.
•
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تتعهّد بلعب دورها الصحيح، سوية مع حكومة العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والأطراف المعنية الأخرى، لإيجاد حلّ لهذه المشكلة الطويلة المدى.

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
13 سبتمبر/أيلول 2011