سجين مدافع عن حقوق الإنسان يتعرض للاعتداء والعقاب على أيدي سلطات السجن

سجين مدافع عن حقوق الإنسان يتعرض للاعتداء والعقاب على أيدي سلطات السجن
ينبغي إجراء تحقيق مستقل وفعال في حادثة الاعتداء.
دعت ثماني منظمات قيادية لحقوق الإنسان اليوم الحكومة السورية إلى ضمان سلامة مهند الحسني، وهو مدافع عن حقوق الإنسان يقضي حكماً بالسجن ثلاث سنوات، عقب تعرضه لاعتداء في الأسبوع الماضي في سجن عدرا بدمشق.

وقد حثت المنظمات الثماني- وهي منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمفوضية الدولية لفقهاء القانون والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأوروبية- المتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة الخط الأمامي- الحكومة السورية على إجراء تحقيق في الاعتداء على مهند الحسني وتوفير الحماية له من التعرض لمزيد من الأفعال الوحشية وإساءة المعاملة.

ففي 28 أكتوبر/تشرين الأول تعرض مهند الحسني، وهو محام وداعية لحقوق الإنسان معروف على الصعيد الدولي، لاعتداء من قبل سجين محكوم عليه بجريمة جنائية كان محتجزاً في الزنزانة نفسها في سجن عدرا. وقد وقع الاعتداء بعد مرور أسبوعين على احتفال أُقيم في جنيف، لتقديم جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان الرفيعة المستوى إلى المحامي السجين.

وظل مهند الحسني محتجزاً مع مهاجمه في الزنزانة نفسها لمدة خمسة أيام، ثم ورد أنه نُقل إلى زنزانة انفرادية صغيرة في القبو. وقد أعلن الحسني مع سجناء سياسيين آخرين في سجن عدرا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الحبس الانفرادي.

وقيل إن السجين الذي هاجم مهند الحسني كان قد نُقل إلى الزنزانة نفسها في الفترة الأخيرة، وإنه انهال عليه بالضرب مستخدماً خاتماً معدنياً ثقيلاً كان يضعه في أصبعه في وقت الاعتداء، على الرغم من أنه لا يُسمح عادة للسجناء بالاحتفاظ بمثل هذه الحلي. ونتيجةً للاعتداء، أُصيب مهند الحسني بجرح في جبينه، سيحتاج إلى عشر غرز لمعالجته، وبورم في عينه وخده وكدمات في أنحاء جسمه.

وعقب الحادثة، أخذت الشرطة أقوال سجناء آخرين ممن شهدوا حادثة الاعتداء، وحققت مع مهند الحسني بحضور مهاجمه، ولكنها لم تتخذ أي إجراء عندما واصل المهاجم تهديده واتهامه بأنه غير وطني، بل إنها لم تسجل تلك التهديدات بحسب ما ورد.

وذُكر أن مهند الحسني نُقل في وقت لاحق إلى عيادة حكومية للطب الشرعي في دوما، وهي بلدة تقع بين عدرا ودمشق، حيث كتب الطبيب تقريراً طبياً حول الإصابات التي لحقت بالحسني في 1 نوفمبر/تشرين الثاني. ثم أُحيلت القضية إلى محكمة في دوما مع أنه لم يتم إبلاغ محاميي الحسني، ولذا فإنهم لم يتمكنوا من حضور جلسة الاستماع.

إن منظمات حقوق الإنسان الثماني تدعو السلطات السورية إلى إجراء تحقيق عاجل وواف وشفاف ومستقل في حادثة الاعتداء على مهند الحسني وفي الملابسات التي أدت إلى تعرضه لمثل ذلك الاعتداء. ويتعين عليها بشكل خاص أن تفحص ما إذا كان المسؤولون في سجن عدرا متواطئين في الاعتداء بنقل السجين الجاني إلى زنزانة الحسني بهدف تسهيل ذلك الاعتداء، وأن تحقق في أسباب الاستمرار في احتجازهما في الزنزانة نفسها لعدة أيام بعد وقوع الحادثة. وينبغي إعلان نتائج مثل هذا التحقيق على الملأ، وتقديم المسؤولين عن ذلك الهجوم إلى ساحة العدالة.

كما دعت المنظمات الثماني إلى وضع حد فوري لإبقاء مهند الحسني قيد الحبس الانفرادي، وإلى توفير ضمانات لسلامته اثناء وجوده في السجن.

إن منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخرى تعتبر مهند الحسني سجين رأي ينبغي إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط.

ويقضي الحسني حكماً بالسجن ثلاث سنوات صدر بحقه في يونيو/حزيران 2010. وقد كانت محاكمته أمام محكمة الجنايات في دمشق محاكمة جائرة.

خلفية

نشير إلى أن مهند الحسني محام وأحد مؤسسي المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية). وقد استهدفته السلطات السورية مراراً وتكراراً بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. وفي يونيو/حزيران 2010 حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، بعد أن أدانته محكمة الجنايات في دمشق بتهم "إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة".وقد تم توجيه هذه التهم، التي عادة ما تُستخدم ضد منتقدي الحكومة، عقب نشره معلومات حول المحاكمات الجائرة للسجناء السياسيين والتعذيب في سوريا، ومقابلته مسؤولين في سفارات أجنبية لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان معهم.

ومهند الحسني هو مفوض في المفوضية الدولية لفقهاء القانون، وقد مُنح جائزة مارتن إنالز لعام 2010 الذائعة الصيت تقديراً لإسهاماته في قضايا حقوق الإنسان. وقد وصفه رئيس لجنة منح الجوائز بأنه رجل يتحلى "بشجاعة استثنائية"، وبأنه "معتقل تعسفياً في أوضاع غير مقبولة من أجل الدفاع عن حكم القانون وعن الحق في تشكيل منظمة لحقوق الإنسان."

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، تسلم الحسني جائزة من نقابة المحامين في أمستردام تقديراً لعمله كمحام يدافع عن حقوق الإنسان.

ووردت أنباء عن تعرض أشخاص آخرين من منتقدي الحكومة في السابق للاعتداء على أيدي نزلاء جنائيين وحراس السجن أثناء احتجازهم في سجن عدرا.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2006، مثلاً، قام أحد المعتقلين الجنائيين بدفع أنور النبي، وهو محام آخر من محاميي حقوق الإنسان على الدرج وأنهال عليه بالضرب على رأسه بحضورحراس السجن، الذين لم يتدخلوا في الأمر.