الملف الأسود لانتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان!

الملف الأسود لانتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان!

لقد شمل النظام القمعي حتى الفتيات اللواتي أودعن السجون السرية

يبدو أن المتغيرات الكونية الهائلة على صعيد التقدم المضطرد في متابعة ملف حقوق الإنسان في العالم لم يحرك شعرة من جسد النظام القمعي السوري الذي تفنن وابدع في تعذيب الشعب السوري الذي يعيش مأساة قمع تسلطية إرهابية مستمرة نحو السبعة والأربعين عاما.
أي منذ إعلان الأحكام العرفية في إنقلاب 3 مارس عام 1963 وحتى اليوم , وحيث تحكي قصة عذاب الشعب السوري كل أساطير الإرهاب والقمع المنظم وتبدل أدوار وأطوار ورجال دولة العنف والمخابرات التي كانت إرهاصاتها قائمة منذ أن تسلط العسكر في أوائل خمسينات القرن الماضي, ومعروفة حكايات وروايات وسجون العقيد عبد الحميد السراج أو “السلطان الأحمر" الذي ساد في مرحلة ما قبل الوحدة المصرية - السورية ومن ثم خلالها ثم انتهت قصته مع نهاية تلك الوحدة عام 1961 من دون أن ينتهي القمع والإرهاب الذي عاد بمتوالية حسابية رهيبة خلال مرحلة الانقلابات العسكرية وهيمنة التيارات المراهقة والمتطرفة على مقاليد الأمور وصدامها مع قوى الشعب الحرة وتصاعد التطرف من جميع الأطراف .
مما أدخل سورية منذ أكثر من أربعة عقود في أوضاع داخلية معقدة قوامها وعمادها التوتر والتشاحن والصراعات التي تركت آثارها على بنية الدولة العامة , ولكن بعد نهاية اللجنة العسكرية البعثية ومصارع الرفاق بطرق وأساليب مختلفة وهيمنة تيار وجماعة حافظ الأسد على السلطة المطلقة شهد العنف في سورية وضعا جديدا ومختلفا في تجربة دموية لم تختلف عن التجربة الدموية العراقية في شيء إلا في التفاصيل الفرعية , فمع ذبح البعثيين المعارضين أو إيداعهم في السجون حتى نهاية العمر كما حصل مع صلاح جديد الذي ظل في السجن حتى مات توالت التعديلات الدستورية التي جعلت من الشام بلدا متأزما واستبداديا يحكم عن طريق أجهزة المخابرات العامة وأمن الدولة والأمن السياسي أو المخابرات العسكرية, وخصوصا مخابرات القوة الجوية ( أم المخابرات ) وهي نظريا تابعة لوزارة الدفاع ولهيئة الأمن القومي التابعة للقيادة القطرية للبعث السوري خصوصا وأن دستور عام 1973 المعدل قد أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جدا , فكان التركيز الأساسي على حماية النظام السياسي من الانقلابات ومن المعارضين الشرسين, كالفرع الآخر من البعث المرتبط بالعراق ( قيادة عفلق القومية في بغداد ) ومن الجماعات الدينية والأصولية المتعصبة المنشقة عن حركة الإخوان المسلمين الخصم التقليدي لنظام البعث السوري منذ أوائل ستينات القرن الماضي, ومواجهات حلب وحماه عام 1964 وغيرها فتضخمت أجهزة الأمن السورية بدرجة مرعبة حتى أصبحت حصة السوريين من رجال الأمن طبقا لإحصائية خاصة هي رجل أمن ومخابرات لكل 150 مواطنا سوريا! وقد روعي في اختيار عناصر الأمن في أن تكون من أطراف ريفية تدين بالولاء والطاعة التامة ولا تناقش أي شيء.
وهي سمة التعيين والتوظيف المعروفة في مؤسسات الأنظمة الفاشية والقمعية والتي تمارس إرهاب الدولة!, وشهدت أواخر السبعينات مواجهات أمنية شرسة بين السلطة ومعارضيها سرعان ما عبرت عن نفسها حتى على المجال الخارجي عن طريق تنظيم عمليات الاغتيال والتصفية للمعارضين في الخارج, والتي شملت محاولة اغتيال القيادي في الإخوان السيد عصام العطار, وحيث لم تتمكن المخابرات السورية من قتله فقتلت زوجته المرحومة السيدة بيان الطنطاوي!
ثم جاءت عملية اغتيال أحد مؤسسي حزب البعث وهو السيد صلاح الدين البيطار بكاتم للصوت في باريس في صيف عام 1980 وكان يصدر وقتها مجلة "الإحياء العربي" وهو الاسم القديم لحزب البعث العربي الاشتراكي! كما شملت الاغتيالات وقتذاك صحافيين لبنانيين من أمثال سليم اللوزي رئيس تحرير مجلة "الحوادث" ورياض طه من دون أن نتجاهل اغتيال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط قبل ذلك في مارس عام 1977 وقد ترافقت تلك الشراسة الأمنية في التصفيات مع شراسة مقابلة في الاعتقالات لجميع صنوف القوى السياسية السورية من "إخوان" وشيوعيين ويساريين ومن مختلف الجنسيات العربية, فهنالك آلاف من الفلسطينيين ومئات من اللبنانيين وكذلك العراقيين أودعوا في المعتقلات السورية بتهم سياسية وليست جنائية والعديد منهم اختفت آثارهم بالكامل .
وكان وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس يقول دائما بأنه كان يوقع أسبوعيا قرارات إعدام تصل لعشرين قرارا وعلى مدى عشرين عاما! في سجن صيدنايا العسكري وحده فقط, فتأملوا الكارثة.
ولكم أن تقدروا حجم المقابر الجماعية التي لم تكتشف بعد في سورية في ظل الصمت الرهيب الذي يلف الشام.
كانت قمة القمع قد حدثت عام 1980 وهو للمصادفة الغريبة العام نفسه لاشتداد القمع في نظام بعث بغداد الراحل! ففي ذلك العام تم إصدار قانون رقم 49 الذي يعاقب بالإعدام كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين! .
حيث كانت المواجهات بين جماعة "الطليعة المقاتلة" وأجهزة أمن النظام السوري قد بلغت الذروة مع أحداث تدمير مدينة حماة في ربيع 1982 والتي خلفت دمارا واسعا وأزالت أحياء سكنية كاملة من الوجود وبلغ عدد الضحايا نحو العشرين ألف إنسان , أما المعتقلات فقد غصت بروادها ولم يسلم حتى الأطفال من الاعتقال أو الأخذ كرهائن حتى تسليم ذويهم المطلوبين لأنفسهم! .
وهي جريمة إنسانية بشعة لا مثيل لها حتى في ظل النظام النازي , وحيث بلغ عدد الأطفال المعتقلين أو المغيبين أكثر من 147 طفلا كانت أعمارهم تتراوح بين 9 و13 عاما! .
ورغم تبدل ظروف ومعطيات الصراع الداخلي وتغير القوى الكونية وخريطة التحالفات الدولية وسيادة عصر حقوق الإنسان إلا أن النظام السوري لم يتغير جوهريا ولم تتبدل أساليبه وواجه حركة "ربيع دمشق" السلمية بأقصى درجات العنف والقمع مستحدثا اتهامات جديدة ومضحكة وبائسة من أمثال "إضعاف الشعور القومي" "تسريب الوهن لحركة النضال العربي"! “تفتيت الجبهة الداخلية" و"معاداة الحمص والفول والطحينة"! حتى تحول النظام القضائي السوري إلى مهزلة في ظل نظام يتلاعب بالدستور كما يتلاعب المرء بخيط حذائه! وفي مهزلة ومقصلة لا تريد أن تنتهي .
وقد شمل النظام القمعي حتى الفتيات اللواتي أودعن السجون السرية ومعامل التعذيب الفاشية بتهم سخيفة وكيدية كما حصل مع الطالبة الجامعية آيات عصام أحمد , وحتى كبار السن والمرضى لم يفلتوا من مقصلة النظام السوري كشيخ المعارضين الأستاذ "هيثم المالح" الذي تجاوز الثمانين حولا وما زال يعاني ظلام السجن الرهيب , لقد خبر أحرار سورية مقارعة الطغيان, وكان قدرهم التاريخي أن يصارعوا البلوى فلا ينثنون أو ينحنون, بل أن الطغاة سيجرفهم التاريخ وستلاحقهم لعنات الشعوب ولن تنتكس إرادة الحرية أبدا , لقد قالها المناضل السوري قبل عقود : يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلام...
وسيبزغ فجر الحرية وسينتصر الأحرار الذين بتضحياتهم ودمائهم يكتب التاريخ.