الضرائب في الاقتصاد

الضرائب في الاقتصاد


الضرائب .. هى أحد الموارد الهامة لتمويل الموازنة العامة للدولة ، ومظهر من مظاهر سيادتها.
وهى من الاختصاصات التى تنفرد بها الدولة، وينتج عن هذا من ناحية أن الضريبة تفرض بإرادة الدولة ، ومن ناحية ثانية أن الدولة تستعمل سلطاتها لتحصيلها .
ففرض الضريبة كالحق فى إصدار العملة ، وإقامة العدالة ، وحفظ النظام ،
ومن هذا المنطلق يمكن تعريف الضريبة بأنها ” اقتطاع جبرى تجريه الدولة على موارد الوحدات الاقتصادية المختلفة بقصد تغطية الأعباء العامة ، وتوزيع هذه الأعباء بين الوحدات المذكورة طبقاً لمقدرتها التكليفية.
وعلى هذا يمكن التمييز بين الضريبة بطابعها الإجبارى وبين المدفوعات الاختيارية الأخرى التى ليست لها صفة الضريبة بمعناها الدقيق . فهناك اقتطاع أخر قد يتم بطريقة جبرية لكنه ليس من الضرائب ، ويطلق عليه أشباه الضرائب ، لأنه قد يتم لشخص معنوى عام أو خاص غير الدولة ، ومثال على ذلك ما يقتطع من مرتبات المستخدمين أو يدفعها أصحاب العمل لتمويل التأمينات الاجتماعية ، فهذا اقتطاع لشخص عام ( هيئة التأمينات الاجتماعية ) متميز عن الدولة وعن مرافقها الإدارية البحتة بقصد هدف اجتماعى ( الضمان الاجتماعي ) وكذلك ما يدفع للجمعيات والنقابات .
الضرائب علي مر العصور..

والضرائب عرفت من قديم الزمان‏,‏ حيث فرضها الحكام علي رعاياهم منذ أقدم العصور وكانوا يعتبرونها حقا من حقوقهم علي الرعية وعرفت كلمة الضرائب بأسماء عدة‏.
مسميات مختلفة ..
فقد فرض الرومان ضريبة علي كل مواطن عرفت بالإتاوة كانت تفرض علي الناس أو الممتلكات أحيانا في أوقات الحروب‏,‏ وفي أوقات أخري فرضوا ضريبة مبيعات وضريبة ميراث وضريبة أملاك‏.
وكان جباة الضرائب من القطاع الخاص الذين عرفوا باسم مزارعي الضرائب يجمعون الضرائب لصالح الرومان‏,‏ ويحصلون علي نصيب من عائداتها‏.
أماالعشور فهي ضرائب للكنيسة فرضت في مطلع العصر المسيحي‏,‏ إذ كان يطلب من الناس دفع العشور أي عشر دخلهم للكنيسة‏.‏ وغالبا ما كانوا يدفعون عشر محصولاتهم أو حيواناتهم‏,‏ وقد بنيت مخازن العشور في القري لحفظ تلك الحبوب‏,‏ أماالجزية فكانت تفرض ابان العصر الاسلامي فهي مبالغ مالية تؤخذ من أهل الذمة لبيت مال المسلمين‏,‏ وتصرف في مصالح الدولة العامة‏,‏ وبهذه الشروط والأحكام كانت الجزية تدفع في عهد النبي محمد (ص) حيث عاش اليهود والنصاري مع المسلمين في أمن وحرية دينية‏.
وعرفت التعريفة الجمركية أو الضرائب في الأسواق خلال العصور الوسطي في أوروبا‏,‏ بينما بدأ العديد من المدن بجمع الضرائب علي الاراضي والمباني‏,‏ وكذلك ضريبة رءوس علي كل مواطن‏.
وأصبحت بعض المدن الأوروبية تفرض ضريبة علي الأثرياء‏.‏ ومنذ العصور الوسطي‏,‏ كانت الضرائب تفرض علي السلع الكمالية‏,علي أساس أن من يستطيع شراءها يمكنه أن يدفع ضريبة‏.‏ وقد أسهم فرض الضرائب غير العادلة في قيام الثورات والاضطرابات المدنية‏.‏ ولقد كان فرض الضرائب محور الصراع بين البرلمان والملك بانجلترا عام‏1628‏ عندما قدم البرلمان الي الملك تشارلز الأول عريضة ‏معلنا فيها أن فرض الضرائب من غير موافقة البرلمان يعتبر عملا غير شرعي‏.
أما في فرنسا‏,‏ فإن الأعباء الضريبية الثقيلة علي الفقراء قادت إلي الثورة الفرنسية عام‏1789,.‏ ولقد أدت الحروب إلي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب القديمة‏.
الضرائب والانتخابات .. فى امريكا..
لعل الدرس الأول الذي يتعلمه المرشحون في أي انتخابات أمريكية هو أن الطريق إلي صوت الناخب يمر بحافظة نقوده.

ومنذ بدأ المرشحان الرئاسيان الحاليان السيناتور الديمقراطي باراك اوباما ومنافسه الجمهوري السيناتور جون ماكين معركتهما الانتخابية اظهرا قدرات جيدة علي استيعاب هذا الدرس والالتزام به‏,‏ خاصة ان الانتخابات المقبلة تأتي في ذروة أزمة اقتصادية حقيقية تجعل الناخب أكثر حساسية تجاه أي إشارة ايجابية أو سلبية تتعلق بميزانيته‏.
اوباما من جانبه بدأ برنامجه بالهجوم علي الاستقطاعات التي قررها الرئيس جورج بوش باعتبارها موجهة لمصلحة الأثرياء وليست الطبقة المتوسطة‏.‏ ويعتبر أن تلك التخفيضات تمنح من يكسبون أكثر من مليون دولار سنويا خفضا ضريبيا يزيد‏160‏ مرة عما يحصل عليه أفراد هذه الطبقة‏.‏ ويقترح اوباما إعفاءات جديدة لهذه الطبقة من خلال برنامج لرد الضريبة بواقع‏300‏ دولار للأسرة وبالتالي ستكون الحصيلة‏20‏ مليار دولار يتم ضخها في السوق لإنعاشة‏.‏ بالإضافة إلي هذا الحل السريع‏,‏ يتضمن برنامجه منح تخفيضات ضريبية بواقع ألف دولار للأسرة ومنح إعفاءات مختلفة لنحو‏150‏ مليون عامل بجانب مبادرة جديدة لرد‏500‏ دولار للفرد و‏1000‏دولار للأسرة وتخفيض ضريبة الدخل للمسنين الذين يقل دخلهم عن‏50‏ ألف دولار سنويا‏,‏ وبما يوفر‏1400‏ دولار سنويا لكل شخص‏.
ماكين هو الآخر لديه برنامجه المغري‏,‏ وهو خلافا لاوباما يدافع عن استقطاعات بوش التي تستفيد منها الشركات الكبري‏,‏ حيث يعتبر أن تلك الشركات هي قاطرة التنمية الاقتصادية الحقيقية والتي تضمن توفير فرص العمل ومن ثم لا يجب تكبيلها بضرائب تعجيزية إضافية يطالب بها الديمقراطيون علي حد قوله‏.‏ أما الطبقة المتوسطة التي يستهدفها اوباما فلدي ماكين أيضا ما يقدمه لها‏.‏ حيث يقترح إلغاء ما يسمي بالحد الأدني وهي ضريبة تدفعها نحو‏25‏ مليون أسرة من هذه الطبقة‏,‏ وبالتالي توفير نحو‏60‏ مليار دولار سنويا لهذه الأسر‏.‏ ووفقا لهذه الخطة فان الأسرة التي لديها أطفال ستوفر‏2700‏ دولار سنويا‏.‏ ويري الكثير من الاقتصاديين المحايدين أن خطط المرشحين بها العديد من الأفكار الجديدة‏,‏ إلا أن جانبا كبيرا منها لا يمكن تطبيقه بسهولة خاصة في المدي القريب‏.‏ كما أن بعض المقترحات بتخفيضات ضريبية ستؤدي إلي نتيجة عكسية في بعض الحالات‏.‏ أي زيادة الضرائب علي شرائح معينة من الطبقة الوسطي‏.‏ ومع ذلك فثمة اتفاق عام علي أن النظام الضريبي الأمريكي المعقد في حاجة إلي إصلاحات هيكلية حقيقية‏.‏ وبصفة عامة هناك‏4‏ مجموعات أساسية من الضرائب في الولايات المتحدة هي‏,‏ ضريبة الدخل‏,‏ والضمان الاجتماعي‏,‏ والمبيعات‏,‏ والعقارات أو الملكية‏.‏ ويدفع المواطن والهيئات المختلفة الضرائب للحكومة الفيدرالية ولحكومة الولاية‏,‏ وغالبا أيضا للسلطات المحلية في المدن والمقاطعات‏.‏ أي أن هناك‏3‏ جهات تحصل علي ضرائب من المواطن الواحد‏.‏ وتوجد‏6‏ شرائح أساسية لضريبة الدخل التي تم فرضها للمرة الأولي في أغسطس‏1861‏ أبان الحرب الأهلية‏.‏ وتبدأ تلك الشرائح بنسبة‏10%‏ ثم تتدرج وصولا إلي‏35%.‏ ويتم تقسيم الممولين إلي‏4‏ فئات هم الأعزب والمتزوج أو المتزوجة الذي يقدم إقرارا مشتركا مع الطرف الآخر‏,‏ ثم المتزوج أو المتزوجة الذي يقدم إقرارا منفصلا‏,‏ وأخيرا رب الأسرة‏.‏ ووفقا للوائح‏2008‏ يتم فرض الحد الأدني وهو‏10%‏ علي الدخل الذي لا يزيد عن‏8025‏ دولارا بالنسبة للأعزب ومثله بالنسبة للمتزوج في إقرار مستقل‏,‏ و‏16050‏ دولارا للمتزوج مع زوجته في إقرار واحد و‏11450‏ لرب الأسرة‏.‏ وتستمر تلك الشرائح في الارتفاع إلي‏35%‏ إذا وصل الدخل إلي‏357‏ ألفا و‏701‏ دولار للممولين كلهم باستثناء رب الأسرة حيث لابد أن يكون دخله بلغ‏178‏ ألفا و‏851‏ دولارا سنويا‏.‏وعلي الرغم من أن التهرب من الضرائب يعتبر جريمة نكراء لا تغتفر إلا أن وكالة التحصيل الضريبي التي تتولي جباية الضرائب الفيدرالية أعلنت العام الماضي أن الأمريكيين مدينون لها بنحو‏345‏ مليار دولار كان يتعين دفعها‏.‏ وهي مشكلة حقيقية‏.
نار الضرائب ..فى بريطانيا ..

يصعب أن تجد شعبا في أوروبا اكثر كراهية لكلمة الضرائب من الناس في بريطانيا‏.‏ وخلال الأحد عشر عاما المنصرمة‏,‏ طفت على السطح مقولة ومثل يعبران عن سخرية الناس من السياسات الضريبية للحكومة العمالية‏.
والمقولة هي لم يبق سوي الهواء لا يدفع الناس عليه ضريبة‏.‏ اما المثل فهو‏:‏ اعمل أكثر تدفع أكثر للضرائب‏.‏ فمند عودة حزب العمال بقيادة زعيمه السابق توني بلير للسلطة عام‏1997‏ وينظر البريطانيون الي وزارة الخزانة ـ التي ظل يتولاها جوردون براون حتي خلف بلير في رئاسة الحكومة في يونيو عام‏2007‏ ـ علي انها اكثر الوزارات فعالية‏.‏ فمنها تصدر مقترحات الضرائب الجديدة او زيادة معدلات الضرائب القائمة‏.‏ أما لماذا يتندر الناس علي الحكومة بانها لم تستثن سوي الهواء من الضرائب‏,‏ فمرجعه الي قائمة الضرائب الطويلة المفروضة على دخولهم‏.‏ فالناس في بريطانيا‏,‏ مواطنين وغير مواطنين‏,‏ مطالبون قانونيا بالالتزام بدفع قائمة طويلة من الضرائب تجعل بريطانيا اكبر جابي للضرائب‏,‏ علي الاقل‏,‏ في اوروبا‏.‏ وابرز ما تضم هذه القائمة هو ضرائب‏:‏ الدخل‏(‏ التي تخصم من اصول الرواتب‏),‏ وصندوق الضمان الاجتماعي‏,‏ والمجالس المحالية‏,‏ القيمة المضافة التي تسمي فات‏VAT))‏ التي تفرض علي اكثر من‏90‏ في المائة من السلع والخدمات‏,‏ بيع او شراء العقارات‏,‏ الميراث‏,‏ وارباح الشركات الصغيرة والكبيرة‏.‏ وتتزايد معدلات هذه الضرائب بنسبة تتراوح بين‏5‏ و‏20‏ في المائة سنويا‏,‏ وسير السيارات علي الطرق‏,‏ ترخيص اقتناء الاسرة للتليفزيون‏(‏ تحصلها الدولة لهيئة الاذاعة والتليفزيون بي بي سي حتي لو لم يكن الناس يشاهدونه‏).
ولعل كراهية الناس‏,‏ وخاصة ذوي الرواتب وهم الغالبية‏,‏ لتحصيل الضرائب تعود الي طريقة حساب الضرائب علي دخولهم‏.‏ ووفقا للقانون فان حد الاعفاء الضريبي بلغ خمسة آلاف واربعمائة وخمسة وثلاثين جنيها استرلينيا من اجمالي الدخل السنوي‏.‏ بعد هذا المبلغ يدفع الشخص عشرة بالمائة علي اي مبلغ يتراوح بين‏2230‏ جنيها و‏34‏ الفا و‏600‏ جنيه‏.‏ ولو تجاوز الدخل لاي سبب حتي لو كان مكافاة او عملا اضافي علي حساب الحياة الاسرية التي تشجعها الحكومة‏,34‏ الفا و‏600‏ جنيه استرليني‏(‏ بعد حد الاعفاء‏)‏ فان شريحة الضرائب ترتفع إلي‏40‏ في المائة‏.
أرقام الميزانية الأخيرة‏(2008‏ ـ‏2009)‏ لا تتيح للحكومة مجالا للمناورة في مواجهة ضغوط المعارضة التي تحاول إقناع الناخبين بأن حقبة حزب العمال الحالية هي الاسواء تاثيرا علي حياتهم‏.‏ فالميزانية المقدمة لمجلس العموم‏(‏ البرلمان‏)‏ تقول ان حجم المصروفات اي الانفاق الحكومي يبلغ ستمائة وثمانية عشر مليار‏(618)‏ جنيه استرليني‏.‏ اما حجم الموارد اي الدخل الحكومي فيبلغ خمسمائة وخمسة وسبعين‏(575)‏ جنيه استرليني‏.‏ اي ان حجم العجز يبلغ ثلاثة واربعين‏(43)‏مليار جنيه‏.‏ وفي اثناء عرضه مشروع الميزانية‏,‏ اعترف اليستر دارلينج وزير الخزانة بان السبيل الوحيد لسد الفجوة المتزايدة بين الايرادات والمصروفات هو زيادة الضرائب والاقتراض الداخلي ويتبع ذلك زيادة أعباء فوئدها‏,‏ التي تبلغ واحدا وثلاثين ـ‏31‏ ـ مليارجنيه استرليني سنويا‏.‏ ومن بين اجمالي الواردات‏,‏ تبلغ نصيب الضرائب التي تحصلها الحكومة بمختلف اجهزتها ثلاثمائة واربعة وسعبين‏(374)‏ مليار جنيه استرليني‏.‏ اي ان حصيلة الضرائب تشكل‏65‏ في المائة من اجمالي مصادر دخل الحكومة البريطانية‏.‏ ووفقا لمشروع الميزانية الرسمي فان ضرائب الدخل التي تستقطعها هيئة الموارد الحكومية تبلغ مائة وستين مليار جنيه ـ‏160‏ ـ مليار‏,‏ تمثل‏28‏ في المائة من اجمالي موارد الحكومة‏.‏ اما الضرائب المحصلة في صورة مساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي فتبلغ مائة وخمسة ـ‏105‏ ـ ملياراتـ جنيه استرليني تشكل‏18.5‏ في المائة من الموارد ويصل حجم ضريبة القيمة المضافة اربعة وثمانين ـ مليار جنيه استرليني‏,‏ تشكل‏14.5‏ في المائة من حصيلة دخل الحكومة‏.‏ ويبلغ اجمالي ضريبة المجالس المحلية خمسة وعشرين ـ‏25‏ ـ مليار جنيه استرليني‏.‏تشكل‏3.5‏ في المائة من حصيلة دخل الحكومة‏.
وعلي الرغم من ضخامة الاعباءالضريبية فان البريطانيين يعانون من تردي الخدمات حتي اصبحت بريطانيا باعتراف الحكومة في ذيل قائمة الدول الاوروبية من حيث نوعية الحياة‏.‏ وتتراجع توقعاتهم بامكانية تحسنها في ظل اصرار الحكومة علي ضغط النفقات في قطاعات مثل الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم‏.‏ وحسب الميزانية فان هذه القطاعات تحصل علي‏169‏ مليارجنيه و‏111‏مليار جنيه و‏82‏ مليار جنيه علي التوالي‏.‏ كلها تمثل‏50‏ في المائة فقط من اجمالي المصروفات‏.‏ ويستند المعارضون الي هذه الأرقام لاتهام الحكومة بإساءة ادارة موارد الضرائب حتي بات دافعوها لا يشعرون بمردودها علي حياتهم‏.‏ وجاءت أزمة أسعار البترول الحالية لتعطي المنظمات الأهلية المعارضة لسياسات العمال الضريبية فرصة ترقبوها طويلا لإلقاء الضوء علي معاناة البريطانيين من الضرائب‏..
الضرائب فى بلاد العرب ..
تعد الدول العربية والإسلامية من أولي الدول تاريخيا التي اتبعت نظم دفع الضرائب أو ماعرفت خلال العصر الإسلامي بالجزية‏,‏ والتي تدفع لبيت مال المسلمين وفقا لمبدأ من جزي يجزي فيدفع الجزية مقابل ما منح من أمن وحفاظ علي المال والارواح والعرض وعلي الرغم من ذلك فإن ثقافة دفع الضرائب والالتزام بها مازالت غائبة عن الكثير من الدول العربية‏,‏ فهناك دول الخليج لاتزال تبدأ خطواتها الأولي في العمل بأنظمة الضرائب المتطورة‏,‏ فنجد ان نسبة الايرادات الضريبية إلي الناتج المحلي في دول المجلس ضئيلة فتصل إلي‏1%‏ في الكويت و‏5.5‏ في البحرين التي تفرض فيها ضرائب علي دخل الافراد لتمويل اعانات العاطلين و‏2.8‏ في الامارات كما تفرض بعض الدول مثل السعودية بعض الضرائب الانتقائية التي تفرض ضرائب علي الشركات الأجنبية بنسبة‏20%‏ منذ عام‏2004.
وقد بدأ مجلس التعاون الخليجي مؤخرا في بحث فرض تطبيق ضريبة القيمة المضافة بناء علي توصية صندوق النقد والبنك الدولي علي ان يتم فرضها علي جميع دول المجلس بشكل موحد في توقيت واحد وهو مايمثل مرحلة مهمة في تطور اقتصاديات هذه الدول ويجعلها تقل في اعتمادها اقتصاديا علي عائدات النفط المتأرجحة بين الصعود والهبوط .
وفي مصر ارتفعت الايرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو‏2007‏ إلي فبراير الماضي بنحو‏38.1%‏ لتسجل‏77‏ مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وتمثل إجمالي الايرادات الضريبية نسبة‏14.3%‏ من الناتج المحلي وتأتي تلك النتائج بعد مرور عامين من تطبيق قانون الضرائب الجديد ويأتي ذلك في ظل الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وزيادة الوعي بأهمية سداد الضرائب‏,‏ خاصة ان القانون قد توسع في نظم الاعفاء لمحدودي الدخل مع تشديد العقوبات علي المتهربين من السداد‏,‏ وهو نظام ساعد الكثير من الدول علي التطور الاقتصادي خاصة في سياسة الحصيلة الضريبية التي تعود علي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة من تعليم وصحة وأمن ومرافق‏.
وفي لبنان نجد ان نسبة ايرادات الضرائب ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلي نسبة‏15%‏ من الناتج المحلي‏.
وتعاني العديد من الدول العربية الاخري من تطبيق الضرائب بشكل يعود بالفائدة الاقتصادية من تطبيقها خاصة في ظل ارتفاع نسب التهرب من السداد وعدم وجود الشفافية والثقة المتبادلة بين الممول والحكومة وهو ماتعاني منه معظم الدول النامية اقتصاديا‏.
ورغم وجود أخطاء فى نظام الضرائب إلا أنه ليس سهلاً إيجاد بدائل أخرى أو أى بديل أخر يمكن أن يكون قادراً بمفرده أو بالإتحاد مع نظم الضرائب الأخرى على إتاحة حصيلة مماثلة لتلك التى تدفعها الضرائب المحلية ، وتدفع لكل سلطة محلية حصيلة كافية لتغطية الجزء الأكبر من إنفاقها ، و تمكن كل دافع ضرائب من أن يحدد مسئوليته القانونية على أساس معقول من اليقين و بطريقة تحظى بقبول عام .
ومن اكثر انواع الضرائب شيوعا ..
ضريبة الأراضي: وهى ضريبة تفرض على الأرض وتحسب على أساس قيمتها فقط، لا على أساس قيمة ما عليها من مباني وممتلكات.
ضريبة الأرباح: وهى ضريبة تستوفى عن الأرباح التي تحققها الشركة عدا ضريبة الدخل، أي عن الأرباح التي تدفع إلى حساب الشركة والمساهمين فيها.
ضريبة الرؤوس : وهي التي تفرض على كل المواطنين بالتساوي، وقيمة الضريبة التي تفرض على الفقير هي نفسها التي تفرض على الغني.
ضريبة التركات: هي الضريبة التي تفرض بمناسبة انتقال رأس المال من المتوفى إلى ورثته أو إلى الموصى لهم.
الضريبة الجمركية: تفرض الضرائب الجمركية على السلع عند استيرادها أو تصديرها. وفرض الضرائب الجمركية يخضع لسياسة الاستيراد والتصدير التي تتبعها الدولة.
الضريبة الشخصية: يقصد بها تلك الضريبة التي لا تعتمد على حجم ثروة الشخص وحدها، بل تأخذ في اعتبارها أيضا الظروف الشخصية والعائلية والمهنية لهذا الممول.
ضريبة الدخل:هي نسبة مئوية تقررها الدولة تؤخذ من الدخل الشخصي أو رأس المال المستثمر كما تفرض هذه الضريبة على الشركات الأجنبية .
ضريبة العائد على رأس المال:وهي ضريبة تفرض على الأرباح التي تنجم عن بيع الممتلكات.
الضريبة العينية: يقصد بها تلك الضرائب التي تعتمد على حجم ثروة الممول وحدها دون إعطاء أي اعتبار للشخص الممول ولا مركزه ولا لظروفه الاجتماعية.
ضريبة القيمة المضافة: وهي ضريبة حكومية تفرض على مراحل إنتاج البضائع، أو على الخدمات. تدفع الضريبة الشركات التي تتداول السلعة خلال تحويلها من مادة خام إلى مادة مصنعة. وتحدد قيمة الضريبة، بالقيمة التي تضيفها الشركة لتكلفة المواد الخام والخدمات.
الضرائب المتعددة: ويقصد بها أن تعتمد الدولة على أنواع متعددة ومختلفة من الضرائب التي يخضع لها المكفولون .
ضريبة المبيعات: ضريبة تخصم عند بيع البضائع، أو تقديم بعض الخدمات، وتحسب هذه الضريبة بنسبة مئوية محددة من سعر البيع.
ضريبة الممتلكات: ضريبة تؤخذ من مالكي المباني، والأراضي والممتلكات الأخرى الخاضعة للضريبة.
الضريبة الموحدة : يقصد بنظام الضريبة الموحدة أن تقتصر الضرائب التي تفرضها الدولة على ضريبة واحدة رئيسية وإلى جوارها بعض الضرائب القليلة الأهمية، أو على ضريبة واحدة ولا تفرض سواها.
مع العلم أن هذه الضرائب قد تطبق كلها أو معظمها ، كما أن نسبة هذه الضرائب تختلف بحسب وضع الدولة المالي .
اختلاف الضرائب من دولة لاخرى ..
جدير بالذكر أن هذه الضرائب تختلف من دولة لأخرى ، فلكل دولة نظامها الضريبى، فقد تفرض الدولة هذه الضرائب أو بعضها أو تستخدم ضرائب أخرى لتمويل ميزانيتها و الإنفاق على المجالات المختلفة
الهيكل الضريبى والنظم الاقتصادية ..
ويختلف الهيكل الضريبي في الدول حسب النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد فيها‏,‏ وهذا ما يبرر اختلاف تدخل الدولة في الانشطة الاقتصادية والاوضاع السياسية والاجتماعية‏.
وتأخذ النظم الضريبية في مختلف دول العالم بتقسيمات مختلفة فاما ان يتم تقسيمها وفقا لسعرها او وفقا للمادة الخاضعة للضريبة وهو ما يعرف باصل الضريبة‏,‏ او وفقا لطريقة الاقتطاع المباشر او غير المباشر او من حيث كونها نسبية او تصاعدية‏,‏ ومهما كانت هذه التقسيمات يشترط بها ان تكون منظمة واختيار نوع الضريبة يتوقف علي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة‏.
وتفرض الضرائب علي الاموال اما بطريقة مباشرة او غير مباشرة‏.
اولا‏:‏ الضرائب المباشرة‏:‏ وتقسم الي ضرائب علي الدخل وضرائب علي رأس المال‏.
أما الضرائب غير المباشرة فتشترك الضرائب غير المباشرة مع الضرائب المباشرة في اتخاذها الدخل والثروة وعاء لها وتقسم الي الضرائب علي الاستهلاك وهي الضرائب التي تفرض علي الدخل بمناسبة انفاقه‏,‏ وضرائب عامة علي الانفاق تتخذ من السلع والخدمات وعاء لها فتسري علي اي مبلغ ينفق بقصد الاستهلاك‏,‏ ومن الضرائب غير المباشرة الضريبة العامة علي المبيعات وهي ضريبة غير مباشرة تفرض عند الإنفاق علي السلع والخدمات فهي تختلف عن الضريبة المباشرة التي تصيب الدخول بشكل مباشر عند الحصول عليها أو اكتسابها ولها أهداف منها ،‏ هدف مالي يتمثل في تدبير موارد مالية حقيقية لمواجهة تزايد النفقات العامة في مجالات التعليم و الصحة و الإسكان و المرافق العامة و غيرها‏.
وهدف اجتماعي حيث تفرض الضريبة علي مختلف السلع والخدمات إلا أن بعض النظم الضريبية تستثني البعض منها من الخضوع للضريبة لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية‏.
ومن أهدافها تشجيع الصادرات عن طريق إخضاعها للضريبة وذلك لمواجهة المنافسة في الأسواق الخارجية و زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية‏.
وبشكل عام فان أهداف الضريبة بأنواعها المختلفة في الدول المتقدمة هو أنها مجرد أداة مالية تمكنها من الحصول علي موارد تكفي لتمويل الإنفاق العام دون أن يؤدي ذلك إلي الحد من روح المخاطرة والابتكار أو القضاء علي الحوافز الشخصية للإنتاج‏,‏ هذا استنادا إلي ما للملكية الفردية من قدسية في ظل النظام‏,‏ هذا وقد راحت الدول تستعين بالضريبة كأداة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية إلي جانب كونها أداة مالية تقليدية لتعمل علي الحد من التفاوت في توزيع الدخول والثروات‏,‏ وهدف النظام الضريبي في الدول الأقل تقدما هو تنمية إمكانيات الادخار والاستثمار وتحقيق التخصيص الأمثل للموارد والحد من موجات التضخم‏.
وفي الدول الاشتراكية كانت الضريبة أداة مرنة من أدوات التوجيه الاقتصادي وأداة من أدوات الرقابة علي الإنتاج ومقياسا لكفايته‏.
وهنا يتبين مدي تطويع أهداف الضرائب لتناسب كل أسلوب تنظم به أي دولة اقتصادياتها‏.
أرقام وغرائب‏..‏ من عالم الضرائب

وللضرائب غرائب وطرائف تجوب العالم نذكر منها :
ان السويد تتصدر قائمة دول العالم من حيث نسبة الضرائب التي تفرضها علي مواطنيها مقارنة بالناتج الإجمالي‏,‏ حيث تبلغ نسبة الضرائب هناك‏ ، 51.1 %‏ من قيمة الناتج الإجمالي‏,‏ تليها في ذلك الدنمارك بنسبة‏49.7%,‏ ثم بلجيكا بنسبة‏45.4%,‏ وتلي ذلك في الترتيب كل من‏:‏ النرويج وفنلندا وفرنسا وأيسلندا والنمسا‏,‏ ثم إيطاليا وجمهورية التشيك ولوكسمبورج‏,‏ ثم المملكة المتحدة في المركز الثاني عشر‏,‏ وتأتي ألمانيا في المركز السادس عشر‏,‏ وتركيا في المركز الثامن عشر‏,‏ وتأتي الولايات المتحدة في المركز الـ‏23.
جدير بالذكر أن أول قرار بفرض ضريبة علي الدخل وقعه الرئيس إبراهام لنكولن رئيس الولايات المتحدة عام‏1861.
‏وعلى ذلك فكلمة الضريبة ليست مقلقة عندنا فقط‏,‏ ولكنها كذلك أيضا بالنسبة لدول أخري عديدة‏,‏ وخاصة في بريطانيا‏,‏ فمن بين الأمثال أو الحكم الإنجليزية الشهيرة ذلك المثل الذي يصف الشىء المؤكد بانه “‏ مؤكد مثل الموت والضرائب”
‏وللضرائب”‘‏ يوم”‘,‏ وهو علي أي حال ليس احتفالا أو مناسبة عالمية‏,‏ ولكنه يوم يطلق عليه في الولايات المتحدة”‏ يوم الضرائب”‏ ‏,‏ وهو اليوم الذي يعد الموعد الأقصي ليسدد كل ممول ما عليه من ضريبة مستحقة‏.
والضرائب ليست شرا مطلقا‏,‏ فمن المفترض أن تتبعها حقوق‏,‏ والرئيس الأمريكي الراحل جون كيندي كان يطلق علي الضرائب مصطلح‏”‏ السعر السنوي للمواطنة”‏ تأكيدا علي أهميتها للاقتصاد الأمريكي‏,‏ وعلي أنها جزء من النظام الديمقراطي الأمريكي الذي يعتبر الضرائب واجبات تقابلها حقوق من قبل الحكومات المتعاقبة‏.
التهرب الضريبى ..
‏أما التهرب الضريبي‏,‏ فهي جريمة موجودة في كل دول العالم المتقدم والمتأخر‏,‏ وهي موجودة في أي مكان يتم فيه فرض ضرائب‏,‏ ففي الولايات المتحدة مثلا تبلغ نسبة المتخلفين من دفع الضريبة‏10%‏ من الناتج القومي الإجمالي‏,‏ وبلغت النسبة في الاتحاد الأوروبي‏16%,‏ وفي دولة مثل لبنان تبلغ النسبة نحو‏70%‏ من إجمالي المكلفين بدفع الضريبة‏.
اغرب الضرائب فى التاريخ
والأمر لا يقتصر علي وقائع تاريخية نادرة أو علي دول بعينها‏,‏ ولكنها تصيب الجميع‏,‏ وربما تكون من أغرب الضرائب في التاريخ هي تلك الضريبة التي فرضها القيصر الروسي بيتر الأكبر علي من يطلقون لحاهم‏,‏ وكانت قيمة الضريبة تتحدد بناء علي مدي طول اللحية‏,‏ فصاحب اللحية الأطول يدفع ضريبة أكبر..
‏ومن الضرائب الغريبة أيضا التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة في العصر الحديث ضريبة علي الاتجار غير المشروع في المخدرات في‏11‏ ولاية من بينها ألاباما وكارولينا الشمالية ونيفادا‏,‏ والضريبة تبدأ في الاستحقاق ابتداء من‏5,42‏ جرام يحوزها التاجر من المخدرات‏,‏ وتم بناء علي ذلك جمع‏3,78‏ مليون دولار‏..
وهناك ضرائب علي أولئك الذين يلقون النكات في الأماكن العامة بمقابل ‏,‏ وعلي الذين يلعبون الكوتشينة بمقابل في الأماكن العامة‏.